الانتخابات البلدية: اتجاهان و3 نقاط خلافية

بيروت: الانتخابات البلدية ستجرى في موعدها سواء اتفق على تعديل قانون البلديات أم لم يتفق عليه. وهذا موضوع محسوم بين الرئيس ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري اللذين لا يريان مبررا وموجبا لعدم اجراء هذه الانتخابات بعد النجاح في اجراء انتخابات نيابية أصعب، ولا يسمحان بأن يسجل عليهما التفريط أو التهاون في الاستحقاقات الدستورية. وترى أوساط متابعة ان الموقف حيال الانتخابات البلدية يتوزع في اتجاهين: الأول متمسك بموعد الانتخابات ومنفتح على ادخال تعديلات لازمة وممكنة ضمن المهلة المحددة، والثاني مصر على أولوية التعديلات والتحسينات على قانون البلديات مع ما ينطوي عليه هذا التوجه من خطر على الانتخابات اذا نشب خلاف حول التعديلات. وتسجل هذه الأوساط ثلاث ملاحظات أولية على النقاط والبنود الخلافية الاصلاحية: 1 - النسبية التي تشجع على اعتمادها باعتبارها تكسر حدة المنافسة، وبالتالي القطيعة بين العائلات داخل البلدات، فتوفر المشاركة لكل أطياف المجتمع، وتعوّد الناس على إدارة شؤونهم المحلية بالتشارك. 2 - انتخاب الرئيس ونائبه مباشرة من الشعب. فهذا الاقتراح لا يقدم ولا يؤخر عمليا، وهو لزوم ما لا يلزم، لأن معظم اللوائح تؤلف مسبقا على أساس رئيس ونائب رئيس وأعضاء، وصلاحيات الرئيس في حالي الانتخاب المباشر أو غير المباشر هي نفسها وتقريبا مطلقة. 3 - بيروت والدعوة إلى تقسيمها ثلاث دوائر، خصوصا أن قانون البلديات لا ينص على المناصفة المسيحية ـ الإسلامية كما في الانتخابات النيابية، وبالتالي هذا التوزيع سيضرب هذه المناصفة، بينما المصلحة تقضي بإبقاء بيروت موحدة وتشكيل لائحة تضم كل الحيثيات الطائفية والسياسية. ويعتبر معظم نواب بيروت أن اعتماد النسبية في الانتخابات البلدية لا يحل المشكلة في العاصمة، بل قد يؤدي، للالتباس الذي يحيط بهذا الطرح، وإلى حدوث خلل في التمثيل الطائفي الذي لا يستند إلى العامل العددي وإنما إلى العامل التوافقي، وعلى أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين. ومع أن عدد الناخبين المسلمين يفوق بكثير عدد الناخبين المسيحيين في بيروت، فإن المسلمين يتمثلون بـ 9 نواب في مقابل 10 نواب للمسيحيين، وهذا في اطار مبدأ التوافق إياه. ويصر أولئك النواب على تطبيق مبادرة رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري لجهة المناصفة في العاصمة، إذ أنها الطريقة المثالية لتجنب أي حساسية طائفية، ولكن مع انتخاب رئيس البلدية ونائبه بالاقتراع المباشر، وبالصورة التي تحل مشكلة العلاقة المعقدة مع المحافظ، وبالتالي تحرر «بلدية بيروت الممتازة» من سلطة تشل عملها منذ سنوات طويلة.