ربيع لبنان لن يكون معتدلاً.. و«خرافة» توطين السوريين تغطي رئاسة الجمهورية

لا مؤشرات على حل لأزمة «أمن الدولة» بري: ليعترفوا بأننا طائفة لا «بويجية» بيروت عمر حبنجر واضح ان ربيع لبنان لن يكون معتدلا هذه السنة، كما يلوح من الملفات السياسية الساخنة المتدحرجة على منحدرات التعطيل الرئاسي وتشعباتها النيابية المعطلة والحكومية المشلولة والادارية العابقة بروائح الفساد. والمعروف ان المناخ اللبناني يتأثر في برده وحرارته بالاجواء الاقليمية المحيطة ويتفاعل معها، وقياسا على التطورات العسكرية في سورية لا غرابة ان تتخطى الحرارة السياسية العامة اليوم كل ما كان في فصول ربيع الزمن الجميل الذي مضى. على خط المواجهة هذا الاسبوع بندان رئيسيان على جدول اعمال مجلس الوزراء الخميس المقبل، الاول ازمة المديرية العامة لامن الدولة التي هي ازمة صلاحيات مالية ونفوذ اداري بين المدير العام اللواء جورج قرعة ونائبه العميد اسعد طفيلي، والبند الآخر يتناول تجهيزات امنية لمطار رفيق الحريري الدولي، هي موضع تنازع صلاحيات حول مرجعية التلزيم وطريقته بالمناقصة او بالتلزيم، ودون التوقف امام النوعية. وحتى الآن لا مؤشرات حل لازمة جهاز امن الدولة، لا من رئاسة الحكومة التي يتبع لها الجهاز مباشرة ولا من وزارة المال التي تحجب عنه مخصصاته المالية انتصارا لنائب المدير على مديره، ولاسباب تعتبرها مبررة، لكن في معلومات «الأنباء» ان الرئيس نبيه بري الذي يتابع هذا الموضوع وعد الرئيس تمام سلام بصياغة حل متوازن يمكن ان يكون جاهزا في الاسبوع المقبل، ويقول بري امام زواره انه طلب من الرئيس سلام استبدال المدير العام لامن الدولة ونائبه اللذين لم يتفقا على ادارة هذا المرفق، وتحدث مع بطريرك الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام والوزير ميشال فرعون، وطلب منهما تسمية مدير عام آخر لأمن الدولة وحتى تسمية نائبه الشيعي من دون الرجوع اليه. وقال بري بلهجة عالية: ليعترفوا بنا اننا طائفة ولسنا «بويجية»، ولا مواطنين من الدرجة الثانية والثالثة، واذا استمرت هذه الممارسات ينبغي تغيير هذا النظام الطائفي. من جهته، يرى رئيس الحكومة تمام سلام ان تشريع الضرورة ضروري لأنه لا يصح ان نجمد الاستحقاقات الداخلية والخارجية المترتبة علينا، متسائلا: من يعطل الرئاسة والحكومة والتشريع؟ ماذا يريدون؟ وما هو بديله؟ اما عن ازمة «امن الدولة»، فقال سلام ان هذا الموضوع امام مجلس الوزراء، وهو اخذ حجما اكبر مما يستاهل، ذهبوا فيه الى منحى طائفي ومذهبي لا يحتمل كل هذه الامور. وتوقف سلام امام السجال الدائر حول التوطين، سائلا: لماذا نريد اصطناع امور وتوظيف مزايداتنا السياسية بلا سقف وفي شكل مؤذ على كل صعيد؟ لماذا نفتعل حالات ليست مطروحة؟ هل اذا رغب الامين العام للامم المتحدة مساعدتنا، هل نتهمه بأنه يريد توريطنا؟ ان منظمة الامم المتحدة ليست امبراطورية استعمارية كي تثار كل هذه المخاوف حولها، وتوجه الى المزايدين بالقول: هذا عيب، كفوا عن سياسة «عنزة ولو طارت»، ان الغبار الناجم عن ضوضاء التوطين الافتراضي غرضه التغطية على رفض احقاق الحق في استحقاق رئاسة الجمهورية. في المقابل، العماد ميشال عون الذي يحمل راية التخويف من النزوح السوري، قال ان التعامل الدولي مع قضية النازحين مريبة ومشبوهة، متسائلا عما اذا كان ما يجري مقدمة لتوطينهم في لبنان. وانتقد عون عبر جريدة «السفير» قرار مجلس الامن الذي يقول بالعودة الطوعية للنازحين، ودعا الى جعل هذه العودة الزامية، مبديا تخوفه من تكرار سيناريو اللاجئين الفلسطينيين. واستغرب عون اتهام التيار الوطني الحر والوزير جبران باسيل بالعنصرية، معتبرا ان هذا الاتهام مردود، وقال ان باسيل احترم موقعه كوزير للخارجية، فلم يستقبل بان كي مون في المطار لكنه كان مستعدا للقائه في وزارة الخارجية لو طلب موعدا!. من جهته، رأى عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب نبيل نقولا انه عندما يتم تأمين الرفاهية والعمل للنازحين السوريين من المؤكد ألا يفكروا بالرجوع الى بلدهم، وهذا يعني قبول الشخص المانح لهذه الرفاهية ببقائهم على ارضه، لكن ايضا اذا لم يتم تأمين هذه المتطلبات فسيتحول من نازح الى مطالب، ومن مطالب الى مجرم احيانا اذا اضطر الامر، لأن اي شخص ممكن ان يتحول الى مجرم كي يطعم عائلته. مصدر في 14 آذار عقب لـ «الأنباء» على هذا الموضوع المثار بالقول: رسميا حكم اللاجئ السوري في لبنان بحكم اللاجئ الفلسطيني، يرجع الى بلده عندما تصبح بلاده آمنة. وردا على سؤال حول ما يمنع عودتهم الى المناطق التي خرجت من نطاق الحرب مع النظام كانت ام مع المعارضة، اجاب المصدر: يقولون «تحررت» تدمر، هل يمكن ارسال كل السوريين في لبنان الى تدمر مثلا؟ قد ترسل من هم من اهالي تدمر، لكن ماذا تفعل بالآخرين؟.