مصادر لـ «الأنباء»: الأسد وأردوغان عرضا على الحريري إنشاء مجلسين للتعاون الإستراتيجي

بيروت ـ عمر حبنجر بموازاة الحراك السياسي الداخلي حول التعيينات والانتخابات البلدية، وحديث السلاح داخل المخيمات، يجهد رئيس الحكومة سعد الحريري في استثمار علاقاته الخارجية لتأمين اوسع شبكة امان سياسية واقتصادية وأمنية للبنان تقيه المخاطر المحدقة به لاسيما التهديدات الاسرائيلية المتواصلة والتي تختلف القراءات بشأنها لجهة انها تهديدات جدية او تدخل في اطار الحرب النفسية. ويوضح مصدر لبناني معني لـ «الأنباء» ان الرئيس الحريري خلال زيارته الى كل من سورية وتركيا تلقى عرضين على شكل مقترحات بانشاء مجلسين للتعاون الاستراتيجي مع لبنان الاول من الرئيس السوري بشار الاسد والثاني من نظيره التركي رجب طيب اردوغان وان الحريري لم يعط اجابة فورية على المقترحين مفضلا التشاور بشأنها مع رئيس الجمهورية لمناقشتهما في مجلس الوزراء ودراسة الفائدة والجدوى منهما قبل الموافقة عليهما وتحويلهما الى اتفاقات حقيقية توقع بين لبنان وسورية وتركيا كل على حدة. ويضيف المصدر ان التقييم الاولي لهذا الشكل والنوع من المجالس ان ثمة مصلحة للبلدين الموقعين عليهما، لأن من شأنهما الارتقاء بالعلاقات الثنائية الى مستويات رفيعة تصل الى حد الشراكة الاستراتيجية خصوصا انها تتجاوز في اهميتها التنسيق السياسي الى التعاون والتنسيق في المجالات العسكرية والأمنية ذات الطابع الاقليمي وفي مقدمتها مكافحة الارهاب، وتستدعي مجالس التعاون الاستراتيجي توقيع اتفاقات توضع موضع التنفيذ تنظم العلاقات الثنائية لجهة تبادل الخبرات وتوظيف الاستثمارات في القطاعات المنتجة ومنها القطاعات السياحية والطاقة والغاز والاعمار، مما يعزز الثقة المتبادلة ويؤدي الى تكريس افضل وأمتن العلاقات على قاعدة عدم التدخل في الشؤون الداخلية وتقديم المصالح المشتركة على ما عداها مما يعزز الأمن والاستقرار على صعيد المنطقة ككل مع وجوب التنبه الى عدم اختراق السوق اللبنانية بمنتجات على حساب الانتاج المحلي الذي يفترض لخط حمايته. واشار المصدر الى ان هكذا مجالس تكون برئاسة رئيسي حكومتي البلدين وعضوية وزراء ابرزهم الداخلية والدفاع والخارجية والمالية وآخرين يفرض وجودهم نوعية الاتفاقات الموقعة، على ان يجتمع هكذا مجلس اربع مرات في العام مداورة في عاصمتي البلدين ويعد وزيرا خارجية البلدين جدول اعمال كل جلسة. في غضون ذلك عاد موضوع السلاح الفلسطيني المنتشر خارج المخيمات الى واجهة الاهتمامات اللبنانية، متقدمة من حيث الحرارة على الاستحقاقات اللبنانية الداخلية. وجديد هذا الموضوع المتأزم كان استقبال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لأمين سر حركة فتح الانتفاضة سعيد موسى «أبوموسى» في الوقت الذي كان فيه رئيس المجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري يؤكدان على حتمية تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني حول هذه المسألة. وفي بيان عن اللقاء صادر عن حزب الله، أكد ان السيد نصرالله وأبوموسى استعرضا الأوضاع الفلسطينية عامة والاستحقاقات التي يواجهها الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة والشتات، كما جرى التأكيد من الطرفين «على ضرورة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني في لبنان لمعالجة كل الملفات المتعلقة بالوجود الفلسطيني ومنها قضية السلاح خارج المخيمات، وأوضاع الفلسطينيين في لبنان وقضية الحقوق المدنية وغيرها. وتزامن مع هذه اللقاء، قول رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال استقباله وفد نقابة المحررين برئاسة ملحم كرم، ردا على سؤال حول رأيه في تصريحات «ابوموسى»: لا يجوز لأي كان القفز فوق اتفاق اللبنانيين على سحب السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه بداخلها. واضاف: ان كلام ابوموسى مستنكر ومرفوض. وبالعودة الى الملفات الداخلية بدا وكأن مجلس النواب والحكومة في سباق مع الوقت، يحاول احدهما حشر الآخر في زاوية التعيينات والانتخابات البلدية. وظهر ذلك جليا بتحديد رئيس مجلس النواب جلسة سريعة ومفاجئة للمجلس يوم الاثنين مستبقا انعقاد مجلس الوزراء استثنائيا يوم الثلاثاء للنظر بآلية التعيينات الادارية التي سيطرحها وزير التنمية محمد فنيش وادراج مشروع تعديل المادة 21 من الدستور كبند اول على جدول اعمال الجلسة، بما يفضي الى خفض سن الاقتراع الى 18 سنة. لكن بالمقابل قررت الحكومة اشراك المغتربين، وغالبيتهم من المسيحيين بانتخاب اعضاء البرلمان اللبناني في الدورة المقبلة، بعد غربلتهم بين من لايزال يحمل الجنسية اللبنانية او لا يحمل.