٭ تركيز لبناني على موضوع إعادة فتح معبر البوكمال: ركز المسؤولون اللبنانيون في محادثاتهم مع وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري على موضوع فتح معبر «البوكمال» القائم على الحدود بين سورية والعراق، لأنه متنفس للاقتصاد اللبناني خصوصا القطاع الزراعي (تصريف موسم التفاح) وقطاع البناء والإعمار. وبما يؤدي الى الانتقال من مواجهة التطرف الى مرحلة الازدهار الاقتصادي والتكامل بين لبنان وسورية والعراق والأردن.
٭ تنظيم عودة دفعة جديدة من النازحين السوريين: قبل نهاية الشهر تستعد المديرية العامة للأمن العام اللبناني لتنظيم عودة دفعة جديدة من النازحين السوريين إلى بلادهم، في ظل تعثر انطلاقة المبادرة الروسية التي كان من المفترض أن تؤمن عودة دفعات كبيرة خلال فترة قصيرة. وأعلنت المديرية العامة للأمن العام أنها ستقوم بتأمين العودة الطوعية لمئات النازحين السوريين من مناطق لبنانية مختلفة إلى سورية، عبر مركزي المصنع (البقاع شرقا) والعبودية (شمال البلاد) الحدوديين، ومن عرسال (شرق) نحو معبر الزمراني على الحدود السورية. وتتسلم المديرية بشكل شبه دوري لوائح من حزب الله، تتضمن أسماء سوريين دققها النظام في دمشق، ووافق على إعادة من ورد اسمه فيها إلى بلده.
وكان لافتا في هذا المجال موقف وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي الذي قال إن «المشكلة الكبيرة تكمن في رفض النظام إعادة أعداد كبيرة من العائلات السنية، وهو ما يهدد بتغيير ديموغرافي في سورية، يتوجب على المجتمع الدولي مواجهته»، لافتا إلى أن «عددا من هذه العائلات أبلغ بشكل مباشر بأن عودته غير ممكنة»، وقال: «المطلوب من الحريصين على التركيبة اللبنانية أن يتصدوا لتغيير ديموغرافي قد يصيب لبنان، في حال أصر النظام السوري على استكمال خطته هذه».
٭ ترحيب باقتراح الضاهر بإنشاء نفق يربط ميناء بيروت بشتورا: تنوه أوساط اقتصادية وسياسية بالاقتراح الذي قدمه النائب ميشال ضاهر الى المجلس النيابي قبل أيام لإنشاء نفق يربط ميناء بيروت بشتورا عبر قناطر زبيدة. وهذا المشروع لاقى ترحيبا من نواب لجنة الأشغال في الاجتماع الذي حضره الوزير يوسف فنيانوس. وطالب ضاهر الحكومة الجديدة بإدراج هذا المشروع في بيانها الوزاري، والإشراع في إقراره لما له من أهمية على صعيد الدورة الاقتصادية لكل لبنان، والتي تتلخص في النقاط التالية:
- يشكل حلا لمشكلة طريق ضهر البيدر.
- يفعل الحركة الاقتصادية في المنطقة.
- يزيد من فرص العمل في لبنان عموما والبقاع خصوصا.
- المساهمة بقوة في عملية إعادة إعمار سورية.
- رفع قدرة لبنان ومرافقه على التعامل مع المستوعبات الى 4.4 ملايين مستوعب.
- التحول الى خط عبور للصادرات العربية.
وعلى صعيد كلفة إنجاز هذا المشروع، تشير الدراسات التي يتم العمل عليها أن الكلفة تقارب 2.3 ملياري دولار، حيث يقترح ضاهر تنفيذ المشروع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، على أن تكون حصة القطاع العام عند 40% من الكلفة و60% بالنسبة الى القطاع الخاص.