بيروت ـ عمر حبنجر
يُدشن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري جدول اعماله الحكومية بلقاء مع ممثلي الصناديق العربية والدولية المانحة اليوم، حيث ستكون الكهرباء، المصنفة في رأس قائمة مصادر الفساد في لبنان، على الطاولة، الى جانب برمجة مقررات «سيدر» على ان تعقد جلستها الاولى الخميس المقبل، بحسب الرئيس الحريري.
واستبق الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله فتح هذا الملف بتجديد الاقتراح بطلب المساعدة من ايران، مع التأكيد على مكافحة الفساد وتأمين الكهرباء بما يعكس تحوّل الحزب الى اضافة الشؤون الحياتية والداخلية الى مهماته ودوره الامني والسياسي في لبنان، مؤكدا مكافحة الفساد، وملوحا للفاسدين بكشف اوراقهم القديمة والمستجدة، وقال: بدنا المال المسروق يعود، والمال الموجود لا يُسرق.
وفي السياق الكهربائي تحديدا، غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط داعيا للعودة الى عرض الصندوق الكويتي او الى عرض شركة «سيمنز» الالمانية، مضيفا: «مشكورة الجمهورية الاسلامية والله يفوض الخير».
ويبدو ان سياسة «النأي بالنفس» حيال الصراعات الاقليمية التي شدد عليها البيان الوزاري مازالت عرضة للخرق، رغم ان حبر البيان الوزاري لم يجف بعد، وتمثل هذا الخرق بتصريح لوزير الدفاع إلياس بوصعب لوكالة «سبوتنك» من ميونيخ حيث يمثل رئيس الحكومة في مؤتمر امني، حيث قال انه لمس ـ بعد لقائه وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ـ تفهما من الجانب الايراني للوضع في لبنان.
اما وزير الدفاع التركي خلوصي اكار فأكد لبوصعب على هامش المؤتمر عينه استعداد تركيا لمد لبنان بكل المعلومات الاستخبارية المرتبطة بكشف مصير مطرانين ارثوذكسيين اختطفا منذ سنوات عند الحدود السوريةـ التركية، وان الطرفين بحثا مسألة المنطقة الآمنة على الحدود التركية، حيث اكد بوصعب ـ وهنا نقطة الخرق للنأي بالنفس ـ ان اي وجود لغير قوات الجيش السوري غير مرحب به ويعتبر بمنزلة احتلال.
ورد عليه رئيس لقاء «سيدة الجبل» د.فارس سعيد بتغريدة قال فيها: لفت انتباهي تصريح وزير الدفاع اللبناني عن ضرورة نشر قوات سورية أسدية في شمالي سورية، ووضع د.سعيد هذا التصريح برسم الرئيس سعد الحريري و«احزاب التسوية» والتيار العوني والقوات اللبنانية، وسأل: أين النأي بالنفس؟ ثم ختم متسائلا: هل نحن أمام وزير دفاع لبنان او سورية؟
ونظّم الحزب الشيوعي اللبناني بالاشتراك مع التنظيم الشعبي الناصري تظاهرة في وسط بيروت تحت عنوان «لا ثقة» بالحكومة التي قال الامين العام للشيوعي حنا الغريب «إنهم رهنوا البلد والاقتصاد للبنك الدولي، وانهم يتظاهرون بالاصلاح ومكافحة الفساد الذين هم أهله لأن عينهم على الـ 11 مليار دولار التي قررها مؤتمر سيدر كقروض ميسرة للبنان».
في هذه الاثناء، يبدو ان الاحتقان السياسي المشحون بالحسابات الاقليمية بلغ الأوج في بعض مناطق الجبل بين قوى الموحدين الدروز بزعامة وليد جنبلاط والفرقاء الدروز الآخرين المرتبطين بتوجهات النائب طلال إرسلان وحلفائه من الشخصيات الدرزية المتأثرة بالنظام السوري.
وجديد هذا الوضع اعلان الحزب التقدمي الاشتراكي عن اطلاق نار استهدف شقيق علاء ابو فرج الذي سقط برصاص احد مرافقي ارسلان خلال مايو 2018 في بلدة الشويفات.
واصيب نزار ابو فرج برصاص فيما كان يضيء الشموع على ضريح شقيقه.
واتى هذا التطور في اعقاب صدور مطالعة النيابة العامة في مقتل مرافق الوزير السابق وئام وهاب (محمد ابودياب) في بلدة الجاهلية متضمنة نفي ان تكون الرصاصة القاتلة صادرة عن سلاح شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، ما ترك الانطباع بأن مصدر الرصاصة رفاق الضحية الذين كانوا يطلقون النار في كل اتجاه، ما اغضب وهاب الذي عقد مؤتمرا صحافيا وصف فيه قرار النيابة العسكرية بـ «المطالعة السياسية».
لكن الحزب الديموقراطي اللبناني الذي يرأسه النائب طلال إرسلان أوضح في بيان ان اشكالا ليليا حصل بين نزار ابي فرج ـ شقيق علاء ابو فرج ـ الذي قتل في اشتباك مسلح بين عناصر من الحزبين الاشتراكي والديموقراطي بعد الانتخابات النيابية، وانه منذ شهرين وحتى اليوم يقوم نزار بأعمال استفزازية وتهديدات بالقتل واخذ الثأر قبالة منزل امين السوقي مرافق إرسلان المتهم بقتل ابي فرج، ويهدد عائلته بواسطة مكبرات الصوت، وقد اقيمت دعوى ضده.