مصادر لـ «الأنباء»: لا كلام عن التوطين في لبنان بل نظام إقامة للسوريين على غرار الفلسطينيين

تأجيل محاكمة علي مملوك إلى 9 ديسمبر المقبلبيروت ـ عمر حبنجر - يوسف دياب حروب كبيرة في المنطقة وحروب صغيرة في لبنان، اوروبا مذعورة من سيل اللاجئين المحتمل باتجاهها عبر البحار والبراري، ومنذ فترة غير بعيدة جرى تحويل الانظار الى ما وصف بالمسعى الدولي لتوطين اللاجئين السوريين في لبنان، استنادا الى تقرير اعده الامين العام بان كي مون وتناول اللاجئين اينما كانوا وليس تحديدا في لبنان. وتحولت هذه المسألة الى ملهاة سياسية واعلامية غيبت الاستحقاق الرئاسي بعض الوقت، ولم تهدأ مخاوف المتخوفين او «المستخوفين» الا بعد ان صدر توضيح دولي للامر، والا بعد ما تبلغ المعنيون هناك ان الدولة اللبنانية لم تقبل بتوطين الفلسطينيين الموجودين على ارضها منذ 68 عاما، فكيف ينتظر منها قبول توطين مليون ونصف المليون لاجئ سوري؟ وفي معلومات «الأنباء» ان هذه المسألة انتهت عند حدود المعادلة اللبنانية التي توازي معاملة اللاجئين السوريين بمعاملتها للاجئين الفلسطينيين، اي الاقامة الدائمة دون توطين او تجنيس، ويجري العمل الآن على استحداث نموذج اقامة للاجئ السوري بصيغة متقاربة مع صيغة اقامة اللاجئ الفلسطيني على وعد العودة الى الديار. الانظار الآن تحولت بعد الانتخابات البلدية الى الانتخابات النيابية انطلاقا من سعي اللجان المختصة في مجلس النواب لاستخلاص قانون جديد للانتخابات من مجموعة مشاريع قوانين واقتراحات. لكن سرعان ما تحول النقاش الى الاولويات من خلال طرح الانتخابات النيابية اولا ثم تلي الرئاسية، وهذا ما اثاره العماد ميشال عون بداية، ولم يلبث ان نسج على منواله الرئيس نبيه بري من خلال مبادرته الحائرة بين المبادرة او الفكرة والتي اصغى اليها الرئيس سعد الحريري بانتباه، وتقدم خطوة باتجاه القبول بها، فيما وفر لها للقائم بأعمال السفارة الاميركية ريتشارد جونز الغطاء الدولي من خلال اعتباره انها «مثيرة للاهتمام»، لكن الفرقاء المسيحيين أكانوا من المستقلين او من الاحزاب مازالوا حذرين، بل رافضين لصفقة اقرب ما تكون الى شراء السمك في البحر، فالمبادرة تقول باجتماع مجلس النواب وتقليص ولايته، بعد اقرار قانون جديد للانتخابات او تعديل القانون القائم والمرذول المسمى قانون الستين، ثم اجراء الانتخابات النيابية فانتخاب رئيس الجمهورية من جانب المجلس العتيد، ليباشر بمشاوراته لتشكيل حكومة العهد الجديد. القوات والكتائب والمستقلون كالوزير بطرس حرب مقتنعون بان المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، وتجارب عدم الالتزام من جانب الفريق المقاطع لانتخاب الرئيس منذ سنتين غنية عن التعريف، فكم من الاتفاقات عقدت والبيانات دُبجت حول حياد لبنان حيال الصراعات الاقليمية، ومع ذلك لا حياد ولا نأي بالنفس، بل تورط يوسعه تورط اكبر، من الحرب السورية الى العراقية الى اليمن، ومن لم يلتزم بالدستور الذي يوجب على مجلس النواب القائم انتخاب رئيس الجمهورية اولا وقبل اي عمل تشريعي ما الذي يضمن التزامه بما يطرح التعهد به في المجلس الموعود؟ هذا، الايتاء للاستحقاقات الدستورية بالمقبول انتخاب مجلسي النواب والتضحية بالحكومة القائمة، ثم نرى ما اذا كان بوسعنا انتخاب رئيس في ظل تسيب امني، دليله ما نرى، حيث الناس يُقتلون ويَقتلون بلا رحمة! لكن حتى المطالبين بانتخاب مجلس النواب اولا وضعوا العصي في عجلات مقترحهم هذا من خلال رفضهم اعتماد «قانون الستين» الساري المفعول، واصرارهم على قانون عصري جديد. إلى ذلك، عقدت المحكمة العسكرية في لبنان جلسة أمس لمحاكمة رئيس مكتب اﻷمن القومي السوري اللواء علي مملوك، في قضية إدخال متفجرات من سورية الى لبنان بهدف القيام بأعمال إرهابية والتخطيط لقتل نواب ورجال دين، بالاشتراك مع المستشار السياسي للرئيس السوري بشار اﻷسد الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة في العام 2012. وكما كان متوقعا لم يمثل مملوك أمام هيئة المحكمة العسكرية، وقد أعلن رئيس المحكمة العميد الركن خليل ابراهيم أن مذكرة ابلاغ المتهم موعد الجلسة عادت من دون ان تنفيذ بسبب توقف بريد ليبان بوست عن دخول سورية. فقرر إعادة ابلاغه مجددا وتأجيل المحاكمة الى 9 ديسمبر المقبل. ويتهم القضاء اللبناني مملوك بـ «تأليف عصابة إرهابية ترمي الى ارتكاب الجنايات على الناس واﻷموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها ومحاولة قتل سياسيين ونواب ورجال دين ومواطنين في لبنان وحيازة متفجرات بقصد القتل والقيام بأعمال إرهابية». وكانت شعبة المعلومات في قوى اﻷمن الداخلي ألقت القبض في 12 أغسطس 2012 على الوزير السابق ميشال سماحة بعد تسليمه 25 عبوة ناسفة نقلها بسيارته الخاصة من مكتب علي مملوك في دمشق وسلمها في منزله في اﻷشرفية الى المخبر السري ميلاد كفوري وكلفه بتفجيرها في تجمعات شعبية وافطارات رمضانية في منطقة عكار شمال لبنان، وقتل النائب خالد ضاهر وشقيقه ومفتي عكار ومعارضين سوريين.