الحوت لـ «الأنباء»: مبادرة بري لإجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية قفزة في المجهول

بيروت ـ زينة طبارة رأى نائب بيروت عن الجماعة الاسلامية د.عماد الحوت ان مبادرة الرئيس نبيه بري يمكن قراءتها بشكلين مختلفين هما: الاول حث القوى السياسية على التوصل الى تسوية حول قانون الانتخاب تحت ضغط قانون الستين في حال الفشل، والثاني هو نوع من التحليل لنتائج الانتخابات البلدية التي اظهرت تراجعا في شعبية القوى السياسية دون استثناء، متسائلا بالتالي عما اذا كانت مبادرة الرئيس بري تحمل في خلفياتها نية التراجع عن النسبية والعودة الى الاكثرية التي تجدد للقوى السياسية دورها ومكانتها وحضورها خلافا لارادة الشعب. ولفت د.الحوت، في تصريح لـ «الأنباء»، الى انه ليس فقط الطرف المسيحي في لبنان يرفض قانون الستين لكونه الاسوأ بين قوانين الانتخاب، لكن ينبغي على من يخشى هذا القانون ويرفض العمل به ان يجتهد للوصول الى تسوية حول قانون جديد، فمن غير المعقول ان تستمر القوى السياسية في حالة المراوحة وعاجزة عن اقرار قانون اتخاب يسمح بتجديد ثقة الشعب بالمجلس النيابي عبر الاتيان بوجوه جديدة، خصوصا ان الوجوه الحالية مسؤولة بشكل او بآخر عن الازمات التي تتخبط بها البلاد بسبب عدم اجتماعها ولجوء بعضها الى التعطيل. بمعنى آخر، يعتبر د.الحوت ان الرئيس بري اما انه يحاول من خلال مبادرته الضغط على القوى السياسية لتثبيت الانتخابات الرئاسية قبل النيابية (وهو التوجه المفضل لديه)، واما انه يريد رصد ردود الفعل على عودة الاكثرية كقاعدة انتخابية، مستدركا بالقول ان اي يكن الهدف من مبادرة الرئيس بري فإن اجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية قفزة في المجهول، خصوصا انه لم يعد هناك من ثقة بوعود وتعهدات القوى السياسية، ما يعني من وجهة نظر النائب الحوت ان تعهد القوى السياسية بانتخاب رئيس للجمهورية مباشرة بعد الانتخابات النيابية هو تعهد في الفراغ ويمكن ان يشكل انهيارا للمنظومة الدستورية كاملة، بحيث تصبح البلاد بلا حكومة وبلا رئيس للبلاد قادر على اجراء الاستشارات النيابية لتأليف حكومة جديدة، معتبرا ازاء هذه المخاوف انه لابد من الاصرار على اجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية كي نطمئن ان رأس الهرم موجود، ما يحتم انجاز كل الاجراءات الدستورية الاخرى. وعن قراءته لنتائج الانتخابات البلدية بمرحلتيها الاولى والثانية، ختم د.الحوت مؤكدا ان الشعب اللبناني على اختلاف طوائفه ومذاهبه وجه رسالة واضحة لكل القوى السياسية دون استثناء، مفادها بأنه سئم من طريقة ادارتها للبلاد، معتبرا بالتالي ان الارقام التي اظهرتها صناديق الاقتراع تؤكد ان الاحزاب اللبنانية بمجملها فقدت سيطرتها على ارض الواقع، ما يعني انه ينبغي على القوى السياسية فيما لو ارادت ان تستمر بوجودها ان تصغي لرسالة الشعب اللبناني وتعدل من طريقة ادارتها للملفات.