- مصادر لـ «الأنباء»: تمديد تقني للمجلس حتى ستة أشهر
بيروت ـ عمر حبنجر
أقر مجلس الوزراء اللبناني الجديد في جلسة ثانية برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور الرئيس سعد الحريري والوزراء في بعبدا امس مشروع البيان الوزاري للحكومة الذي أنجزته لجنة الصياغة الا من تحفظ للقوات اللبنانية والنائب ميشال فرعون التي لم يتمكن المجلس من معالجتها في جلسة أمس، فتركت الى مجلس النواب.
وحدد الرئيس نبيه بري موعد مثول الحكومة أمام مجلس النواب من الثلاثاء الى الخميس المقبلين.
وكان الرئيس الحريري اتصل بعد اجتماع لجنة الصياغة بالرئيس عون واتفق معه على جلسة أمس، تمهيدا لإحالة البيان الى رئاسة المجلس التي عليها طبعه وتوزيعه على النواب قبل ثلاثة أيام من موعد بدء جلسات المناقشة التي قد تمتد بضعة أيام.
وزير التربية عضو لجنة الصياغة مروان حمادة وصف الاجتماع الثاني للجنة بالبناء وقال ان مشروع البيان لا ينطوي على مفاجآت وهو مستوحى من خطاب القسم ومن البيان الوزاري لحكومة تمام سلام، مشيرا الى ان الأولويات المتخذة، كما وردت في البيان تتضمن مشروع الموازنة العامة والأوضاع المعيشية وحماية الاستقرار واستعادة ثقة المستثمرين ومعالجة أوضاع النازحين ومكافحة الإرهاب، فضلا عن استحداث قانون جديد للانتخابات وإجراء هذه الانتخابات.
موقع «القوات» اللبنانية، كشف عن ان نقطة الخلاف الوحيد التي اثارها ممثل «القوات» تناولت عبارة وردت في البيان كبديل لثلاثة «الشعب والجيش والمقاومة» وهي «الحق بالمقاومة للشعب اللبناني».
ودعا ممثل القوات في اللجنة بيار ابوعاصي الى استبدال هذه العبارة بأخرى تقول: «الحق بالمقاومة للدولة اللبنانية» لأن الجملة الأولى تمثل تشريعا للفوضى وتجاوزا للدولة.
بينما الثانية تؤكد على مرجعية الدولة، لكن يبدو ان التوافق لم يحصل حيال هذا الأمر فكان تسجيل وزير القوات تحفظه على البيان.
وبعد نقاش طويل أشار البيان الى «حق الدفاع والمقاومة في سبيل حماية لبنان وأراضيه ومياهه وثرواته الطبيعية من اي اعتداء واسترجاع كل أرض محتلة». وقالت مصادر «القوات» ان الجملة الأولى تشرع الوضع اللبناني على المجهول وتتجاهل تماما وجود الدولة اللبنانية، وكأن لبنان هو العراق حيث هناك «مقاومة» من دون دولة، بينما الصيغة الثانية التي طالبت بها القوات تؤكد مرجعية الدولة والدستور، وأصرت على اعتماد العبارة الواردة في خطاب القسم حول الاستراتيجية الدفاعية، أما الصراع مع اسرائيل فإننا لن نألو جهدا ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من اراضي لبنانية محتلة.
فالرئيس عون قال في خطاب القسم «الدولة لن توفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من اراض محتلة، وليس الذهاب الى معادلات تطيح بوجود الدولة ودورها، وهو لا يختلف عما ورد في وثيقة «الطائف» لجهة مرجعية الدولة.
ورأت مصادر القوات ان ما ورد في مسودة البيان الوزاري يتناقض مع دعوة السيد حسن نصرالله لتجاوز الخلافات، مؤكدا ان الحكومة ليست حكومة 8 آذار، ودعت الى إطاحة الجملة المتحفظ عليها في جلسة مجلس الوزراء وإلا تبقى نقطة سوداء وتؤشر بوضوح الى نوايا تفضيلية.
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رأى أنه بعد انتخاب رئيس الجمهورية، تغير الكثير في البلد، وقد كان الفراغ الرئاسي مرشحا لأن يطول أكثر لولا الجهود الجبارة التي قام بها اشخاص معدودون أدت الى أن يصبح عندنا رئيس للجمهورية وحكومة. هو رئيس مختلف، بمعنى أنه كانت تجري ممارسة معينة في قصر بعبدا اصبحت الآن مختلفة تماما. ونحن الآن في بداية مرحلة جديدة ولدينا كل الارادة والنية للتغيير.
قناة أو.تي.في (البرتقالية) الناطقة بلسان العهد اعطت لحكومة «التوافق الوطني» اسما جديدا وهو حكومة «استعادة الثقة» التي توقعت لها الحصول على ثقة مجلس النواب الأسبوع الطالع، اي بين عيدي الميلاد ورأس السنة.
ولما كان متوقعا، فإن حزب الله اعتمد المرونة، بعدما بات يمتلك ما هو أقوى من الصيغ الكلامية.
هذه المرونة ستبعد عن الحزب مسؤولية تعطيل الانتخابات النيابية، او التمديد للمجلس في حال عدم التوصل إلى قانون انتخابات، كما في حال التوصل إلى هذا القانون مع الحاجة للتدرب على متدرجاتها، على أن يكون تمديدا تقنيا لثلاثة أو ستة أشهر، كما اكدت مصادر معنية لـ «الأنباء» امس.
ولاحظت المصادر أن وزراء «القوات اللبنانية» هم الأكثر توجسا من كيفية التعاطي مع موضوع المقاومة في البيان الوزاري والنسبية المطلقة في قانون الانتخابات، تحسبا لما تعتبره بعض الأوساط سعيا للسيطرة على مجلس النواب على غرار السيطرة على الحكومة، على غرار ما هو حاصل في العراق.