لبنان: «البلدية» رهن التعديلات و«التعيينات» بانتظار وضع الآليات

بيروت ـ عمر حبنجر عادت المنخفضات الجوية تسيطر على المناخ العام في لبنان، بعد فترة صحو طويلة، ويخشى ان يتأثر اجتماع مجلس الوزراء المقرر اليوم الثلاثاء بالعواصف السياسية ذات التأثر السلبي بالمزاج السياسي للوزراء. فالمطلوب من مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء بت موقفه من الآلية المطلوبة للتعيينات الادارية وتثبيت موعد اجراء الانتخابات البلدية، والقانون الذي ستجرى على اساسه وفي هذا السياق سيقدم وزير الداخلية زياد بارود مشروع قانون جديد للبلديات يلحظ التعديلات الممكنة ضمن الفترة المتبقية دستوريا. ووزع مشروع بارود على الوزراء امس لدراسته تمهيدا لمناقشته في اجتماع اليوم. ويتضمن مشروع قانون البلديات انتخاب رئيس البلدية ونائبه مباشرة من الشعب، واعتماد النسبية في انتخاب المجالس البلدية للمدن الكبرى التي تضم 21 عضوا وما فوق، واعتماد اللوائح المقفلة للبلديات الصغرى، اي تحت 21 عضوا، واشترط حيازة رئيس البلدية شهادة جامعية والمختار شهادة البكالوريا القسم الثاني، وتخصيص كوتا نسائية بنسبة 30% من عضوية كل من مجلس بلدي واعتماد اللائحة المصورة في الاقتراع، اي تضمين اللائحة صور جميع المرشحين. ولا يبدو ان رئيس مجلس النواب نبيه بري على الايقاع نفسه مع وزير الداخلية بارود، فقد سبق ان اعلن حرصه على خفض سن الاقتراع من 21 الى 18 سنة، وقد استغرب امس حذف هذا البند من مشروع الوزير مع ان مجلس النواب والحكومة السابقة اقراه من حيث المبدأ، واوعز الى نواب كتلته وكتلة حزب الله باثارة هذه النقطة والتركيز على المطالبة باعتماد سن الـ 18. وفي ذات الوقت اصر بري على طرحه الداعي الى تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية، واوضح انه لا تراجع عن طرح هذا الواجب الدستوري، وقال ردا على سؤال حول تحفظ اطراف كثيرة على هذا الطرح الآن: انا سابقى على توجهي، ولكل مقام مقال ومن الآن فصاعدا سأرد على كل شيء، وقال انه سيعرض لاحقا ماذا كان يقول نبيه بري عن الغاء الطائفية في الستينيات عندما كان مسؤولا طالبيا. وردا على قول رئيس الحكومة سعد الحريري ان الغاء الطائفية السياسية يحتاج الى اجماع وطني قال بري: كلامه ليس دقيقا، كل ما هو وارد في الدستور يجب تطبيقه ولا يحتاج الى اجماع، لان المسألة لا تتعلق بتعديل بل بتنفيذه. وحول التعيينات الادارية ابدى بري تمسكه بما كان اقترحه الرئيسان سليمان والحريري على الوزير محمد فنيش لاختيار المرشحين للتعيينات عبر لجنة تضم رؤساء الخدمة المدنية والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة مع تطعيمها بعد من الاختصاصيين. وحول دوافع تمسك الرئيس بري بتشكيل هيئة الغاء الطائفية السياسية رغم الاعتراضات الواسعة، قال النائب ياسين جابر، عضو كتلة التحرير والتنمية التي يرأسها بري لقد مضت سنوات طويلة على اقرار دستور الطائف، دون تطبيق هذا البند، وتوقيت طرح بري لم يأت من العدم فقد اعتبر الرئيس بري ان هناك بداية جديدة في لبنان، هناك مجلس نيابي جديد وحكومة وفاق وطني، وان ما يجري على الارض من انقسام طائفي ومذهبي مخيف وهو يتطلب ما طرحه الرئيس بري الآن. وحول عدم طرح بري