بيروت ـ عمر حبنجر
من الامن بالتوافق الى العدالة بالتوافق، انسياقا مع الحكومة التوافقية في المبنى والمعنى، هذا التوافق الذي هو مظلة هذا العهد، قد تخرقه بعض الثغرات والاستثناءات الناجمة عن نهم سياسي زائد، لكن تبقى الديموقراطية التوافقية هي قاعدة الارتكاز مهما اصابها من جراء الممارسة وسط الاداء.
القاعدة التوافقية هي التي تسرع طريق عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد بعد اعتكاف املته واقعة قبرشمون التي خطت خطوتها القضائية الاولى بإحالة ملفها الى المحكمة العسكرية.
وبمعزل عن الجدل المستمر بشأن المرجعية القضائية، فإن رئيس الحكومة سعد الحريري يضع نصب عينه الآن تمهيد الطريق لاستئناف جلسات مجلس الوزراء من دون منغصات سياسية لمعالجة الاستحقاقات التالية، انطلاقا من استكمال تعيينات المجلس الدستوري ونواب حاكم مصرف لبنان ومشاريع «سيدر» والتعيينات القضائية والادارية التي تحتاج الى توافق سياسي مسبق.
وفيما تتزاحم الدعوات لاستعجال عقد مجلس الوزراء هذا الاسبوع او في الاسبوع المقبل، يقول النائب زياد اسود عضو كتلة لبنان القوي: ذاهبون الى المزيد من الجمود السياسي في ظل محاولة لفلفة حادثة قبرشمون.
والاخطر من ذلك عودة النائب طلال ارسلان الى التمسك بالمجلس العدلي رغم ان القضية اصبحت في المحكمة العسكرية، فقد سأل ارسلان في تغريدة له عبر تويتر: لماذا هذا التحايل على المجلس العدلي، الا اذا اردتم ان تدفعوا بالدروز الى لعبة الثأر واغراق الجبل في فتنة دموية لا يعرف احد نتائجها؟
الفتنة التي يتحدث عنها ارسلان استحضرت الى ذاكرة الجنبلاطيين الفتنة التي عصفت بدروز لبنان عام 1711، حين انقسموا بين قيسيين ويمنيين، وانتهت برحيل اليمنيين الى جبل العرب في سورية لتبقى الزعامة للقيسيين، وطليعتهم الجنبلاطيون.
وبالعودة الى الحكومة، فقد وضع وزير الصناعة وائل ابوفاعور مسؤولية عدم انعقاد مجلس الوزراء على من يعطله، ورأى النائب انور الخليل عضو كتلة التنمية والتحرير ان عدم انعقاد مجلس الوزراء بعد اقرار الموازنة يرتقي الى مستوى الخطيئة المميتة بحق الوطن.
وتقول مصادر مواكبة لـ «الأنباء» ان الرئيس الحريري الذي يملك وحده صلاحية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد يصر على ضرورة التوافق حول جدول الاعمال قبل توجيه الدعوة للجلسة هذا الاسبوع او الذي بعده، وان المساعي مستمرة عبر لقاءات علنية ومستترة، وفي هذا الاطار كانت زيارة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الى الرئيس ميشال عون في بعبدا امس.
مصادر قضائية اكدت لرئيس الحكومة ان احالة حادثة قبرشمون الى المحكمة العسكرية ليست مجرد مجاملة سياسية كما يصورها البعض، بل تدبير قضائي يتمتع بكامل المواصفات القانونية، مشيرا الى ان تحقيقات شعبة المعلومات الشديدة الدقة اظهرت بالصور والافادات ان موكب الوزير صالح الغريب كان البادئ بإطلاق النار، ما يدحض نظرية «الكمين»، متوقعا محاكمة مطلقي النار من انصار ارسلان غيابيا ما لم يسلموا انفسهم.
وضمت النيابة العامة التمييزية ملف دعوى الحزب التقدمي الاشتراكي على الوزير الغريب ومرافقيه بجرم محاولة قتل احد عناصره في الموقعة نفسها.
وقد احيل الملف الى المحامي العام العسكري القاضي كلود غانم تمهيدا لاحالته الى قاضي التحقيق العسكري للسير بالتحقيقات.
لكن الوزير المعني بالامر (صالح الغريب) قال بعد لقائه الرئيس الحريري في السراي الكبير ان رئيس الحكومة يقوم باتصالات لتقريب وجهات النظر، لكنني مصر على عرض الاحالة للمجلس العدلي على اول جلسة لمجلس الوزراء.