- الأقليات الحزبية والمذهبية ترفض إبعادها عن المرحلة الأولى
بيروت ـ عمر حبنجر
أيام شهر قانون الانتخاب تتناقص، ومركز الاتصالات بلا بركة، ورغم التمنيات المتبادلة في الاعياد والابتسامات التي تسبق اللقاءات، ما زالت المراوحة هي العنوان.
الحكومة التي شكلت لجنة وزارية لبحث قانون الانتخاب ما زالت جلساتها المفترضة ان تكون مفتوحة، مقفلة، ولم يبرز ما يوحي بأن حكومة الرئيس سعد الحريري ستجتمع اليوم وفق ما هو مفترض، وقد حسم مصدر في رئاسة مجلس الوزراء لـ «الأنباء» بأنه لا جلسة حكومية اليوم، بدلالة عدم توزيع جدول الاعمال على الوزراء قبل 3 ايام من موعد الجلسة.
الى ذلك، ما زالت تحفظات الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية وثنائي حزب الله ـ أمل وأخيرا تيار المستقبل على اقتراح القانون التأهيلي للوزير جبران باسيل والذي بدأ يتهاوى كما سابقيه من المقترحات الباسيلية الانتخابية المستحيلة، علما ان صحيفة «الأخبار» القريبة من حزب الله قالت ان الرئيس ميشال عون ابلغ اكثر من جهة موافقته على المشروع التأهيلي، وان حزب الله رد مؤكدا رفض الطروحات الباسيلية، في حين نقلت قناة «او.تي.في» عن الشيخ نعيم قاسم موافقة الحزب على التأهيلي.
في غضون ذلك، التقى الرئيس نبيه بري بوزير الداخلية نهاد المشنوق والنائب جورج عدوان وممثل عن النائب وليد جنبلاط، حيث اعيد البحث في مشروع القانون الانتخابي المختلط (64 نسبي و64 اكثري) الذي كان اقترحه بري عبر النائب علي بزي في العام 2014، كما تطرق البحث ايضا الى القانون النسبي على اساس 13 او 15 دائرة.
وعليه، يبدو ان المشروع التأهيلي للوزير جبران باسيل بدأ يحتضر، بسبب رفض ابعاده الطائفية والمذهبية، الى جانب اسقاطه حق ابناء الطوائف الاقلية بالاقتراع في المرحلة التأهيلية، حيث لا يكون هناك مرشح من طائفتهم او مذهبهم، وقد يصيب هذا الاسقاط 120 الف ناخب موزعين على مختلف الطوائف والمناطق.
وستتكرر هذه الحالة في 12 قضاء من اصل 26 قضاء، وتقصي هذه الصيغة مرشحي الاحزاب العلمانية والمدنية غير الملتزمة بخط طائفي او مذهبي الى جانب اتباع الطوائف الدينية او المذاهب الصغيرة.
ومن المسائل العالقة طلب الوزير جبران باسيل تأهيل مرشحين اثنين عن الدائرة الواحدة، بينما طالب تيار المستقبل بثلاثة، اما ثنائي حزب الله ـ امل فقد طالب بنسبة تأهيل 10%.
بري دعا الجميع الى الانخراط في البحث عن قانون عادل بعيدا عن القوانين التي تكرس المذهبية والطائفية.
وردا، يقول امين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر لإذاعة «صوت لبنان» ان موقفنا الأساسي هو رفض قانون التأهيل، وهذا موقف معلن وليس سريا، وقد اعلنه رئيس الحزب مرارا وتكرارا لعدة اعتبارات، أهمها انه يضرب التلاقي والتعددية ويخالف الدستور بوضوح، ويضرب على مستوى جبل لبنان تحديدا ما عملنا له بكل جهد المصالحة الوطنية التي نحميها برموش العيون.
واضاف: حتى اللحظة ليس هناك من قانون او اقتراح ولا مشروع ولا فكرة حظيت بموافقة معظم الاطراف، وبقي طرف او اثنان رافضين، كل الاقتراحات التي تم تقديمها وطرحها كان عليها اعتراضات، ما نريده قانون انتخابات مطابقا للدستور ويحافظ على الشراكة والتعددية والمصالحة في الجبل.
وردا على تفاؤل رئيس الحكومة بقرب الاتفاق على قانون، قال ناصر: نحن من الاطراف التي تدفع باتجاه انجاز قانون انتخابات جديد، تجري الانتخابات على اساسه، واذا الاطراف السياسية توافق على العودة الى قانون الستين فسندرس الامر، لكن توجهنا الاساسي نحو قانون جديد.