أخبار وأسرار لبنانية

٭ بند خلافي «بخلفية أرمينية»: كشفت مصادر ديبلوماسية تواكب التحضيرات الجارية لقمة منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول أن مشكلة أخرى ستواجه الوفد اللبناني الى القمة تضاف الى ملف التعاطي مع حزب الله على أنه «منظمة إرهابية»، وهي تتمثل في اقتراح تقدمت به جمهورية أذربيجان يتصل بموضوع استعادة إقليم ناغورني كاراباخ الأرمني الى الجمهورية الأذرية، سعيا إلى إدراجه توصية في البيان الختامي للقمة، الأمر الذي شهد سلسلة من الاتصالات في بيروت بعيدا من الأضواء. وكشفت المصادر أن الأمين العام لحزب الطاشناق النائب آغوب بقرادونيان الذي زار رئيس الحكومة أثار معه الملف، فتعهد سلام إجراء الاتصالات اللازمة على مستوى القيادات المشاركة في القمة لمنع تمرير مثل هذه التوصية، خصوصا انه سيكون للبنان مناصرون في هذا الموقف بين رؤساء الدول المشاركة في القمة. ٭ بقرادوني ووعد عون بعودة الحريري للسرايا: قبل أيام أعاد كريم بقرادوني في مقابلة صحافية تظهير مسألة أساسية هي أن وصول العماد عون الى قصر الرئاسة هو الضامن الحصري لعودة آمنة للحريري الى السرايا الحكومية، وهذا الكلام ينطوي على نحو أو آخر على تذكير بالعرض الذي سبق لعون أن قدمه الى زعيم تيار المستقبل في لقاء روما الشهير وفحواه «إنني أنا الوحيد الذي أضمن لك عودة آمنة وسلسة الى الرئاسة الثالثة، طبعا شرط أن تساهم في وصولي الى بعبدا». ووفق الدوائر المعنية بالأمر في حزب الله أن موضوع القبول بعودة الحريري الى المنصب الذي أقصي منه لم يبت بعد، ولكن عون وحده يملك أن يمون على الحزب في القضايا ذات الطبيعة الاستراتيجية. ولم يعد خافيا أن في الكواليس السياسية المحيطة بالحزب كلاما يسري شيئا فشيئا جوهره أنه لم يتطرق بعد مع الرئيس بري الى موضوع الاستحقاق الرئاسي لكي لا يعطي تعهدات وما يليها من استحقاقات، وأنه أبلغ من أتاه من الجانب الآخر أنه لا يرى ضرورة الآن في التواصل مع الحريري لأنه ليس مستعدا بعد لإعطائه أي تعهدات. ٭ الحريري واستمرار الأجواء السلبية مع ريفي: في إشارة الى استمرار الأجواء السلبية بين الحريري وريفي لأن الثاني لم ينسق استقالته مع الأول، نقل عن مستشار الرئيس الحريري غطاس خوري قوله: «عند تشكيل الحكومة تفاوض الحريري مع التيار الوطني الحر من أجل توزير ريفي الذي كان عليه اعتراض، وتيار المستقبل هو الذي وزره، وكان عليه إعلام «المستقبل» قبل الإقدام على استقالته». ٭ 3 حلول «متعذرة» لـ «أمن الدولة» قيد التداول: ـ إقالة مدير الجهاز ونائبه (اللواء قرعة والعميد الطفيلي)، وهذا الاقتراح الصادر عن الرئيس بري مرفوض مسيحيا لأنه يخلق سابقة يمكن أن تتكرر عند حدوث أي خلاف بين المدير ونائبه، ولأن قرعة لم يرتكب خطأ يبرر إقالته. ـ تشكيل مجلس قيادة من ستة ضباط، وهذا الاقتراح يلزمه صدور قانون عن مجلس النواب الذي لا يجتمع للتشريع إلا في حالات الضرورة القصوى. ـ عرض المشكلة بين الرئيس ونائبه على مجلس الدفاع الأعلى للحسم فيها، وهذا اقتراح الوزير بطرس حرب المستند الى القانون الحالي، ولكن الواقع يقول إن مجلس الدفاع الأعلى مجمد حتى انتخاب رئيس جديد لأن رئيس الجمهورية هو الذي يرأس هذا المجلس). (ثمة اقتراح رابع يقضي بتجميد الخلاف بين قرعة والطفيلي وإيجاد تسوية للمسائل المالية والإبقاء على الاثنين بدل إقالتهما، ما يفرض التمديد للطفيلي سنة لأنه يحال على التقاعد بعد شهرين). ٭ حزب الله يدخل على خط السجال الوزاري: للمرة الأولى يدخل وزير حزب الله حسين الحاج حسن على خط السجال الوزاري الدائر في موضوع «أمن الدولة». فعندما أشار الرئيس تمام سلام الى أن هناك اقتراحا بصدور مشروع مرسوم يقضي بتعديل مرسوم إنشاء مديرية أمن الدولة بإنشاء مجلس قيادة، رفض الوزير الحاج حسن تعديل المرسوم، مؤكدا أن «التعديل يلزمه قانون. لا نوافق على مضمون المشروع، خصوصا ان الموضوع معروف ولا يلزمه قانون أو تعديل مرسوم، وصلاحيات المدير العام منصوص عليها وكذلك نائب المدير العام». وفند الحاج حسن صلاحيات الاثنين وما المواضيع التي يوقع عليها المدير منفردا، وتلك التي يوقع عليها هو ونائبه، ومنها النفقات السرية ونفقات التدريب، وقال: «إذا لم يتفق المدير ونائبه على تنفيذ نص القانون، فلنغير الاثنين». (هذا الموقف من جانب حزب الله ينسجم تماما مع موقف الرئيس بري).