بيروت - عمر حبنجر
أبدى رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، أسفه للعقوبات الأميركية المفروضة على رموز بـ«حزب الله»، قائلا إن عقوبات واشنطن تتكرر من حين لآخر، معتبرا في بيان أن «القرارات الأميركية تتناقض مع مواقف سابقة».
واعتبر الرئيس عون ان واشنطن تؤكد التزام لبنان والقطاع المصرفي فيه بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال ومنع استخدامها في اعتداءات إرهابية او في غيرها من الممارسات التي تعاقب عليها القوانين.
وأضاف ان «لبنان اذ يأسف للجوء الولايات المتحدة الى هذه الإجراءات لاسيما لجهة استهداف نائبين منتخبين وسيلاحق الموضوع مع السلطات الأميركية المختصة ليبنى على الشيء مقتضاه».
بدوره، قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إن العقوبات الأميركية الجديدة على «حزب الله» لن تؤثر على عمل المجلس النيابي أو على العمل الذي تقوم به الحكومة في مجلسي النواب والوزراء.
جاء ذلك في كلمة له خلال رعايته حفل تكريم رئيس جمعية المصارف اللبنانية السابق جوزيف طربية، بدعوة من رئيس الهيئات الاقتصادية، وزير الاتصالات محمد شقير، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان.
وأوضح الحريري أن العقوبات «أمر جديد سنتعامل معه كما نراه مناسبا، وسيصدر عنا موقف بشأنه».
وتابع «العقوبات الأميركية الجديدة على حزب الله، هي كسائر العقوبات لكن لا شك أنها أخذت منحى جديدا من خلال فرضها على نواب في المجلس النيابي».
واستدرك «لكن هذا لن يؤثر، لا على المجلس النيابي، ولا على العمل الذي نقوم به في مجلسي النواب والوزراء».
وفي وقت سابق، قال الحريري، إن بلاده تواجه ضغوطا على مستويات العجز والدين العام والنقد.
وأضاف «أمام هذا المشهد، هناك مشهد مختلف، هو إقرار موازنة 2019 بنسبة عجز 7% وبإصلاحاتها، ومشهد موازنة 2020، ومشهد تنفيذ خطة الكهرباء».
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن العقوبات الأميركية الجديدة على مسؤولين في جماعة حزب الله «اعتداء» على لبنان.
واعتبر رئيس المجلس نبيه بري في بيان ان هذه العقوبات اعتداء على المجلس النيابي وبالتالي على لبنان، كل لبنان، لذا سأل بري باسم مجلس النواب اللبناني: هل اصبحت الديموقراطية الاميركية تفرض الاعتداءات على ديموقراطيات العالم؟
وتوجه بري الى الاتحاد البرلماني الدولي لاتخاذ الموقف اللازم من هذا التصرف اللامعقول.
إلى ذلك، لاحت أمس ملامح حلحلة لعقدة اجتماع مجلس الوزراء تمثلت في موافقة النائب طلال ارسلان رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني على تسليم مرافقي وزير حزبه صالح الغريب الى شعبة المعلومات القائمة بالتحقيق في حادثة قبرشمون على غرار ما فعل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.
واكدت مصادر متابعة لـ «الأنباء» ان ارسلان ابلغ المراجع المعنية بأن عملية التسليم ستتم اليوم، ما يفسح المجال لاستئناف جلسات مجلس الوزراء اعتبارا من الاسبوع المقبل مع صرف النظر عن مطلب احالة الحادثة الى المجلس العدلي.
وتلقى مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان تطمينات من المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بهذا الخصوص امس.
وكان اللواء عباس ابراهيم قام بجولة مكوكية شملت الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري والنائب طلال ارسلان ووليد جنبلاط، تحدث في اعقابها عن ابداء ارسلان استعداده لتسليم كل المطلوبين من قبله مقابل التزام جنبلاط بذلك.
وكان جنبلاط اعلن ان حزبه يضع مصلحة البلد فوق كل اعتبار، وانه مطمئن ومرتاح، لكنه يطالب بالحد الادنى من احترام العقول والكف عن المزايدات الهزيلة.
ويبدو ان التحقيقات لاتزال عالقة عند نقطة من اطلق النار اولا، ويعتقد المحققون ان صورة التحقيقات لن تكتمل الا اذا تعاون طلال ارسلان وسلّم باقي مرافقي الوزير صالح الغريب الذين قتل اثنان منهم، علما ان جريحا للحزب الاشتراكي لايزال قيد المعالجة في المستشفى. كتلة المستقبل تحدثت بعد اجتماعها امس عن خيارين: اما العودة الى النظام العام واما الذهاب الى المجهول والاصطدام بالجدار.