بيروت ـ عمر حبنجر
عهدت حكومة تصريف الاعمال برئاسة د.حسان دياب الى وزير الخارجية ناصيف حتي بإبلاغ جامعة الدول العربية غدا السبت الاجماع اللبناني على رفض «صفقة القرن» الاميركية ـ الاسرائيلية، كما وابلاغ الامر الى الجهات الدولية المعنية، مقرونا برفض اي اغراءات مالية معلنة او مقنعة، مقابل فرض التوطين.
ونقلت قناة «الجديد» عن الرئيس الاسبق للحكومة د.سليم الحص قوله للبنانيين والفلسطينيين: لا تعولوا على المبادرات الدولية، فالدول تحكمها المصالح، ولا تفاوضوا محتلا غاصبا، لأن المحتل لا يقدم اي تنازل ما دام قويا، اعتمدوا فقط على سواعدكم.
وتشير احصاءات وزارة الداخلية اللبنانية الى وجود 570 الف لاجئ فلسطيني في لبنان، بينما تخفض وكالة غوث للاجئين الفلسطينيين (الاونروا) هذا العدد الى 395 الفا، في حين يهبط هذا العدد في جداول القيمين على صفقة القرن الى 170 الفا فقط، ربما لخفض التعويضات الممكنة او التقليل من عبء التوطين على اللبنانيين.
مصدر لبناني متابع امل في تصريح لـ «الأنباء» بصمود الاجماع اللبناني بوجه هذه الصفقة، متوقعا ان يستمر هذا الاجماع بوجه الضغوط الاميركية ـ الروسية، كل على الفريق المتأثر به في لبنان، مؤكدا ان موسكو ليست بعيدة عن هذه الصفقة، ووجودها في سورية ساعد في اسماع صوتها بقوة في لبنان.
وتوقع المصدر المتابع ان تحصل حكومة دياب على ثقة مجلس النواب الاسبوع المقبل بمواكبة تظاهرات يعد لها الحراك الشعبي من الآن.
وذكـــرت صحيفــــة «الاخبار» القريبة من حزب الله في عددها الصادر امس ان روسيا ابدت استعدادها لمساعدة لبنان في عدة ملفات، اولها الملف المالي، الذي بدأ الحديث عنه في اواخر ايام حكومة سعد الحريري، وقد حصل نقاش حوله بين الرئيس دياب والسفير الروسي ألكسندر زاسبكين قبل يومين، بالاضافة الى فتح خط ائتماني روسي للبنان تقرض روسيا عبره لبنان ما بين 600 مليون ومليار دولار لمشاريع واضحة، واذا لمست الجدية المطلوبة فيمكن تقديم وديعة بمليار دولار في مصرف لبنان، لكن وزارة المالية الروسية عادت ونفت ان تكون موسكو بصدد اجراء مشاورات حول اي قرض حاليا.
في هذا الوقت، استأنفت اللجنة الوزارية الخاصة بصياغة البيان الوزاري للحكومة «الديابية» محاذرة تضمين البيان مواقف سياسية صادمة للمجتمعين العربي والدولي فوق ما حصل جراء اللون الواحد لحكومة دياب.
ويكاد الجدل ينحصر حول ذكر المقاومة في البيان الوزاري، وثمة اتجاه لاعتماد الصيغة الواردة في البيان الوزاري للحكومة المستقيلة، والذي نص على: واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا (التي ضمتها صفقة القرن الى اسرائيل) وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، بشتى الوسائل المشروعة، مع تأييد حق اللبنانيين بمقاومة الاحتلال الاسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الارض المحتلة.
وفي نهاية يوم من الاجتماعات المالية والاقتصادية في السراي الحكومي برئاسة الرئيس حسان دياب ومشاركة قيادات النظام المالي والاقتصادي من وزير المال الى وزير الاقتصاد الى حاكم مصرف لبنان ورئيس واعضاء جمعية المصارف ونقابة الصرافين وبحضور ممثل البنك الدولي في الشرق الاوسط، خلص كل هؤلاء الى ان تصحيح المعادلة المالية والاقتصادية المتهاوية في لبنان تتطلب مبلغا لا يقل عن 5 مليارات دولار.
وبالطبع، فإن هذا التقدير يُعد متفائلا اذا ما قيس بالتشاؤم الذي احاط بموقف الرئيس ميشال عون امام وفد الرابطة المارونية الداعمة له، حيث تحدث عن اجراءات قاسية وربما موجعة تتطلب تفهم المواطنين، موضحا ان الحكومة الجديدة ليست بمسؤولة عن «الخراب الذي حل بنا» على حد قوله.
وفي قوله هذا ادانة حاسمة للحكومة السابقة، بل للحكومات السابقة، بما فيها الحكومات التي شارك فيها التيار الوطني الحر منذ عشر سنوات، حيث سادت سياسة النهب المقونن للمال العام حدود مد يد المقاولين للخزانة اللبنانية عبر بعض الوزارات، حتى في فترة ما بعد الانتفاضة الثورية، بل في فترة تصريف الاعمال.
لكن رئيس الحكومة المُقِل في الكلام يرى ان الصورة السوداوية التي تُعرض غير دقيقة، ودعا الى اعداد خطة بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي وجمعية المصارف بهدف استعادة الحد الادنى من الثقة.
وأيد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة القول ان الوضع ليس سوداويا الى هذا الحد، اما رئيس لجنة الرقابة سمير حمود فقد اشار الى اتفاق المجتمعين على وضع تسهيلات مصرفية كبيرة للحصول على الدولار كما على الليرة، مع تسهيلات في التحويلات الى الخارج انما ليس بصورة مفتوحة.