لبنان: استرخاء مرحلي واهتمام بحديث الأسد عن افتراضات الحرب الأهلية

بيروت ـ عمر حبنجر تعيش الساحة السياسية في لبنان مرحلة استرخاء بانتظار جلسة مجلس الوزراء المقررة الأربعاء المقبل لمناقشة التعديلات المطروحة على قانون البلديات والهيئات الاختيارية، لكن كلام الرئيس السوري بشار الأسد الذي استبطن التحذير من الحرب الأهلية مرة أخرى، هز مرحلة الاسترخاء تلك. فاستنادا الى ما ذكره الصحافي الاميركي سايمون هيرش الوثيق الصلة بالقيادة السورية فإن الأسد أبلغه قوله «ان الحرب الأهلية في لبنان قد تبدأ في أيام، وانه لا يمكن الشعور بالاطمئنان حيال أي شيء في لبنان إلا إذا تغير النظام بأكمله». وفي الحديث الذي نشره هيرش في مجلة نيويوركر الأميركية تطرق الأسد الى ضرورة اجراء اصلاحات كبيرة في النظام اللبناني، و«ان الحرب الأهلية في لبنان قد تبدأ في أيام، ولا تحتاج الى أسابيع وأشهر، قد تبدأ هكذا فقط، ولا يمكن الشعور بالاطمئنان الى أي شيء في لبنان، إلا إذا غيروا النظام بكامله، على حد قول الأسد». وقال «ان السلام مع اسرائيل يبدأ بإعادة الأرض، وليس بالسلام، ورأى ان الإسرائيليين يريدون تدمير حركة حماس ولكن ما البديل عن حماس انه تنظيم القاعدة». ورأى ان الايرانيين يستطيعون افتعال المشاكل للأميركيين أكثر مما يستطيع الأميركيون افتعال المشاكل للإيرانيين. وفي السياق الإيراني، فقد حذر الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى من ان حربا على ايران قد تحرق المنطقة بأكملها، لافتا في حديث لصحيفة «النهار» الى ان الوضع في لبنان أفضل مما كان. لكن موسى الذي سيزور بيروت في 17 الجاري اعتبر ان الوضع الهش في المنطقة يمكن ان ينعكس على الساحة اللبنانية، نافيا امتلاكه معلومات عن عمل عسكري اسرائيلي ضد لبنان. ردود على كلام الأسد ازاء ذلك استغرب وزير العمل بطرس حرب امام زواره حديث الاسد حول وجوب تغيير النظام في لبنان، وقال اننا والسوريين تفاهمنا على الا نتدخل بشؤونهم ولا يتدخلوا بشؤوننا. واضاف حرب: انتظر ان يصدر توضيح من سورية واذا كان الحديث صحيحا فسنتخذ منه موقفا في الوقت المناسب، اننا في لبنان متفاهمون على ان هذا النظام دفعنا ثمنه دما وهناك توافق وطني عليه وعندما نريد ان نغيره فنحن من يقوم بالتغيير. بدوره اكد القيادي في تيار المستقبل النائب الاسبق مصطفى علوش ان مسألة النظام تخص اللبنانيين وحدهم. ودعا علوش الى اعطاء فرصة للرئيس الاسد كي يفسر قوله، مشددا على ان الاساليب القديمة لجهة التدخل في شؤون لبنان يجب ان تنتهي بشكل تام، لافتا الى ان العلاقة بين لبنان وسورية تكون عبر الرئاسات والمؤسسات الرسمية. قرب سريان المهل للانتخابات البلدية وبالعودة للاسترخاء المرحلي حتى الأربعاء، تقول المصادر المتابعة ان صعوبة التوصل الى تفاهمات حول المقترحات التعقيدية لقانون البلديات، هي ما أفضى الى «تطيير» جلسة الحكومة أمس الأول، وان الأمل ان تسمح الفسحة القائمة حتى الأربعاء، بالتوصل الى الحدود الدنيا من التفاهمات بسبب الحاجة الملحة الى انجاز القانون وتحديد مواعيد الانتخابات البلدية قبل 15 فبراير، حيث تبدأ مرحلة الستة أشهر الالزامية، قبل فتح صناديق الاقتراع، كي يتسنى للموظفين الراغبين في ترشيح أنفسهم الاستقالة ضمن هذه المهلة بحسب القانون الحالي الساري المفعول، وللمرشحين الآخرين