تقول مصادر مقربة من حزب الله إن الحزب لا يرى نفسه معنيا بالحراك السياسي حول المرحلة المقبلة لأن الدخول في مساومة مع الحريري في هذا التوقيت ستكون له أثمان في السياسة. والحزب لن يعطي رئيس تيار المستقبل أي فرصة للمساومة على أي ملف يتجاوز معادلة القبول بمقايضة الرئاسة الأولى برئاسة الحكومة، وهي كلمة السر التي أعطاها الحزب لعون للبدء في المفاوضات مع الحريري، ولكن لا ضمانات تتجاوز هذا الحد. وعندما فاتح وفد تيار المستقبل نظيره في حزب الله خلال إحدى جلسات التفاوض الثنائي في عين التينة حول احتمال حصول تطور إيجابي في موقف الحريري من عون، كان الجواب «هذا الخيار يناسبنا.. ولكن لا كلام حول ترتيبات مرحلة ما بعد نجاح التسوية إلا بعد إنجاز الاستحقاق الرئاسي».
ومن الأمور الثابتة أيضا، أن التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله يقف عند حدود ايصال عون الى بعبدا، والقبول بالحريري رئيسا للحكومة، وأي تفاهمات ثنائية قد تكون تمت مع تيار المستقبل لا تلزم الحزب بشيء. الحزب يتعامل مع انتخاب الرئيس كاستحقاق منفصل عما سيليه وخصوصا تشكيل الحكومة، والحزب يسير بانتخاب عون رئيسا متجاوزا اعتراض بري لكنه سيتضامن معه في الملف الحكومي.
وينقل عن قيادي بارز في الثنائية الشيعية قوله: «يجب أن يعلم الجميع أن الثنائي الشيعي ملزم بحضور جلسة الانتخاب، وكتلة الوفاء للمقاومة ستقترع بكامل أعضائها للعماد عون، أما بعد الانتخاب فلم ولن يلتزم هذا الثنائي بأي اتفاق أو صفقة أو تفاهم عقد بين الوزير جبران باسيل ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري». ويضيف: «صحيح أن الثنائي لم يعارض عودة الحريري الى رئاسة الحكومة ولكنه لم يقل يوما أنه سيسميه في الاستشارات النيابية وتحديدا حزب الله، وأي كلام عن اتفاق ضمني على توزيع حقائب أو تعيينات أساسية، فنحن غير معنيين به على الإطلاق». وحزب الله سيقف الى جانب بري في كل ما يتمسك به ليس من مطالب إنما من حقوق لا تقبل الأخذ والرد أو الابتزاز، «وأي حقائب وزارية سيطلبها بري إن كانت طاقة أو مالية أو غيرهما سيكون الحزب معه الى الآخر».
وقد وصلت أجواء إلى الثنائي الشيعي بأن اتفاق باسيل ـ نادر الحريري لحظ إعطاء حرية الحركة للرئيس الحريري باختيار جميع الوزراء السنة إضافة الى وزير مسيحي وأن تكون حقائب الداخلية والأشغال والاتصالات من حصته. فيما يضع الثنائي الشيعي «فيتو» على إعادة إعطاء وزارة الداخلية الى تيار المستقبل، وهو يصر على ضم قوى سنية أخرى على أساس الحكومة الجامعة، وإلا فسيبقى هذا الثنائي خارج الحكومة، مع ما يعني ذلك من نسف مضمون التفاهم الذي حصل بين باسيل والحريري والذي طاول مواقع رفيعة في الدولة اللبنانية على حد ما قيل.
والكباش الثاني الذي سيتولى الثنائي الشيعي تنفيذه ما يتعلق بالانتخابات النيابية. فمن ضمن ما وصل إلى الثنائي الشيعي عن اتفاق باسيل ـ نادر الحريري هو التفاهم على تأجيل الانتخابات النيابية سنة إضافية بناء على طلب الحريري بحجة عدم التفاهم على قانون جديد للانتخابات، ولكن الثنائي الشيعي سيدفع بقوة لعدم التمديد للمجلس النيابي ولو ليوم إضافي أيا تكن الأسباب والظروف. وكان معبرا تصريح وزير المال علي حسن خليل عن حصول الانتخابات في موعدها بعد حصول اللقاء بين بري ونصرالله.