الحكومة استعرضت مشروع بارود البلدي.. والسجال حول تقسيم بيروت يتفاقم

بيروت ـ عمر حبنجر الموفد الرئاسي الاميركي جورج ميتشيل في بيروت، ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الى باريس، ومجلس الوزراء اللبناني الذي عقد ليلا في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال سليمان وحضور رئيس الحكومة العائد من دولة الامارات، عرض لسلة قضايا محلية، وتطرق لجملة مشكلات اولاها المشاكسات الاسرائيلية الحدودية واخراها خروج صاحب «فتح الانتفاضة» أبوموسى عن صمته، واعتراضه المفاجئ على قرار مؤتمر الحوار الوطني بنزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات منذ سنتين. مجلس الوزراء تناول محليا مسألتين معروفتين دون التوصل الى الحسم النهائي بشأنهما وهما آلية التعيينات الادارية والانتخابات البلدية والاختيارية المربكة، والتي تواجه انقساما واضحا بين وزراء يريدون الانتخابات في موعدها خلال مايو المقبل، بأي قانون كان، ووزراء آخرين ينادون باجرائها مشروطة بتعديل القانون الحالي، الأمر الذي يفترض التأجيل ضمنا لان التعديلات تتطلب وقتا زمنيا اطول من الفترة الفاصلة عن الموعد المعلن. إذاعة النور والتأجيل وقالت اذاعة «النور» الناطقة بلسان حزب الله ان اكثر من مرجع رئاسي يعتبر ان هناك مصلحة وطنية بتأجيل الانتخابات البلدية في ظل مناخ سياسي جديد داخلي يجب مراعاته، وبالتالي لا مصلحة لاجراء الانتخابات البلدية لانها ستؤدي الى استعادة مناخ التشنج في اكثر من ساحة. وسأل النائب حسن فضل الله عضو كتلة الوفاء للمقاومة (حزب الله) عن تصحيح «لوائح الشطب» ووفق اي قانون ستجرى الانتخابات وهل تستكمل كل المستلزمات في الوقت المناسب. تفاهم حزب الله وأمل واكد فضل الله في تصريح اذاعي امس، ان حزب الله ضد المحاصصة في التعيينات ومع مبدأ الكفاءة والنزاهة، وان الحزب على توافق مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري على كل الامور. وعلى صعيد الانتخابات البلدية قال: على مستوى حزب الله وحركة امل هناك تفاهم كامل، بل هناك تكامل لذلك لا مشكلة لدينا في الانتخابات البلدية، الرافض للانتخابات هو الخائف من نتائجها، فهل الحزب والحركة خائفان من نتائج الانتخابات البلدية؟ لقد طرح وزير الداخلية زياد بارود وجود هيئة مشرفة، فأين هي؟ ووفق اي قانون سنخوض الانتخابات؟ هناك مجموعة افكار، الذهاب اليها يقود الى مجلس الوزراء، فاذا قرر المجلس فكرة واحدة تعديلية للقانون الحالي نصبح امام الحاجة الى قانون، واذا كان قانون الانتخابات الحالي لا يصلح وان المطلوب قانون جديد، فمثل هذا القانون يجب التفاهم عليه في مجلس الوزراء؟ النائب خليل: بري سيعدل القانون النائب علي حسن خليل اكد من جهته ان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيضع مشروع تعديل الدستور لجهة تعديل سن الانتخاب على جدول اعمال اول جلسة لمجلس النواب قبل نهاية الشهر الجاري. بارود يدافع عن مشروعه وزير الداخلية والبلديات زياد بارود أعلن تأييد طرح الرئيس بري خفض سن الاقتراع الى 18 سنة، لافتا الى انه فور تعديل المادة 21 من الدستور سيكون بديهيا ان يصير سن الاقتراع 18 سنة. بارود قال انه مع إجراء الانتخابات في موعدها، وإدخال بعض التعديلات على القانون الانتخابي، وقد دافع امس عن مشروعه الذي يتضمن تعديلات أساسية للقانون الحالي وهي تحديد ولاية المجلس بـ 5 سنوات بدلا من 6 وانتخاب رئيس المجلس ونائبه بالاقتراع المباشر مع اشتراط حيازتهما شهادة جامعية معترفا بها واعتماد كوتا نسائية بنسبة 30% من المقاعد، مع النسبية في انتخابات البلديات الكبرى التي تضم 21 عضوا وما فوق. غير ان مشروع بارود يبقي على سن 21 للاقتراع والـ 25 للترشيح، ويقول ان خفض السن الى 18 يتطلب تعديلا دستوريا، كما يشترط المشروع حيازة المرشح لمركز مختار شهادة البكالوريا الثانية (الثانوية العامة) او ما يعادلها. وكرر بارود التأكيد على جهوزية وزارته لإجراء الانتخابات بين الثاني من مايو والثلاثين منه، مشيرا الى ان 125 بلدية من أصل 945 هي في عداد المنحلة او فقدت أكثر من ربع أعضائها. العماد عون: لبيروت ثلاث دوائر من جهته، العماد ميشال عون اعتبر ان الدعوة الى تشكيل لجنة تتولى البت الأولي في الترشيحات لوظائف الفئة الأولى، تتنافى مع مواد الدستور.وقال في حديث لقناة «المنار» انه لا يجوز ان تقوم سلطة اللجنة فوق سلطة مجلس الوزراء، ما يشكل اعتداء على صلاحيات المجلس والأفراد المراد تعيينهم. وأكد عون على ضرورة تعديل قانون الانتخابات البلدية، داعيا الى تقسيم بيروت الى 3 دوائر انتخابية على الأقل.ودافع عون عن فكرته هذه بالقول ان تقسيم بيروت الى دوائر، لا يعني تقسيم المدينة. عون بدا معارضا للنسبية في البلديات الكبرى، بدليل مطالبته بتقسيم المدن الكبرى الى دوائر، وبيروت تحديدا الى 3 دوائر، ليتم التوزيع السكاني بشكل عادل. والراهن انه ليس العماد عون وحده من لا يحبذ النسبية في الانتخابات البلدية، والثابت حتى الآن انه ما من مرجعية سياسية أو حزبية بارزة تتقبل هذه الصيغة، لأنها قد تفرض عليها أعضاء من خارج نطاقها الحزبي او السياسي بقوة الاقتراع الشعبي. قباني للمناصفة في بيروت ورد النائب محمد قباني (المستقبل) على طرح عون مذكرا بالعرف الذي أرساه الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مؤيدا المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في بيروت بمعزل عن الواقع الديموغرافي. وقال قباني ان كتلة المستقبل لم تتخذ اي موقف بشأن اقتراح تقسيم العاصمة بلديا الى 3 دوائر. بدوره النائب عمار حوري (المستقبل) أكد في تصريح له امس، ان كتلة المستقبل منفتحة على اي تعديلات لقانون الانتخابات البلدية شرط ألا تؤثر على موعد هذه الانتخابات.وحتى خفض سن الاقتراع الى 18 سنة، قال قباني انه منفتح عليه، شرط إتمامه قبل العاشر من فبراير، كي يتسنى لوزارة الداخلية إدخال نحو 283 ألف اسم جديد على قوائم الانتخابات قبل مايو، وبالطبع يبدو ان مثل هذا الامر مستحيل زمنيا.