الموضوع على مجلس النواب الذي هو المرجع، قال النائب جابر، الموضوع سيطرح على المجلس في نهاية المطاف، باعتبار انه صاحب القرار علما ان المجلس ينطق بلسان رئيسه، وسيعرض الرئيس بري هذا الموضوع على هيئة مكتب المجلس. وزير الداخلية زياد بارود رد عدم ادراجه سن 18 للاقتراع في مشروع تعديل قانون الانتخاب البلدي الى عدم قدرته على تضمين مشروع القانون ما يخالف الدستور، رغم اقتناعه بضرورة خفض سن الاقتراع، ولكن فور تعديل المادة 21 من الدستور سيكون بديهيا ان يصبح سن الاقتراع 18 سنة، وانا اتمنى ذلك، وقال في محاضرة له ان القانون الحالي ليس سيئا انما يحتاج الى تعديلات. لا وقت لخفض سن الاقتراع وزير العدل ابراهيم نجار قال ان للانتخابات البلدية قانونا، وهذا القانون مفروض ان يطبق، واذا تم الاتفاق على تعديل القانون الحالي، فهذا يفترض اقراره من مجلس النواب، وفي هذا الوقت الذي نحن فيه لا ارى ان ثمة واقعية كبيرة في التفكير بتعديلات جذرية، وما يمكن ان يعمل هو ان توقف احكام قانون الانتخابات الواجبة التطبيق. واعتقد ان ما سيحصل هو اعتماد القانون الحالي مع بعض الرتوش. مستبعدا اجراء التعديل لمصلحة خفض سن الاقتراع في الفترة الزمنية الفاصلة عن الانتخابات. ولفت نجار الى قول الرئيس سليمان انه في مرحلة مقبلة يمكن تعديل القانون والدعوة لانتخابات بلدية بعد التعديل. الوزير نجار أثار أمس موضوع زعزعة اساسات قصر العدل، وقال انه عرض الامر على رئيس الحكومة سعد الحريري. النائب سيمون ابي رميا عضو كتلة التغيير والاصلاح توقع مدا وجزرا فيما يخص الانتخابات البلدية، مؤكدا لإذاعة صوت لبنان ضرورة احترام الاستحقاقات الدستورية واجراء الانتخابات في موعدها معتمدا موقف العماد عون بإجراء الانتخابات في موعدها. وعن احتمال تأجيل الانتخابات البلدية قال ابي رميا، لسوء الحظ نحن في بلد محكوم بالتوافق. وبمقابل اثارة وزراء كتلة بري موضوع خفض سن الاقتراع، سيثير وزراء كتلة عون موضوع تقسيم العاصمة الى ثلاث دوائر انتخابية في حال تعذر السير بخيار النسبية الوارد في المشروع. النائب علي بزي، عضو كتلة التحرير والتنمية قال أمس ان الخلفية الوحيدة لطرح الرئيس نبيه بري تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، هي الاستفادة من الاجواء الايجابية التي يمر بها لبنان، حتى لا نستمر في دوامة الالتباسات الوطنية والمناحرات. وكان النائب جورج عدوان، نائب رئيس القوات اللبنانية قال صراحة امس ان القوات تريد تكريس الطائفية السياسية، تشجيعا للمسيحيين على عدم الهجرة. واضاف: اعتقد ان البعض لا يجرؤ على هذا القول، لكنني أملك هذه الشجاعة. فنيش: أمتلك تصورا متكاملا بالنسبة للتعيينات قال الوزير محمد فنيش امس انه يمتلك تصورا متكاملا للآلية المفترضة يعطي دورا اساسيا لهيئات الرقابة وينسجم مع معايير حكومة فؤاد السنيورة الاولى، مشيرا الى ان تصوره مستوحى من روحية مشروع القانون الموجود امام لجنة الادارة والعدل ومقيد بالقوانين التي تفرض الاتيان بالقسم الاكبر من الموظفين من داخل الملاك. وحذر عضو تكتل الاصلاح والتغيير النائب وليد خوري من ان وزراء التكتل في الحكومة سيمنعون تعيين من لا يتمتعون بالمواصفات المطلوبة في المراكز الادارية الشاغرة.