بيروت ـ عمر حبنجر
توزع الحراك الثوري في لبنان امس على ساحتين، ساحة عوكر قبالة مبنى السفارة الاميركية في لبنان، حيث احتشدت مجموعات تنتمي الى الاحزاب اليسارية وفي طليعتها الحزب الشيوعي اللبناني والتنظيم الشعبي الناصري في صيدا احتجاجا على صفقة القرن الاميركية ـ الاسرائيلية والتي سموها بـ «سرقة القرن»، وساحة الشهداء.
وتركزت الاضواء على ساحة عوكر، حيث التقى لبنانيون يساريون تحت علمي لبنان وفلسطين هاتفين: «لا صلح.. لا تفاوض.. لا اعتراف» و«خيارنا المقاومة ونرفض المساومة».
ولم يكن بوسع المتظاهرين اختراق الجدران والبوابات الخارجية لمقر السفارة الشاسع، حيث كان الجيش اللبناني اخذ مواقعه خلف السياج المحكم، ومعه الاجهزة الامنية، الأمر الذي فرض على المتظاهرين الاكتفاء بإطلاق الهتافات النارية والحجارة، فيما قابلهم الأمن برش رذاذ الفلفل الحار الذي يسبب الحريق في العيون، وذلك بعدما اصاب حجر احدهم زجاج شاحنة قوى الامن الداخلي التي تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع، ما تسبب بحالات اختناق او حريق في العيون لستة متظاهرين.
سياسيا، يخضع اليوم البيان الوزاري لحكومة حسان دياب لقراءة اخيرة قبل عرضه على جلسة مجلس الوزراء المرجحة بعد غد الاربعاء.
وسيتضمن البيان الخطة الاقتصادية والمالية والخيارات الممكنة، ومن بينها اللجوء الى المجتمع الدولي طلبا للدعم، مشيرا الى ان تسديد الاستحقاقات المالية في مارس المقبل الشوط الاول في مواجهة الحكومة الجديدة للتحديات، الى جانب تنظيم العلاقة بين المصارف وزبائنها في الداخل من خلال تعميم وضعه حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة طالبا من السلطة السياسية الموافقة عليه.
ويبدو ان البنود الشائكة في البيان الوزاري ستجد حلها عبر اعتماد بيانات الحكومات السابقة، خصوصا موضوع المقاومة والنأي بالنفس والسياسة الخارجية اجمالا، ففي موضوع المقاومة تحديدا سيكون استنساخ للوارد في بيان حكومة سعد الحريري «لن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من اراض لبنانية محتلة وبشتى الوسائل المشروعة، مع تأكيد حق المواطنين اللبنانيين بالمقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي ورد اعتداءاته».
ويتضمن البيان الوزاري ايضا التزام الحكومة بإصدار قانون انتخاب جديد استجابة للانتفاضة الشعبية المطالبة بانتخابات نيابية مبكرة، في اطار السعي الى التخلص ما امكن من الطبقة السياسية القائمة والموسومة بالفساد.
وينتظر عرض مشروع البيان الوزاري على مجلس الوزراء في جلسة يعقدها يوم الاربعاء المقبل واقراره تمهيدا لمثول الحكومة امام مجلس النواب طلبا للثقة في موعد مبدئي يوم الثلاثاء 11 الجاري، وليس قبله، بسبب سفر رئيس مجلس النواب نبيه بري الى ماليزيا يوم الخميس وحتى الاحد، والاثنين عطلة رسمية بمناسبة عيد مار مارون.
في هذا الوقت، يتحفز الحراك الثوري لمواجهة الحكومة على ابواب مجلس النواب في حشد جماهيري يأمل القيمون عليه ان يتخطى العقبات التي افضت الى تمكين المجلس من الموافقة على موازنة 2020 المبنية على ارقام وهمية.
ويعتبر الحراكيون ان فوز حكومة اللون الواحد بالثقة سينال من هوية لبنان وارتباطاته الغربية والاوروبية، خصوصا بعد الفتح المبكر لملف العلاقات اللبنانية ـ السورية، بتجاوز للموقف العربي الرسمي، وذلك عبر الحديث عن زيارات لبنانية رسمية الى دمشق فور الحصول على الثقة التي يسعى الحراك للحؤول دونها بأي ثمن. ومن امام جمعية المصارف في شارع الجميزة، اذيع بيان موحد باسم المجموعات المشاركة في الحراك لفتت فيه الى ان الطبقات الوسطى في لبنان تضمحل وفقراء لبنان يزدادون فقرا، فيما يتقاذف المسؤولون عن الازمة المالية التهم، وقد اثبتت طبيعة النظام السياسي في لبنان مناعتها ضد جميع محاولات الاصلاح البنيوي، فلا مطالب المتظاهرين اثبتت اصلاحا ولا شعب لبنان عاد يمتلك رفاهية اعطاء الفرص لمن سرقوا احلامه وهجروه وجوعوه واذلوه، وخلص البيان الى القول: الثورة في لبنان عملية طويلة الامد وستنتج حتما قيادتها.