«نكسة» لقانون الانتخابات خارج التوقعات.. وباسيل يطالب باتفاق سياسي يسبق إقراره

«نكسة» انتخابية فاجأت العاملين على حياكة قانون الانتخابات الجديد في لبنان، عززت الانطباع بترابط الأزمة اللبنانية مع أزمات المنطقة، بمعزل عن الأسباب المباشرة والذرائع، ريثما تتوضح الاتجاهات.

فبعد أسبوع من عودة المياه الانتخابية الى مجاريها بين الفرقاء اللبنانيين، توقف ضخ الإيجابيات على حين غرة، ليعود سيل العقبات المتمثل بالشروط والشروط المضادة، حتى تلك التي تخطتها الاتصالات وأدرجتها في سجلات الأمور المحسومة.

الطروحات الجديدة التي فرملت الاندفاعة الانتخابية تمثلت بمطالبة الوزير جبران باسيل باتفاق سياسي يسبق الاتفاق الكامل على قانون الانتخاب، ويتناول رئاسة مجلس الشيوخ واللامركزية الإدارية، مع تعديل دستوري يثبت «المناصفة» في الدستور، ويعدّل المواد المتعلقة بإلغاء الطائفية السياسية.

هذه «الملاحق الجديدة» تبلغها الوزير علي حسن خليل (أمل) في الاجتماع الذي عقده مع النائب جورج عدوان ونادر الحريري مساء الأحد، وأبلغها الى الرئيس نبيه بري الذي أبدى رفضه المطلق للملاحق المطلوب ضمها الى قانون الانتخابات، معتبرا انها تشكل مسا وتعديلا جوهريا في اتفاق الطائف لا مجال ولا داعي له في الوقت الحاضر.

ونقلت بعض وسائل الإعلام عن بري تمسكه بالاتفاق الذي حصل خلال إفطار القصر الجمهوري، ولن يقبل بأي تعديل لما اتفق عليه مهما كان الثمن.

وأبلغ بري زواره بأن القانون الذي توصلنا اليه مكتمل ولا شوائب عليه، ولا أحد يربحنا جميلة نحن لاقينا القانون الذي وافقوا عليه في بكركي، وهو يحافظ على تمثيل الجميع وأنا لن أوافق تحت الضغط على اي من المشاريع الجديدة القديمة، وقال: رفضتم السيلة قبل بدء القطاف، فلم تطالبون بها الآن وقد انتهى أوان القطاف؟

وفي اجتماع «بيت الوسط» الليلة ما قبل الفائتة، تحفظ الوزير علي حسن خليل على موضوع تثبيت المناصفة في قانون الانتخاب، وابلغ النائب جورج عدوان ونادر الحريري انه لا يمكن السير في هذا الموضوع، موضوع تثبيت المناصفة في الدستور، لأنه يحتاج الى تعديل دستوري في مجلس النواب، وأبسط الممكن الآن تأجيل البحث الى ما بعد الانتخابات.

وقد تحدث النائب جورج عدوان عن جولة اتصالات مكثفة للرئيس سعد الحريري حول هذا الموضوع، واشارت مصادر سياسية لـ«الأنباء» إلى لقاء مرتقب برئاسة الحريري يحضره الوزيران علي حسن خليل وجبران باسيل والنائب جورج عدوان، والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل، لبحث المسائل العالقة.

ومن هذه المسائل ربط الوزير خليل رفض تثبيت المناصفة في السلطة بين المسلمين والمسيحيين دستوريا، بالعودة الى اعتماد النسبية في قانون الانتخابات مع 7 دوائر انتخابية لا 15 دائرة فضلا عن اقرار مجلس الشيوخ.

يضاف الى ذلك موضوع الخلاف على المساحة الزمنية للتمديد التقني المرتقب لمجلس النواب وهنا تلتقي «امل» مع «حزب الله» مع التيار الحر بالرغبة في تقليص هذه الفترة الى ثلاثة اشهر بينما لا يرى وزير الداخلية نهاد المشنوق امكانية التحضير لهذه الانتخابات، بقانونها العتيد بأقل من ستة اشهر، فيما تيار المستقبل يرفع الفترة المطلوبة الى سنة تقريبا.

وزير البيئة طارق الخطيب، عضو كتلة التغيير والاصلاح، دافع عن رئيس التيار الحر الوزير جبران باسيل: وقال ان قانون 1960 كان ظالما للمسيحيين، وان باسيل دعا الى العلمنة والى نظام احوال شخصية موحد، فلم يتجاوب احد معه، وعليه بات من حقه وواجبه في ظل هذا النظام الطائفي، ان نبحث عن ضمانات، حيث ان هناك من يبحث عن حقوق ليست له، نافيا انتفاض باسيل على اتفاق بعبدا الانتخابي، وهو عندما يعطي موقفا يلتزم به، بينما الاخرون لا يلتزمون.

رئيس الحكومة سعد الحريري وفي افطار رمضاني قال سننتج قانون انتخاب، لكن تركيزنا في المرحلة المقبلة سيكون على الاقتصاد، معتبرا ان قانون الانتخاب مهم بالنسبة للناس، الا انهم بحاجة ايضا الى الكهرباء والمياه والاتصالات وفرص العمل.