أول سبتمبر مرّ ولم تتشكل الحكومة.. ومصادر: العقدة في البيان الوزاري

أطل الأول من سبتمبر، ولم تظهر التشكيلة الحكومية الجديدة، ولا يبدو أنها ستظهر في القريب الذي يأمله الرئيس سعد الحريري، ويتمناه الرئيس ميشال عون، ويشدد عليه رئيس المجلس نبيه بري، بدليل تحول الاهتمامات باتجاه لقاء الرئيس عون مع الرئيس الحريري، اكثر منه باتجاه تشكيل الحكومة، رغم ان اللقاء سيكون المدخل المفترض لتشكيل الحكومة.

هناك كلام عن مسودة حكومية قد يقدمها الرئيس الحريري الى الرئيس عون، وقد طالب الحريري الجميع بـ«التنازل قليلا، وقال الرئيس نبيه بري: انه «متشائل» وأن الحكومة يجب ان تمثل كل لبنان.

وسيكون اجتماع في بيت الوسط، بين الرئيس الحريري والوزير جبران باسيل اليوم الأحد، مقدمة للقاء لاحق مع الرئيس عون ومعه المسودة الأخيرة، وقد سربت تشكيلة تعطي 4 وزراء للقوات اللبنانية، و9 وزراء للتيار الحر ورئيس الجمهورية وواحد للمردة، وفي حال إصرار التيار الحر على 10 وزراء، يفترض حذف حصة المردة، وهذا غير ممكن سياسيا و3 وزراء دروز لتكتل اللقاء الديموقراطي، وهذا ما يرفضه الرئيس عون الذي يصر على توزير النائب طلال أرسلان، و5 وزراء سنة «للمستقبل» وواحد ماروني لتيار المستقبل، في مقابل وزير سني للرئيس عون، لن يكون فيصل كرامي، كما كان الشائع، لسبب بسيط وهو تحالفه مع سليمان فرنجية، أحد فرسان السباق الى رئاسة الجمهورية المقبلة.

مصادر قريبة من بعبدا أوضحت ان الرئيس عون عندما حدد مهلة حتى الأول من سبتمبر ليقول ما عنده، انما تحدث عن مهلة تشجيع للخروج من المراوحة الحكومية الراهنة، وليست إنذارا، والمطلوب الآن احتساب كل يوم تأخير وكأنه الأول من سبتمبر.

الوزير جبران باسيل عاد الى مربع تكريس الوزارات للطوائف، من زاوية الرفض والدعوة الى المداورة، وفق مختلف النظم الديموقراطية، ما أدرج في خانة «الحرتقة» على الرئيس نبيه بري الذي يصر على تخصيص وزارة المال للطائفة الشيعية، وربما ايضا على الرئيس الحريري المتمسك بوزارة الداخلية، ما يعزز الشكوك بأن التشكيلة ليست جاهزة بعد.

وترافقت إعادة فتح هذا الملف، مع مناسبة الذكرى السنوية الأربعين لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقين له في ليبيا، والتي اختار الرئيس بري الاحتفال بها في مدينة بعلبك هذه السنة، والتي دفعها الحرمان الى هز عرش ثنائي أمل وحزب الله، إبان الانتخابات النيابية الأخيرة.

الرئيس بري ذهب الى بعلبك وفي جعبته وعدان في تلك المنطقة من شمالي البقاع: تشريع زراعة «القنب الهندي»، أي حشيشة الكيف، لاغراض طبية والعفو العام عن آلاف المطلوبين بشتى الجرائم. وقال: «نريد عفوا عاما بقوة القانون، وبقوة صوت الناس».

هذا الوعدان قوبلا بالتصفيق من المشاركين بالذكرى الصدرية، لكن بعض معارضي رئيس مجلس النواب، اخذوا عليه اسناد مهمات تنفيذ هذه المشاريع الى مؤسسات سبق أن اختبرها اللبنانيون على مر العهود، وأنه استعجل قطاف موسم الحشيشة قبل زرعه، على حد قول قناة «الجديد» القريبة من دمشق ومن حزب الله.. وانه اراد لهذه النبتة ان تسير على خطى مؤسسة «الريجي» للتبغ، من حيث الاشراف والرعاية، هدايا للمحرومين تشرف على اقامتها وتلزيمها مؤسسات ساهمت في تعميق الحرمان.

بري اعتبر في كلمته ان لبنان وسورية توأمان لا ينفصلان، وقد بدا قوله هذا من وجهة نظر المتحفظين كجزء من مقدمات زيارة يتردد انه سيقوم بها إلى دمشق.

وأعلن بري مواصلة العمل على تحرير الامام الصدر ورفيقيه، مشيرا الى ان لجنة المتابعة لم تستطع الذهاب الى ليبيا بسبب تدهور الاوضاع هناك.

وعن الحكومة قال: ان ما سعينا ونسعى إليه دائما هو الوصول الى تشكيل حكومة تنأى ببلدنا عن الوقائع الجارية، ولا نبقى نحرق الوقت وننتظر المؤتمرات، وأنا الآن «متشائل» بمعنى لا متفائل ولا متشائم. ومن الآن وحتى ثلاثة او اربعة ايام لابد من حصول اجتماع بين فخامة الرئيس ودولة الرئيس. وقال: نحن بكل فخر الثنائي الشيعي المقاوم يحاولون يائسين الدخول بين الأم وابنتها، بين امل وحزب الله، بين «فكي الكماشة»، ان امل وحزب الله وللمرة الاخيرة، هما عينان، رئتان في قفص لبنان الصدري، كلاهما ينبعثان مثل نهر الليطاني من البقاع ويصبان في الجنوب.

المصادر السياسية المتابعة، وصفت الحالة السياسية والحكومية لـ «الأنباء» بأنها «فالج لا تعالج»، وفي رأيها ان لا كلام جديا عن الحكومة قبل حسم الوضع في ادلب، وقبل الاتفاق على البيان الوزاري للحكومة العتيدة، ولاحظت ان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله طرح تأجيل البحث في البيان الذي يفترض ان يتضمن برنامج عمل الحكومة واستراتيجيتها السياسية والعسكرية، إلى ما بعد تشكيل الحكومة، لكن فرقاء آخرين مازالوا يصرون على البيان الوزاري الآن، ربما من أجل المماطلة في تشكيل الحكومة إلى ما بعد صدور قرارات المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في النصف الثاني من سبتمبر الجاري.

وتضيف المصادر بالقول ان من دوافع الاصرار على اولوية البيان الوزاري على تأليف الحكومة مواجهة الحديث المتجدد للوزير جبران باسيل عن التحالفات المشرقية، والتي تعني تغيير موقع لبنان الاستراتيجي، كجزء من المنظومة العربية، عبر ربطه بالمحور الإيراني السوري وممثله في لبنان حزب الله، وهذا ما يوفر له فرصة ان يصبح الحاكم للحكومة.