بيروت ـ عمر حبنجر
اليوم الخميس موعد الحكومة مع الصياغة الاخيرة للبيان الوزاري، والاسبوع المقبل اختبار الثقة في مجلس النواب، وقبل المجلس في الشارع بوصفه الممر الإلزامي وبوابة الوصول اليه بالشكل والمضمون.
في هذا الوقت، الحراك الثوري حسم قراره بمنع وصول النواب الى مجلسهم، أي لا ثقة بهذه الحكومة، لكن الحكومة ووراءها الطبقة السياسية والحزبية التي استصنعتها مُصرّة على منحها الشرعية المجلسية، لأنه مع سقوط البناء يسقط البناءون.
وبالطبع، الحكومة طالبة الثقة هي على استعداد تام لشق طريق المجلس امام النواب، ومن هنا انصرافها عن مكافحة الفساد والتهريب وضبط الصيارفة والمصارف العابثة بما تبقى في جيوب اللبنانيين الى مطاردة الناشطين في الحراك الثوري، امنيا وقضائيا، وبكل ما ملكت يداها لتأمين وصول العدد الكافي من النواب تحقيقا للنصاب.
مصادر التيار الوطني الحر تساءلت بسخرية عبر قناة «او.تي.في» قائلة: لِمَ العجلة؟ واضافت: لقد انتهت اللجنة من البيان الاثنين، فلماذا الانتظار لعقد جلسة مجلس الوزراء الخميس من اجل مناقشته واقراره؟
واضافت: حتى لو تم اقراره الخميس (اليوم) فلمَ العجلة في مناقشته بمجلس النواب؟!
وواضح ان تكتل لبنان القوي يستسرع بيان الحكومة، فهو وغيره في سباق مع التطورات المتلاحقة في المنطقة، والرئيس ميشال عون يراهن على اخراج لبنان من الهوّة التي آل اليها، آملا ان يحقق مع حكومة حسان دياب ما لم يتحقق مع حكومة سعد الحريري، وكأن المشكلة بالاسماء لا بالاداء.
الرئيس نبيه بري بحث مع المسؤولين الامنيين ترتيبات جلسة الثقة بالحكومة في ضوء استنفار الحراك الثوري لتأمين الحشد الشعبي من اجل تعطيل الجلسة، وألغى سفره الى ماليزيا لحضور مؤتمر البرلمانات الاسلامية، وأوفد عنه النائب محمد خواجه، ليغادر اليوم الى الاردن للمشاركة بالمؤتمر الطارئ للبرلمانيين العرب حول «صفقة القرن»، وقد ابلغ بري لقاء الاربعاء النيابي بأن جلسة مناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة ستبدأ الثلاثاء المقبل، وان اصحاب خمسة مصارف لبنانية حولوا مليارين و300 مليون دولار الى الخارج.
وفي غضون ذلك، شكا الحراكيون من الملاحقات الامنية والقضائية، فضلا عن تحذيرهم من التوجه الى طريق القصر الجمهوري في اطار تصعيد محتمل ضد العهد.
ويترقب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مواجهة مع عهد الرئيس ميشال عون الذي لا يرى جنبلاط مجالا للتعاون معه بعد اليوم، «خاصة ان لون هذا العهد فاقع بالثأر»، كما قال في تصريح صحافي له امس.
وحمّل جنبلاط على سياسات جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر، وسأل: كيف يتم الاصلاح بوجود هذا العهد؟ كاشفا عن انه طلب من السفير الروسي ان تؤمن روسيا وديعة مصرفية مشروطة بالاصلاح.
وردا على دعوة جنبلاط لانتخابات رئاسية مبكرة في سلسلة تصريحات وتغريدات، شن النائب زياد اسود عضو تكتل لبنان القوي مذكرا جنبلاط بأحداث الجبل، قائلا له: انتخابات رئاسية مبكرة بأحلامك.
النائب اسود استُهدِف من الحراك الثوري في احد مطاعم محلة جل الديب، حيث طالبه شبان الحراك بالمغادرة لأنه من غير الجائز ان يتناول النواب والسياسيون الطعام في المطاعم بينما غالبية الشعب الذي انتخبهم ينام بلا عشاء، لكن مرافقي اسود تصدوا للثوريين، وحصل تدافع وتضارب بين الطرفين.
وانتصر كل منهما فريقه السياسي، ما استدعى تدخل الجيش الذي ابعدهم عن بعضهم بعضا، في حين حضر الى المطعم النائبان إلياس بوصعب وإدي معلوف تضامنا مع اسود الذي اعتبر ما حصل استهدافا له وللتيار الحر، وقال مغردا: زمن المزح انتهى، تحية لشباب التيار الحر، وتحية اكبر لفخامة الرئيس الذي يتعرض اليوم وكل يوم، ونحن معه، من هلق تتخلص الدنيّ، وما حدا بيضهرنا، لا من مطعم ولا من بيت ولا من طريق، وما حدا يلعب معنا.
وتقول اذاعة «لبنان الحر» الناطقة بلسان حزب القوات اللبنانية نقلا عن مصادر الناشطين في الانتفاضة ان ثمة قرارا سياسيا رفيعا قد اتخذ من اجل اخماد الانتفاضة، وان الخناق بدأ يشتد على العديد من الناشطين الذين يتم توقيفهم عادة ولأسباب لا تستدعي ذلك.
يذكر ان المطلوب لاكتمال النصاب في المجلس ثلثا الاعضاء، اما التصويت على الثقة فيتطلب النصف زائد واحد أي 65 نائبا، من هنا اعلان بعض المعارضين ككتلة المستقبل والاشتراكي عزمهم الحضور مع عدم اعطاء الثقة، تأمينا للنصاب، كما حصل في جلسة إقرار الموازنة.