قانون الانتخاب يدور في حلقة مفرغة وبري جاهز للعب على «حافة الهاوية»

بيروت ـ عمر حبنجر

الدوران في الحلقات الانتخابية المفرغة مستمر، المقترحات والمشاريع تتوالى، وكذلك الاجتماعات الثنائية والثلاثية والرباعية، وآخرها اجتماع وزارة الخارجية مساء الجمعة والذي استمر لاربع ساعات، الذي غاب عنه المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وزير المال علي حسن خليل بقرار من رئيس المجلس، تعبيرا عن امتعاضه من كيفية التعاطي مع الملف الانتخابي، لاسيما حول الطرح الأخير الذي تقدم به بري وسلمه إلى الاطراف السياسية.

وهنا لاحظ رئيس المجلس أمام زواره أن الجو الانتخابي تعرض لرياح لطيفة في الساعات الماضية حملت معها أجوبة ايجابية ومشجعة حول النسبية ومجلس الشيوخ الذي أودعه القوى الأساسية، وقال ان الامور انحدرت مساء الخميس وبشكل مفاجئ من الايجابية الى السلبية، رغم اعتقادنا بأن الأمور قاربت خواتيمها السعيدة، لولا أن جاءنا رد سلبي قبل منتصف الليل، صدم الامور بالحائط. هنا لم يعد لدي شيء أقدمه، لقد قدمت لهم أفضل الممكن، والآن الكرة ليست في ملعبي. بل في ملعبهم، لا أقبل بالتمديد ابدا ولا أقبل بالفراغ ابدا، ومسؤوليتهم الآن ان يصلوا إلى قانون توافقي وأنا أنتظرهم.

وردا على سؤال حول سبب غياب الوزير علي حسن خليل عن اجتماع وزارة الخارجية الذي ضم الى الوزير جبران باسيل، مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري، والوزير غازي العريضي من الحزب التقدمي الاشتراكي، والحاج حسين خليل المعاون السياسي للسيد حسن نصر الله، والنائب جورج عدوان والنائبين إبراهيم كنعان وآلان عون عن التيار الحر، قال بري «قال انه مشغول».

وعن الجلسة التشريعية في 15 مايو قال: إنها في موعدها، وان اكتمل نصابها انعقدت، والا تؤجل إلى موعد آخر، حتى تنعقد.

أما حقيقة أسباب غياب الوزير علي حسن خليل فمردها إلى رسالة عبر «الواتساب» ارسلها الوزير جبران باسيل، بُعيد الحادية عشرة من مساء الخميس، يعترض فيها على مشروع بري الانتخابي، ويقدم طرحا بديلا يضع مجلس النواب تحت اشراف مجلس الشيوخ، وينسق معظم صلاحيات مجلس النواب، ويقول الزوار ان بري انتفض ممتعضا، وقال: شو عم نلعب؟ هذا مش شغل... ثم اوعز الى الوزير خليل بتعليق مشاركته في الاجتماعات التشاورية، واضاف: يريدون اللعب على حافة الهاوية؟ انا حاضر.. يريدون تطيير مجلس النواب والحكومة، أنا حاضر أيضا، ولنذهب الى مؤتمر تأسيسي حتى وان كنت شخصا غير راغب فيه.

وفي معلومات لـ «الأنباء» أن الوزير باسيل أصر على المتابعة في المشروع التأهيلي كحل هو الأفضل للوضع الانتخابي المعقد، مقرون بطرح مجلس الشيوخ في آن معا، وقد أبدى ممثل حزب الله ملاحظات أساسية على طرحه، أما جورج عدوان، ممثل «القوات» فقد أيد جزئيا الطرح، لكنه طرح سلسلة أسئلة جوهرية حول مدى قدرة هذا المشروع على جذب التوافق السياسي عليه.

بدوره، العريضي قدم مطالعة اعتراضية حادة اللهجة، حيث قال: قلتم بالتوافق على قانون انتخابي، ونلاحظ أنكم تراجعتم عن هذا الأمر فلماذا؟

وأضاف: نسمع أن هناك من يريد طرح المشروع الانتخابي على التصويت في مجلس الوزراء، ونحن نقول لكم إن هذا الأمر خطير ومن شأنه أن يقسم البلد. نحن نقول لكم الآن، اننا مع النسبية، والتأهيلي نرفضه جملة وتفصيلا والعجب أنكم تقولون بالخروج من الحالة الطائفية ونجدكم في الوقت نفسه تطرحون المشروع التأهيلي الذي يكرس الطائفية.

ورد النائب الان عون على العريضي بقوله:

قانون الانتخاب يجب أن يتم بالتوافق لكن التصويت خيار مطروح وأنتم كنتم ذاهبون الى التمديد لمجلس النواب دون توافق.

وكان الوزير باسيل قال في «كازينو لبنان»: وضعنا 20 قانونا على الطاولة وليس معقولا ألا «يضبط» واحد منها، ما فينا نصدق ان الهدف هو التمديد، ولذلك نحن نضحي بمقاعد من أجل تفادي التمديد، لكننا لن نضحي بالميثاقية، وكونوا جاهزين معنا بقانون أو بغير قانون، بالتصويت بصندوقة الاقتراع، أو بالتوجه الى الشارع وقد أوصت مصادر التيار الوطني الحر، لـ «الأنباء» بأن ثمة عملية استدراج للتيار لجره انتخابيا الى حيث لا يريد.

ولكن كيف جرى تنويم باسيل بالمغناطيس الانتخابي كل هذه المدة حتى يستفيق اليوم ويكتشف أنهم أخذوه الى لعبة تضييع الوقت، كما تقول قناة «الجديد»؟

ولماذا لم يستعمل حداقته السياسية في كشف اللاعبين الذين استثمروا الزمن ذهابا وإيابا، للوصول الى اخر المهل والإبقاء على التمديد للمجلس النيابي، حسبما يرى أو يخشى، كخيار وحيد؟

مصادر «القوات اللبنانية» أشارت الى محاولة البعض القفز فوق مطلب الشراكة الفعلية والمناصفة الحقيقية، طارحا مشاريع تصب في مصلحة العددية، لا التعددية، وصولا الى التهويل بمؤتمر تأسيسي، وهذا ما تناوله رئيس القوات اللبنانية د.سمير جعجع في اطلالة له من معراب بمناسبة يوم الطالب، غروب أمس.