بيروت ـ زينة طبارة
رأى وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، أن التعثر الحاصل في صياغة قانون الانتخاب لا يعني انتفاء وجود رغبة وعزيمة لدى الفرقاء السياسيين للوصول الى تفاهم يرضى به الجميع، مؤكدا أن الدينامية موجودة والكل يتعاطى مع الأزمة بنوايا سليمة ومستعد لتقديم التنازلات تفاديا لانزلاق البلاد الى الفراغ في السلطة التشريعية، وبالتالي الى المجهول، مشيرا الى أن المناقشات تتم حاليا بكتمان شديد وبعيدا عن الأضواء لمنع التسريبات من أن تنسف الجهود وتضيع على اللبنانيين الفرصة الجديدة للخروج من الأزمة.
ولفت تويني في تصريح لـ «الأنباء» الى أن الرؤساء الثلاثة عون بري والحريري، لن يسمحوا بخروج أزمة قانون الانتخاب عن السيطرة وانفلات الأمور نحو الفوضى، خصوصا أن كلا منهم يحرص على نجاح العهد من خلال انتخابات نيابية جديدة تعيد إنتاج السلطة ومن خلال تفعيل العمل المؤسساتي وهيئات الرقابة كمسار بديهي لا بد منه لقيام الدولة، مؤكدا بالتالي أن ولادة قانون الانتخاب حاصلة لا محالة وقبل انتهاء المهلة الدستورية ولو في الربع الساعة الأخيرة لأن ثقافة الفوضى غير موجودة في قاموس بعبدا وعين التينة وبيت الوسط.
وردا على سؤال لفت تويني الى أن إيلاء الحكومة مهمة صياغة قانون الانتخاب، فكرة سديدة وهي بالأساس من صلب عملها التنفيذي، لكن رغبة الرئيس عون في لمّ الشمل السياسي وجمع الأخصام السياسيين وتوحيد الصف الوطني، قضى بأن يكون مجلس النواب هو صاحب المهمة كونه المؤسسة الأم الجامعة لكل الشرائح السياسية، ولاسيما أن قانون الانتخاب يتطلب نقاشا على المستوى الوطني العام لإقراره، معتبرا بالتالي أن من الحكمة والمنطق أن يُصار الى استيلاد القانون العتيد في مجلس النواب لكي يأتي محصنا بإجماع وطني شامل.
على صعيد مختلف وعن اعتراض وزير التربية مروان حمادة على تسلل القوى الحزبية والطائفية الى العمل الحكومي وإبداء رغبته في الاستقالة على الخلفية عينها، ذكر تويني أن الحكومة صورة مصغرة عن المنظومة السياسية والحزبية والطائفية في البلاد، ومن الطبيعي بالتالي أن تتسلل إليها إرادة الأحزاب والطوائف المشاركة بها، مشيرا الى أن تغيير منطق التسلل الحزبي الى الحكومات، لا يتحقق بتسجيل المواقف المعترضة ولا بالاستقالة من العمل الحكومي، إنما بإقرار قانون انتخاب ينتج وجوها نخبوية جديدة تعيد بناء هيكلية الدولة على قاعدة وطنية صرفة وهو ما يطمح اليه الرئيس عون ويُصر على تحقيقه.