مؤسسات الدولة ضحية الإنترنت غير الشرعي وجنبلاط: تضارب المصالح بين العصابات وراء كشفها

في مستجدات فضيحة الإنترنت غير الشرعي في البلد، توقفت خدمات الإنترنت غير الشرعي بالكامل عن مبنى وزارة الدفاع والجيش في اليرزة وعن مقر المجلس النيابي نتيجة تفكيك المحطات غير الشرعية ما استدعى تشكيل خلية طوارئ عسكرية فنية مشتركة من مهندسي الجيش وفنيي أوجيرو ووزارة المواصفات استطاعت في نهاية المطاف العمل على اعادة المؤسسات والدوائر الرسمية الى «كنف الدولة» في ما يخص شبكة الإنترنت وخدمات نقل المعلومات، بعدما وقع العديد من هذه المؤسسات والادارات في شباك التحايل من خلال اشراكها في شبكات الانترنت المخالفة. وفي حين نجحت الفرق الفنية المشتركة امس الاول في اعادة خدمات الانترنت إلى مبنى ايرزة، علم ان اتفاقا تم التوصل إليه خلال اجتماع عقد لهذه الغاية على المسارعة خلال الاشهر المقبلة الى انجاز مشاريع مستقبلية تسمح بتعزيز قدرة الجيش في اتصالاته واشاراته عبر شبكة متكاملة من الالياف البصرية تربط المواقع والقطعات العسكرية بأفضل تقنيات الاتصالات. وقال رئيس مجلس ادارة «اوجيرو» المشغلة للاتصالات في لبنان ان ادارته نزعت الهوائيات الضخمة من جبال الضنية وفقرا والزعرور وعيون السيمان، دون اعتراض الا في «الزعرور» حيث تعرض مسلحون لفرق الادارة رغم وجود الحماية الأمنية. وأضاف في حديث لقناة الجديد ان هذه المعدات يستغرق تركيبها نحو عشرة اشهر، واستغرب كيفية ايصالها إلى أعالي الجبال، وقال انها تكلف نحو مليوني دولار اميركي. من جهته، اعتبر رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط أنه لولا لا تضارب المصالح بين العصابات المتورطة في قضية الإنترنت غير الشرعي لما انكشف الأمر. وقال جنبلاط في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماع «قرأت في إحدى الصحف تحت عنوان غريب، بأن الإنترنت عاد إلى كنف الدولة، السؤال المطروح: كيف خرج وكيف عاد ولماذا بعد سنوات من القرصنة والتهريب تبين هذا الأمر؟». وأضاف: «برأيي أنه لولا تضارب المصالح بين العصابات المشتركة في السرقة لما تبين الأمر»، ملمحا إلى أن وزارة الاتصالات اللبنانية كانت على علم بالأمر. وتابع: «لا نريد تفسيرات الوزير أو المدير في تفسير السرقة المنظمة بأسلوبهم المعهود في التبرير».. حسب تعبيره.