سليمان: تعيين الأشخاص بكفاءتهم لا بولائهم المذهبي مع احترام المناصفة

بيروت ـ عمر حبنجر الاستحقاقات الداخلية من التعيينات الادارية الى تشكيل الهيئة الناظرة بالغاء الطائفية لم تشغل اللبنانيين عن متابعة الزيارة الثالثة والمهمة للرئيس السوري بشار الاسد الى الرياض مقرونة بالحديث عن احتمال اشتراك الرئيس المصري حسني مبارك بلقاء الاسد مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز نظرا لانعكاس هذه اللقاءات المباشر على الوضع في لبنان، ولئن ادرجت تلك اللقاءات في خانة تسوية النزاعات الفلسطينية ـ الفلسطينية. ويترافق كل ذلك مع زيارة مستشار الامن القومي الاميركي جيمس جونز للسعودية. وبهذه المناسبة، كشف الرئيس اللبناني ميشال سليمان عن انه وجه دعوة الى الرئيس بشار الاسد لزيارة لبنان، وان الاخير وافق على ذلك، واعدا بالتلبية حينما يكون الوقت مناسبا، في حين قرر رئيس الحكومة سعد الحريري زيارة القاهرة قريبا ثم باريس في 21 و22 الجاري فواشنطن في فبراير المقبل. سليمان اشار الى انه في وارد اعلان شيء ما على طاولة الحوار قبل نهاية الشهر الجاري بانتظار بلورة الصيغة المثلى، ولم يخف الرئيس ان هناك طلبات كثيرة ضاغطة للمشاركة، موضحا ان الموضوع الاساسي سيكون الاستراتيجية الدفاعية وكل ما يتصل بها. واذ اشار رئيس الجمهورية خلال كلمة امام السلك القنصلي في لبنان الى دور لبنان في مواجهة الارهاب منذ العام 2000، فإنه لفت الى اهمية التجربة الديموقراطية الميثاقية اللبنانية والتي اصبحت اليوم نموذجا تحاول الانظمة الديموقراطية الاقتداء به. وكشف رئيس الجمهورية: نحن في صدد اصلاح سياسي وقضائي واداري ونريد ان يصل الاشخاص بكفاءاتهم ونزاهتهم وعطائهم وليس بولائهم المذهبي او الطائفي مع احترام المناصفة في مناصب الفئة الاولى كما ينص الدستور مع الافضلية لمن هم في داخل الملاك الاداري المرشحون للترفيع الى رتبة اعلى. وشدد الرئيس سليمان على وجوب اعتماد آلية تؤدي الى اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب وهذا يشكل خطوة اساسية على طريق الغاء الطائفية السياسية. والى جانب هذا التحصين الداخلي لبناء الدولة ومؤسساتها والنهوض بها، لفت الرئيس سليمان الى محاولة اسرائيل تكبير اي خطر يتأتى من لبنان، ودعا الى تمتين الوحدة الوطنية لمواجهة هذا الخطر، والى تنفيذ القرار 1701 من جانب اسرائيل والى تضافر القدرات الوطنية من الشعب والجيش والمقاومة للتصدي لأي محاولة اعتداء اسرائيلي على لبنان. جلسة مجلس الوزراء من جهة اخرى، ترأس الرئيس سليمان جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري مساء امس وعلى جدول الاعمال 26 بندا عاديا. واطلع الرئيس سليمان الوزراء على محادثاته مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وعلى زيارته الى الجنوب، في حين اطلع رئيس مجلس الوزراء المجلس على نتائج زيارته الى تركيا. موضوع التعيينات الادارية لم يكن مدرجا على جدول الاعمال، انما جرى تناوله من باب عرض الرئيس الحريري لما جرى تداوله في الجلسة التي انعقدت تحت رئاسته في السراي، من حيث وضع تصور لآلية اجراء التعيينات بالاتفاق بين الرئيسين سليمان والحريري ووزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش وسبل وضع هذه الآلية موضع التنفيذ. مشروع فنيش وكان وزير التنمية الادارية اكد جهوزية الوزارة لطرح مشروع الآلية على مجلس الوزراء اذا طلب منه ذلك، موضحا ان روحية الآلية التي سيقترحها واحدة مقارنة مع الآليات السابقة، وهي ان تتولى جهة محايدة قادرة وبمعزل عن الحسابات السياسية بت التعيينات على قواعد، واشار الى ان الامور تختلف في التفاصيل وانه يبني على امر موجود ويضيف اليه ويعدل فيه. مبادئ وليس مقترحات وعن امكان اخذه باقتراح الرئيس بري تشكيل هيئة قضائية تشارك بالتعيينات، نف‍ى فنيش ان يكون بري قدم الاقتراحات بل مجموعة مبادئ نوافق عليها، معتبرا ان ضم قضاة هو مبدأ وجدد مطالبته بقرار سياسي حول آلية التعيين، مذكرا بالبيان الوزاري الذي اكد على اولوية التعيينات، مؤكدا ان مجلس الوزراء لم يكلفه بآلية انما الامر رهن التشاور. فنيش اطلع الرئيس بري والعماد ميشال عون وبقية اطياف المعارضة السابقة على طبيعة الآلية ووافقوا عليها، وهي تقضي بتشكيل هيئة تضم رئيس مجلس الخدمة المدنية (مركزه شاغر حاليا) ورئيس ديوان المحاسبة (مركز شاغر الآن) ورئيس هيئة التفتيش المركزي والوزير المختص، اضافة الى وزير التنمية الادارية او من ينوب عنه، وان تأخذ اللجنة على عاتقها بعد درس الملفات واجراء المقابلات رفع اقتراح يتضمن ثلاثة اسماء للمركز الشاغر، ويكون على مجلس الوزراء ان يأخذ بواحد من الاسماء الثلاثة او يسمي من خارجها، اي من خارج الملاك. عقدة العقد لكن يبدو ان عقدة العقد في تعيينات الفئة الاولى ستكون مسيحية خالصة، اذ ان فريق المعارضة السابقة (8 آذار) سيعتبر ان من حقه تعيين نحو 50% من المراكز الشاغرة، بينما يسعى الاكثرويون الى فرض حصة مماثلة، مما يبقي الوسطيين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية خارج الحسبان، فضلا عن الوزير الياس المر الذي له حضور دائم في الادارة، خاصة وزارة الداخلية. وزير الدولة جان اوغاسبيان رأى ان هناك فراغا ضاغطا في هيئات الرقابة مثل مجلس الخدمة المدنية وهيئة الرقابة على المصارف وديوان المحاسبة.