بيروت ـ عمر حبنجر
حكومة اللون الواحد في لبنان تتلمس الطريق الآمن للحصول على ثقة مجلس النواب. وفيما كانت الانظار تتجه لاعداد الحكومة للبيان الوزاري الملائم لاستحواذ ثقة مجلس النواب، جاء الاعلان عن «صفقة القرن» الاميركية ـ الاسرائيلية على حساب الحقوق الفلسطينية ليستقطب الاهتمامات الداخلية والخارجية، خصوصا بعد تحرك المخيمات الفلسطينية في لبنان رفضا للصفقة ودعما لتوحد الفصائل حول السلطة الفلسطينية الرافضة لهذا المشروع.
من جانبه، أجرى الرئيس ميشال عون اتصالا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤكدا اهمية وحدة الموقف العربي حيال ما بات يعرف بـ «صفقة القرن»، مع تضامن لبنان رئيسا وشعبا مع الفلسطينيين في مواجهة التطورات التي نشأت عن هذه الصفقة وتمسكه بالمبادرة العربية للسلام التي اقرت في قمة بيروت، لاسيما حق العودة الى ارضهم وقيام دولتهم.
بدوره، رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري في تغريدة له ان «صفقة القرن» تجهض آخر ما تبقى من الحلم الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وهي مجرد رشوة لبيع الحقوق والسيادة والكرامة والارض العربية الفلسطينية، واكد بري رفض لبنان واللبنانيين ان يكونوا شهود زور في حفلة الاعدام الجديدة للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة.
وقال ان هذه الصفقة بقدر ما تمثل من دعوة صريحة لتصفية القضية الفلسطينية، يجب ان تكون مناسبة من اجل اعادة انتاج قوة العرب المتمثلة بالوحدة والمقاومة.
في هذه الاثناء، تبحث حكومة حسان دياب عن كيفية هدم الاسوار الحديدية والاسمنتية المرفوعة حول مجلس النواب لضمان جلسة ثقة آمنة، وشاع ان قرارا سياسيا اتخذ لاخلاء ساحة الشهداء في بيروت وساحة النور في طرابلس من المعتصمين وخيمهم، وان حالة طوارئ قد تعلن، لكن وزير الداخلية العميد محمد فهمي نفى عبر مكتبه الاعلامي ما ذكر بهذا الخصوص، لافتا الى ان ازالة الحواجز الحديدية هدفت الى تسهيل المرور، مؤكدا ان لا قمع للثوار بالقوة ولا مواجهة معهم، علما ان الثوار اعادوا الحواجز الى اماكنها مصرين على ابقاء هذا الطريق مغلقا.
في غضون ذلك، تواصل لجنة صياغة البيان الوزاري اجتماعاتها في السراي برئاسة الرئيس حسان دياب، وعقدت اللجنة اجتماعها الخامس اول من امس، وستعقد اجتماعات متلاحقة من اليوم الى السبت، وربما الاحد، لانجاز البيان قبل انتهاء مهلة الشهر لنيل الثقة على أساسه.
وسلَّم سفراء المجموعة الدولية الداعمة للبنان الحكومة اللبنانية العناوين المطلوبة من حكومة دياب، تمهيدا للدعم، ومنها حق التظاهر السلمي والحفاظ على الاستقرار الداخلي، وبدا ان ما يخشاه الخبراء ليس جوع الفقراء انما الامراض وحالة المستشفيات والبطالة.
وينقسم الخبراء بين مؤيد للاقتراض من صندوق النقد الدولي ومتخوف من مصير دول سلمت عنقها لهذا الصندوق.
في هذا السياق، طلب رئيس الوزراء حسان دياب من الحكومة والقطاع المصرفي امس إعداد خطة لاستعادة الحد الأدنى من الثقة فيما تواجه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في عقود.
وقال دياب، خلال اجتماع لمناقشة الوضع المالي والاقتصادي، ان الانطباع الأول الذي حصل عليه من المصرف المركزي وجمعية المصارف أنه لاتزال هناك سبل للخروج من الأزمة.
وفي كلمة له في افتتاح الورشة المالية ـ الاقتصادية امس، قال دياب: الانطباعات الأولى التي سمعتها من مختلف الأطراف، من حاكم البنك المركزي ومن رئيس جمعية المصارف، وغيرهما، توحي بأن الأفق غير مقفل على المخارج.
فالصورة السوداوية التي نسمعها، وطبعا التي يسمعها الناس، هي صورة غير صحيحة، أو غير دقيقة.
وأضاف: هذا لا يعني أن الحلول سهلة، لكن الانطباعات الموجودة في البلد أدت إلى فقدان الثقة بالدولة ومصرف لبنان وكل القطاع المصرفي، لذلك طلبت إعداد خطة، بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي وجمعية المصارف، بهدف استعادة الحد الأدنى من الثقة التي هي حجر الزاوية في معالجة الأزمة، خصوصا أن الأرقام التي اطلعت عليها هي أرقام أستطيع القول عنها إنها تسمح بهامش واسع من المعالجات الجدية والتي تساعد على تبريد حرارة الأزمة، تمهيدا لإطفائها».
في سياق آخر، أكد الرئيس ميشال عون أن الوضع الأمني في عموم لبنان مستقر نسبيا بعد المظاهرات التي شهدتها البلاد، مستشهدا على صحة ذلك بعدم سقوط قتلى خلال الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من 3 أشهر، مبديا حرصه على حق المتظاهرين في التعبير السلمي والحر عن آرائهم.
وقال عون، خلال استقباله عددا من الوفود، «بعدما أخذنا مطالب المتظاهرين على عاتقنا، لن نسمح بعد اليوم بأي تخريب للممتلكات العامة والخاصة، وسيعمل كل من الجيش والقوى الأمنية على المحافظة على الاستقرار».
وأضاف «أما وقد تمكنا من تجاوز الأزمة الأمنية، فإن الأزمة الاقتصادية المالية تبقى الأخطر حيث لا الإنتاج ولا المال متوافران بعد اعتماد لبنان لسنوات مضت على الاقتصاد الريعي».
وأشار إلى أن لبنان حاليا بصدد معالجة الأوضاع الراهنة، لافتا إلى أن الإجراءات الإصلاحية التي ستتخذ «ستكون قاسية وربما موجعة»، داعيا إلى تفهم جموع اللبنانيين لهذا الأمر، وواقع أن الحكومة الجديدة والوزراء الجدد «ليسوا مسؤولين عن الخراب الذي حل بنا».