مباشرة نشاطاتهم الانتخابية، وألا يصبح تأجيل الانتخابات لفترة محددة أمرا حتميا. الحريري في باريس والملك كارلوس في بيروت وفي هذه الفترة القصيرة، سيكون رئيس الحكومة سعد الحريري في باريس في زيارة خاصة الا انه سيعود قبل الاثنين ليقف الى جانب رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس المجلس نبيه بري في استقبال ملك اسبانيا خوان كارلوس الذي سيزور بيروت في هذا اليوم، ويجري محادثات مع المسؤولين اللبنانيين، كما يتفقد كتيبة بلاده في قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان بعدما آلت إليها قيادة هذه القوات الدولية. أما الثلاثاء: فسيكون المسؤولون اللبنانيون منشغلين بعيد مار مارون، شفيع الطائفة المارونية في لبنان. ملامح طريق بلدي مسدود! على ان المشاورات ستتواصل بين المعنيين، تجنبا للوصول في جلسة مجلس وزراء الأربعاء الى الطريق المسدود، الذي بدأت ملامحه تظهر منذ اليوم تبعا لتمسك كل طرف سياسي بتعديلاته المستحيلة على القانون. بيد ان اجتماعا انعقد مساء أمس الأول بين وزيري الداخلية زياد بارود والخارجية علي الشامي في اطار التحضير للآلية التنفيذية التي تمكن المغتربين من الاقتراع في أماكن اقامتهم، وما يتطلبه ذلك من إحالة طلبات حيازة الجنسية اللبنانية على وزارة الخارجية. الوزير بارود قال في تصريح مسائي ان الخيار المحسوم بالنسبة الينا هو اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها حرصا على الالتزام بإجراء الاستحقاقات في الموعد المحدد، لافتا الى ان الاصلاحات التي اقترحها تهدف الى تحسين ظروف الانتخابات المقررة، «لكنني لا استطيع فرضها على مجلس الوزراء» لكنه استبعد تأجيل الانتخابات اذا ما تعذر التوافق على «الاصلاحات». غير ان ما يتعذر التفاهم عليه حيال قانون الانتخابات، قد يسهل الوصول اليه في مضمار التعيينات الادارية العليا، خصوصا لجنة الرقابة على المصارف، التابعة لمصرف لبنان المركزي، التي عرقلت المحاصصات تعيينها في وقت سابق. بري يدعو اللجان المشتركة لاجتماع الخميس في هذا الوقت دعا بري اللجان المشتركة الى الاجتماع الخميس المقبل لبحث عدد من مشاريع القوانين، وبينها مشاريع موضع خلاف، وهي محولة من حكومة السنيورة الاولى، وكان بري ربط موضوع خفض سن الاقتراح والتعيينات الادارية والاصلاحات، بموضوع تشكيل الهيئة الناظرة بإلغاء الطائفية السياسية، ما يشير الى العقد التي تقف في وجه هذه الملفات، والى ان الخلافات القائمة بشأنها، هي سبب تمسك كل فريق بمبدأ الطائفية. وثمة عنصر تأخيري آخر لم يطف على السطح بعد، ويتمثل بربط قانون البلديات، بقانون الانتخابات النيابية، الذي تعهدت الحكومة بانجازه خلال 18 شهرا. معاون بري عند عون من جهة اخرى زار المعاون السياسي لبري علي حسن خليل الرابية والتقى العماد ميشال عون حيث شدد على اتفاق حركة امل والتيار الوطني الحر حول العناوين الوطنية، وقال: لا شيء يعكر العلاقة بين الرابية وعين التينة، وان الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية لن تقوم الا بتوافق جميع القوى. وكان عون عارض بشدة تشكيل هذه الهيئة الآن، باقتراح من بري الذي طوى صفحتها بعد توسط حزب الله. وعن احتفالات «14 فبراير» قال خليل تعودنا ان نحيي هذه الذكرى في صور، اما المشاركة تحت عناوين سياسية فربما تكون غير ممكنة.