بيروت ـ عمر حبنجر
فاجأ رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة المدعي العام المالي بتلبية دعوته بعد اعلان برفضه المثول امام القضاء، واستمع المدعي العام المالي علي ابراهيم على مدى 4 ساعات في قضية الـ 11 مليار دولار التي صرفت في عهد حكومته بعد العام 2006.
وجرى الاستماع الى السنيورة على سبيل المعلومات وليس كمدع عليه، على اعتبار انه حتى لو ثبت وجود شبهة عليه فإن صلاحية ملاحقته تعود الى المحكمة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وفتح الاستماع الى السنيورة الباب لجلسة استماع اخرى يعقدها المدعي العام المالي الى كل من وزير الاتصالات الحالي محمد شقير والسابق جمال الجراح حول عمليات هدر للمال العام.
في غضون ذلك، ادعى ابراهيم على المدير العام للجمارك في لبنان بدري ضاهر بجرم هدر المال العام واحاله على قاضي التحقيق في بيروت لاستجوابه، كما ادعى على المدير العام لسلامة الطيران المدني عمر قدوحة بالرشوة وهدر المال العام.
وكان الرئيس ميشال عون تحدث عن انجاز 17 ملف فساد احيلت الى التحقيق، وان المحاسبة ستشمل جميع المتورطين، وكانت المفارقة ان تتحرك النيابة العامة بملفات تستهدف الرئيس فؤاد السنيورة وقبله الرئيس نجيب ميقاتي وبعده الوزيران الجراح وشقير من دون اي طرف من الجهات الحزبية الاخرى الغائصة بالفساد، الأمر الذي اعتبر بمنزلة ضغط واضح ومباشر على الرئيس سعد الحريري المتحفظ حتى الآن على ضم الوزير جبران باسيل الى الحكومة المطروح عليه تشكيلها.
وتقول المصادر المتابعة لـ «الأنباء» ان الادعاء على الوزير السابق فايز شكر الذي اتهم موظفا في «الضمان» ينتمي الى احد الاحزاب بالوشاية عليه.
وتعتقد المصادر ان استعجال الادعاء على المدير العام للجمارك بدري ضاهر هدف الى احداث نوع من التوازن في الملاحقات على اعتبار ان بدري شارك بتظاهرة التيار الوطني الحر الى بعبدا، وشوهد وهو يغمر السيدة شانتال عون عقيلة الوزير جبران باسيل.