بيروت ـ عمر حبنجر
معظم القوى النيابية تتريث في تقييمها لبيان الحكومة الوزاري بانتظار صيغته النهائية والرسمية، المفترض صدورها عن جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا بمعزل عن الاشارات المتزايدة حول اشكالات تعسرية بحكم كونه نسخة منقحة عن البيانات الوزارية السابقة، خصوصا في الشق السياسي منه، حيث تستمر الاستراتيجية الدفاعية في خانة المحظورات ومعها الملف الكهربائي.
وبررت وزيرة الاعلام منال عبدالصمد «الاستنساخ» بوجود عناوين فضفاضة لا نستطيع تغييرها كونها استمرارا لاداء الحكومات كمكافحة الفساد والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، لكن الخطط التي اضفت على البيان الجديد هي خطط لمائة يوم ولسنة ولثلاث سنوات، وهذه الخطط واضحة ومحددة، اما بالنسبة للقرارات الموجعة فهناك امور تستلزم بعض الاجراءات الاستثنائية، لكن لا تعديلات ضرائبية، لأن الضريبة تشرّع بقانون، انما البيان يلحظ اصلاحات ضريبية ونقدية يحكى عنها في حينه.
الوزيرة عبدالصمد نفت علم الحكومة بمن سرّب مشروع البيان الى وسائل الاعلام والذي عُدّ بمنزلة اختبار لردات الفعل السياسية، اما وزير الصناعة عماد حب الله فقد اعتبر ان ما سرّب من مسودة البيان يختلف عما تم الاتفاق عليه، بينما قال وزير السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية ان بعض اللمسات وضعت على البيان الذي سرّبت مسودته، وان الفقرة السياسية لم تتغير وان التعديلات ليست جوهرية، كاشفا عن ان الاجراءات الضريبية والرقابية ستطول من كان يعفى ويتهرب من الضرائب، بدورها وزيرة العمل لميا يمين الدويهي قالت ان كل الوزارات قدمت ما لديها من مقترحات للبيان، وتمنت ان تعطى الحكومة فرصة لإثبات جديتها قبل شن الحملات عليها.
وتبقى العين على جلسة الثقة بالحكومة المقررة في 11 الجاري، الحِراك الثوري يتحضر لتظاهرة عرمرمية تقفل جميع الشوارع المؤدية الى مجلس النواب، والحكومة تستنفر ما بوسعها من قوى الجيش والامن لإبقاء الطرق او طريق واحد على الاقل مفتوحا على غرار ما حصل في جلسة إقرار الموازنة العامة. في حين يتواصل توقيف الناشطين في الحراك الثوري لشل فعاليته، بينما قلص الرئيس نبيه بري عدد كلمات النواب في مناقشة بيان الحكومة ضنا بالوقت، لكن ثمة من نقل عنه ان جلسات الثقة قد تطول، وواضح ان هناك مقاطعة نيابية اشد مما كان في جلسة الموازنة، فكتلة جنبلاط ومثلها كتلة القوات اللبنانية والكتائب والمستقبل سيحاولون الحضور، لكنهم لن يعطوا الثقة، ومثلهم اربعة من اصل ستة نواب اعضاء اللقاء التشاوري السني عدا المقاطعين كالنائب شامل روكز المنشق عن التيار الوطني الحر، والذي غرد امس قائلا: «لن ادخل الى مجلس النواب فيما العسكر يحمل الناس ليبعدهم من دربي، لن ادخل الى المجلس حانيا رأسي، لأنني مبهدل من الناس، وهذا يجعل الثقة (65) رهن صوت واحد.
والى ازمة الثقة، سيواجه الرئيس دياب حرجا كبيرا هذا السبت، حيث هناك اجتماع للمجلس الاسلامي الشرعي الاعلى الذي يرأسه المفتي الشيخ عبداللطيف دريان ويحضره رئيس الحكومة الحالي ورؤساؤها السابقون، كأعضاء حكميين، ورئيس الحكومة يصبح عضوا حكميا في هذا المجلس بمجرد صدور مرسوم تشكيل الحكومة، في حين كان الحديث ان يزور دياب دار الفتوى ويلتقي المفتي بعد نيله الثقة، والسؤال حسبما علمت «الأنباء» والذي يبحث المعنيون عن جواب له الآن: هل يحضر دياب اجتماع المجلس الشرعي الاعلى السبت على اساس انه بات عضوا حكميا ام يؤجله الى ما بعد جلسة الثقة؟