بيروت ـ داود رمال
دخلت الانتخابات النيابية من الدائرة الحمراء، والفرص الممكنة لإنتاج قانون جديد صارت شبه معدومة، في ظل اللاءات التي حددها العهد وأجمعت عليها القوى السياسية، وهي: لا للتمديد، لا لقانون الستين، ولا لعدم إجراء الانتخابات.
وينقل زوار القصر الجمهوري أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون افسح المجال أمام كل الأفكار والطروحات، وترك السياسيين يتحاورون وقدمت صيغ تقوم على النسبية الكاملة والنسبية المحدودة والمختلط، والتيار الوطني الحر قدم ثلاث صيغ، آخرها الصيغة المتداولة حاليا وهي صيغة الوزير جبران باسيل.
ويؤكد الزوار، نقلا عن عون، انه مع النسبية الشاملة ولكن اذا اتضح ان هناك توافقا على موضوع المختلط لن يقف حجر عثرة في وجه الإجماع اللبناني، وكما هناك رفض للستين معدلا في الدوحة ايضا هناك رفض للنسبية الشاملة، وبالتالي اي مختلط يراعي التوازن والعدالة وصحة التمثيل لا مشكلة لديه.
ماذا عن الخيارات التي صارت حتمية؟ يوضح الزوار: انه من الآن وحتى 15 الجاري الفرصة الأخيرة للاتفاق بين القوى السياسية، لماذا، لأن مهلة الشهرين تنتهي لدعوة الهيئات الناخبة، واذا حصل تفاهم يأتون الى مجلس الوزراء ويتم اقرار مشروع القانون ويحال الى مجلس النواب ومن ضمنه التمديد التقني، واذا لم يحصل توافق يضع الرئيس عون الجميع أمام مسؤولياتهم وستتم الدعوة الى جلسات متلاحقة لمجلس الوزراء وتطرح كل الصيغ وتستمر الجلسات حتى الاتفاق على قانون حتى لو اضطر الأمر للتصويت وهو يتطلع دائما الى التوافق.
ويضيف الزوار أن كل الأطراف وضعت الملف عند مجلس الوزراء، خصوصا ان الحكومة تضم كل الكتل النيابية باستثناء حزب الكتائب، وإذا أقر مشروع قانون في مجلس الوزراء لا سبب لعدم السير به في مجلس النواب، والجهد الذي يبذل هو للاتفاق لكي تكون جلسة مجلس الوزراء هي جلسة اتفاق وليس للمماحكة، وهذا ما عنى الوزير جبران باسيل بكلامه عن أسبوع الآلام.