الكهرباء حارت ودارت وعادت الى بيت الطاعة في ادارة المناقصات العامة التي وقفت سداً بوجه محاولات تمرير صفقاتها بالتراضي.
واعتبرت النتيجة التي خلص اليها مجلس الوزراء في جلسته الوداعية يوم الاثنين تسليما بقانونية واستقامة رئيس ادارة المناقصات العامة جان العلية الذي تعرض لتهديد الاقتلاع من منصبه بعد رفضه تمرير صفقة البواخر التركية بصورة أحادية، وكرر موقفه هذا أمام مرجع وزاري كبير استدعاه لهذه الغاية.
فقد وافق مجلس الوزراء على استئجار 850 ميغاواط من الطاقة من دون تحديد المصدر، انما فتحت مجال الإنتاج في البحر والبر على ان ترسو على من يتقدم بالسعر الأقل والمدة الأقصر، كما نص القرار على وجوب أخذ وزير الطاقة بالاعتبار رأي هيئة المناقصات.
القرار اتخذ بعدما حمل الوزير سيزار أبي خليل اقتراحا من الشركة التركية يقضي بالموافقة على تخفيض السعر الى 4.95 سنتات للكيلوواط/ ساعة في حال تمديد عقد البواخر لثلاث سنوات، كما تضمن العرض تزويد لبنان بباخرة تركية ثالثة بقدرة 200 ميغاواط مجانا.
وقد اقر هذا البند بعد اعتراض وزيري حركة امل ومروان حمادة، وقال وزير المال علي حسن خليل: رفضت لأننا مع الحل المستدام وتوفير معامل ثابتة.
وزير الخارجية جبران باسيل غرد على تويتر قائلا: مثلما قلنا لكم رجعوا بعد الانتخابات ومشوا بالبواخر والغاز، يا ضيعان ما حكيوا.