المجلس الأعلى اللبناني - السوري إلى أين؟

تفيد مصادر قانونية ان مقدمة نص نظام المجلس الأعلى اللبناني - السوري الذي تتمسك دمشق بإبقائه تتعارض مع مهمة السفارة التي انشئت وتأخذ الكثير من صلاحياتها، كالتعبير عن العلاقات اللبنانية - السورية في المجال السياسي والثقافي والاقتصادي. ورغم انشاء العلاقات الديبلوماسية، فان تركيبة المجلس تعطيه صلاحية التنسيق والتعاون بين الدولتين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما ان قراراته «إلزامية ونافذة المفعول في اطار النظم الدستورية». ولفتت الى ان نظامه ينص على ان يجتمع مرة كل سنة، وقد انقضت سنوات عدة من دون ان يجتمع. كما ان «هيئة المتابعة والتنسيق» يرأسها رئيسا وزراء البلدين مع الوزراء المختصين ومهمتها متابعة تنفيذ قرارات المجلس الاعلى، على ان تجتمع مرة كل ستة اشهر. وقد توقفت عن ذلك منذ مدة طويلة. وتوقعت مصادر وزارية ان تبحث التعديلات التي يجب ادخالها على نظام المجلس، لدى زيارة رئيس الوزراء السوري محمد ناجي العطري لبيروت اوائل السنة المقبلة على رأس وفد وزاري، للشروع في درس الملفات المطروحة ومناقشتها. وكانت معلومات ذكرت ان المحادثات بين الرئيس بشار الاسد والرئيس سعد الحريري خلصت الى الاتفاق على ابقاء المجلس الأعلى موقتا، مع البحث في «تطوير» أدائه وتحديد مسؤولياته، بعدما أصبح هناك تبادل ديبلوماسي بين البلدين، وبالتالي السعي الى منع التضارب في الصلاحيات بين المجلس الذي كان يرعى العلاقات الثنائية بين البلدين منذ منتصف التسعينات وبين السفارتين اللتين أنشئتا العام الماضي. وكان الاسد حرص على استقبال أمين عام المجلس الأعلى نصري خوري منفردا وعلى ان يكون حاضرا على طاولة العشاء الذي أقيم على شرف الحريري في رسالة واضحة تتعلق بالمجلس الأعلى وتمسك سورية به. وتعتبر مصادر في 14 آذار ان دمشق تريد استمرار المجلس الأعلى اطارا للعلاقة بين البلدين في كل ما يتعلق بالشؤون الاستراتيجية والسياسات العليا في اطار «وحدة المسار والمصير»، فيما يبدو دور السفارتين أقرب الى دور «اداري تقني» يتعلق خصوصا بتسيير شؤون العلاقات بين البلدين. وتلاحظ هذه المصادر ان طلب البعض الغاء المعاهدة الموقعة بين لبنان وسورية بما في ذلك المجلس الأعلى اللبناني السوري مسألة مرفوضة من دمشق، لأن سورية متمسكة بالمعاهدة وتعتبر بالتالي الاتفاقيات الموقعة بين البلدين جزءا مكملا لهذه المعاهدة. وتوضح المصادر ان أي سعي لإلغاء هذه الاتفاقيات يعني علميا الغاء المعاهدة، والعكس صحيح أيضا، لكنها في الوقت ذاته على استعداد للبحث بمضمون الاتفاقيات لتصحيح وتصويب ما يجب تصويبه.