الخازن لـ «الأنباء» تأجيل «البلدية» بحجة تعديل القانون هو الأخطر

بيروت ـ زينة طبارة رأى عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب د.فريد الخازن انه ليس هناك عوائق أمنية أو سياسية تحول دون اجراء الانتخابات البلدية في موعدها المحدد، معتبرا ان تأجيل الانتخابات بحجة تعديل القانون هو الاخطر في كل ما يطرح ويقال من هذه الجهة أو من تلك، مؤكدا انه ليس هناك ما يشغل المجلس النيابي عن ضرورة عقد لقاءات تشاورية، يبت بنتيجتها التعديل المطلوب ويصار بالتالي الى اجراء الانتخابات البلدية في موعدها، لافتا الى ان المجلس النيابي يستطيع انجاز التعديلات اللازمة قبل شهر مايو المقبل فيما لو كانت النوايا الحسنة موجودة لدى الجميع، متسائلا من جهة اخرى وفيما لو تم تأجيل الانتخابات، عن الضمانة بعدم العودة مرة ثانية الى سماع نفس الاسباب والذرائع الداعية الى تأجيلها اليوم. واعتبر النائب الخازن في تصريح لـ «الأنباء» ان موضوع الانتخابات البلدية هو من أولويات عمل المجلس النيابي، وذلك نظرا الى ان الاستحقاق يقع على مسافة أربعة اشهر من اليوم، ونظرا الى ان الاوضاع الامنية والسياسية في البلاد تسمح بتعديل القانون وبالتالي بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، خاصة ان الامر لا يتطلب أي تدخل أو دعم خارجي لإنجازه، ولا علاقة له لا بالوضع الاقليمي ولا بمسار المفاوضات الفلسطينية ـ الاسرائيلية ولا بالسلاح، واصفا الاستحقاق البلدي بالاختبار لقدرة الحكومة في ادارة شؤون البلاد، مطالبا الجميع بتقديم الاسباب المقنعة التي توجب تأجيل الانتخابات البلدية. وأبدى النائب الخازن ارتياحه لاقتراح وزير الداخلية والبلديات زياد بارود حيال الانتخابات البلدية، معتبرا انه يحمل في مضمونه خطوات اصلاحية مهمة لاسيما فيما يخص انتخاب الرئيس ونائبه مباشرة من الشعب، وضرورة حيازته شهادة جامعية كشرط أساسي لقبول ترشحه، معتبرا ان الاهم في العملية الانتخابية هو محاسبة الشعب للاداء الذي أبدته المجالس البلدية بعد ست سنوات من توليها الشؤون الانمائية للمناطق والمدن اللبنانية. وعن الموضوع الاكثر جدلا والمتمثل باقتراح الرئيس بري تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، تساءل النائب الخازن عن الغاية الاصلاحية من تشكيل الهيئة المذكورة، والتي دفعت وتدفع بالبعض الى الاصرار على تشكيلها، كما تساءل ايضا عما اذا كانت هذه الغاية الاصلاحية مضمونة ومؤمنة كي يصار الى دعوة المجلس النيابي لعقد جلسة في هذا الخصوص بهدف تسريع تشكيل الهيئة، معتبرا الكلام بأن الغاء الطائفية السياسية قد يأخذ ثلاثين عاما لإنجازه، ان دل على شيء فهو يدل على ان الغاية الاصلاحية من الاقتراح غير موجودة بعد، بمعنى ان هناك ادراكا مسبقا بأن الغاء الطائفية السياسية لن يؤدي الى تحسين الاداء والاصلاح على المستويين السياسي والاداري، الامر الذي يؤكد ان الشروط لإلغاء الطائفية السياسية غير مؤمنة بعد لإطلاقها. بين التطبيق والتعديل وعن اعتبار الرئيس بري ان بند الغاء الطائفية السياسية لا يحتاج الى اجماع لبناني كونه بندا دستوريا يتوجب تطبيقه وليس تعديله، رأى النائب الخازن ان المسألة ليست مسألة اجرائية فقط، بقدر ما هي مسألة بحث عن الغاية الاصلاحية منها، مذكرا بأن دستور الطائف نص ايضا على ان يكون عدد اعضاء المجلس النيابي 108 نواب، مع العلم ان العدد الحالي قد تجاوز هذا الرقم ليصل الى 128 نائبا، مشيرا الى امكانية عرض الرئيس بري للموضوع على الهيئة العامة كونه مسارا يبدأ من المجلس النيابي على اثر اقتراح الحكومة لمشروع قانون بالخصوص نفسه، معتبرا ردا على سؤال ان الرئيس بري حر في اصراره على طرح تشكيل الهيئة، انما تبقى بالرغم من الاصرار لعبة تجاذب بين الفرقاء اللبنانيين، معتبرا ايضا ان الجميع يدرك تماما ان الشعب والسياسيين والبلاد ككل غير مهيأة بعد لمثل تلك الطروحات. دمى متحركة وعن السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، أعرب النائب الخازن عن استغرابه اطلالة أمين سر حركة «فتح ـ الانتفاضة» العقيد سعيد موسى الملقب بأبوموسى، بعد غياب طويل امتد من العام 1982 حتى اليوم، واطلاقه تصاريح ترفض مضمونها غالبية القيادات الفلسطينية نفسها، واصفا الامر بالمضحك والمبكي في آن، وذلك بسبب اعتراض اشخاص لا موقع عسكري لهم ولا صفة سياسية تخولهم مجرد الاعتراض أو حتى التعليق على ملفات سيادية أساسية تحظى بإجماع لبناني لإقفالها، معتبرا ان كلام المدعو أبوموسى المتناسي بأن ساحة المعركة لم تعد الاراضي اللبنانية كما كانت عليه قبل العام 1982، ليس سوى اساءة للدولة اللبنانية المستصيفة له والراعية لشؤون اللاجئين الفلسطينيين على أراضيها. وردا على سؤال ختم النائب الخازن بأنه مخطئ من يعتقد ان باستطاعته تحريك أو استغلال بعض الدمى امثال أبوموسى وغيره ممن محا الزمن صورهم عن الساحة اللبنانية، واذا كان هناك من جهة سياسية تقف وراء اندفاع هؤلاء للاعتراض على سحب السلاح الفلسطيني من خارج المخيمات، فهي مخطئة بالشكل والاساس وما عليها سوى اعادة حساباتها على قاعدة ان اللبنانيين قد اتفقوا بالإجماع على سحبه، معتبرا ان المقاومة الفلسطينية انطلاقا من الاراضي اللبنانية قد انتهت فصولا مع خروج حركة فتح من لبنان في العام 1982، لافتا الى ان القواعد العسكرية المنتشرة خارج المخيمات لم يعد من وظيفة لها سوى استباحة السيادة اللبنانية، ولا يمكن توصيفها سوى بالمشكلة الدائمة المتوجب وضع حد لها.