بيروت ـ اتحاد درويش
رأى وزير الداخلية السابق زياد بارود ان القانون الجديد للانتخابات الذي يعتمد النظام النسبي على أساس 15 دائرة سيؤدي حتما الى تغيير على مستوى تشكيل مجلس النواب، ملاحظا بأن القانون سوف يحمل مفاجآت للقوى السياسية التقليدية التي اعتادت حسم النتائج قبل خوضها للانتخابات، لافتا الى اننا تعودنا في لبنان على ان يكون هناك مقص يفصل القوانين على مقاسات أصحاب الحل والربط، مشيرا الى ان قانون «الستين» الذي اعتمد سابقا كانت نتائجه حوالي مائة مقعد تعرف مسبقا وقبل الذهاب الى الانتخابات.
وأكد بارود في تصريح لـ «الأنباء» ان القوى السياسية لم يعد بإمكانها الهروب من إجراء الانتخابات، مؤكدا ان الانتخابات النيابية سوف تحصل وان التغيير وفق القانون النسبي آت، وسيحمل مفاجآت ونتائج غير محسومة سلفا بالنسبة للقوى السياسية.
ورأى بارود ان القانون الجديد الذي لم تكتمل صورته بعد يلبي جزءا بسيطا من طموحات الشعب اللبناني وهو بداية ايجابية يمكن البناء عليها، لافتا الى ان لبنان وفق هذا القانون يكون قد دخل لأول مرة في تاريخه الى اعتماد النسبية في الانتخابات التشريعية منذ العام 1934 وهذا أمر جيد سواء على مستوى التمثيل النيابي أو على مستوى الترشيح والتصويت.
ورأى بارود ان أي قانون انتخابي لا يمكن له ان يلقى الإجماع الكبير حوله، وأكد انه لا يمكن قيام مجلس نيابي خارج القيد الطائفي من دون تشكيل مجلس شيوخ تتمثل فيه العائلات الروحية كما تنص المادة 22 من الدستور.
لافتا الى ان نظام المجلسين موجود في عدد من دول العالم وان الولوج الى هذا الموضوع يتحقق من خلال سلة متكاملة من الاصلاحات، ورأى ان النسبية لا بد ان تترافق مع احكام اصلاحية كالهيئة المستقلة للانتخابات والكوتا الجندرية والبطاقة الممغنطة للتصويت والمكننة في عمليات الفرز.
ورأى بارود ان هناك تفاصيل تقنية في القانون الجديد لم تحسم بعد وستأخذ بعض الوقت لأن لها ارتدادات سياسية على مستوى النتائج الانتخابية، معربا عن اعتقاده بتمسك بعض القوى السياسية بموقفها منها كعملية فرز الأصوات وما اذا كانت ستتم افقيا أو عموديا، معتبرا ان من شأن ذلك ان يحدث فرقا كبيرا.