ماروني لـ «الأنباء»: موقف لبنان أقوى إذا وقف سليمان في ليبيا وطالب بالكشف عن مصير الصدر

بيروت ـ زينة طبارة قد تشكل القمة العربية المرتقبة في 27 و28 من شهر مارس المقبل في ليبيا، أزمة جديدة تضاف الى سلسلة الأزمات والخلافات اللبنانية ـ اللبنانية، محورها مشاركة لبنان في القمة المشار اليها أو عدمها. وسألت «الأنباء» النائب عن حزب «الكتائب» وقوى 14 آذار، ايلي ماروني عن رأيه في هذا الخصوص، فأجاب: بعد أن تجاوز رئيس الحكومة سعد الحريري كل الاتهامات السياسية التي كانت موجهة لسورية في ملف اغتيال والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري بهدف تحقيق المصلحة اللبنانية العامة، لم يعد جائزا الوقوف عند ملف آخر يحول دون التواصل مع الدول العربية كافة، متسائلا ما اذا كان يعقل بعد كل ذلك تغييب لبنان عن القمة العربية في ليبيا ومحو دوره التاريخي وحضوره في المحافل العربية، معتبرا ان الموقف الاقوى للبنان سيكمن في وقوف الرئيس ميشال سليمان على منبر القمة العربية في طرابلس الغرب بالذات وأمام كل الملوك والرؤساء العرب ومطالبته ليبيا ورئيسها العقيد معمر القذافي بالكشف عن مصير الإمام المغيّب موسى الصدر. وأكد النائب ماروني في تصريح لـ «الأنباء» حتمية طرح هذا الموضوع خلال الاسابيع، ان لم يكن الايام المقبلة على طاولة مجلس الوزراء، مؤكدا ايضا ان حزب الكتائب وقوى 14 آذار سيكون لهما موقف ورأي موحد واضح وصريح، في حال تبين لهم ان هناك ضغوطات تمارس على الرئيسين سليمان والحريري لمنعهما من المشاركة في القمة العربية، معتبرا ان لبنان أكثر ما يكون بحاجة اليوم الى تضامن الاشقاء العرب معه، خصوصا في ظل ما يعيشه لبنان من أزمات اقتصادية متردية وسياسية وأمنية، وبالتالي من غير الجائز بناء على ما سبق تغييب كلمة لبنان عن القمة العربية التي يجب أن تتضمن في صلبها الكشف عن مصير الامام موسى الصدر ورفيقيه والمطالبة بما هو حق للدولة اللبنانية. وردا على سؤال عما اذا كانت حتمية الممانعة الشيعية في لبنان تستوجب تدخلا سوريا، كون سورية ستكون من أبرز الحاضرين فيها، أعرب النائب ماروني عن عدم رغبته في أي تدخل لسورية لا مع حلفائها في لبنان، ولا مع الدولة اللبنانية ككل، معتبرا ان قرار مشاركة لبنان في القمة العربية يجب ألا يكون سوى قرار لبناني. على صعيد آخر، وعن ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 فبراير المقبل، أكد النائب ماروني ان الحشد الشعبي في «ساحة الحرية» سيكون للتأكيد من جديد على الثوابت الوطنية التي من اجلها انطلقت قوى «14 آذار» و«ثورة الأرز» والتي استشهد لأجل استمرارها وتحقيق اهدافها الوطنية العديد من رجالاتها وقياداتها، معتبرا ان مشاركة النائب جنبلاط في الذكرى المشار اليها ستكون من باب الوفاء للرئيس الشهيد وليس من باب استمراره بمسار قوى الرابع عشر من آذار.