بيروت ـ عمر حبنجر
أول زيارة بعد الثقة لرئيس الحكومة د.حسان دياب كانت الى دار الفتوى بعد ظهر امس مسبوقة باتصال تهنئة من مفتي لبنان عبداللطيف دريان هو الاول بينهما منذ صدور مرسوم تكليف دياب بتشكيل الحكومة.
في بداية اللقاء، كرر المفتي دريان تهنئة دياب على نيل حكومته الثقة، مؤكدا ان دياب رئيس وزراء كل لبنان ونتمنى له التوفيق.
من جانبه، قال الرئيس حسان دياب بعد لقائه المفتي: بعد ان حصلت الحكومة على ثقة المجلس النيابي، اتصل سماحة مفتي الجمهورية لتهنئتي واتفقنا على هذا اللقاء، فزيارتي الى دار الفتوى طبيعية جدا، وانا في دار المسلمين جميعا، هكذا كانت دار الفتوى تاريخيا، وهكذا هي اليوم مستمرة برعاية سماحته الذي هو مرجع لجميع المسلمين، وهو يقوم بدور جامع يحفظ موقع هذه الدار، وفي الوقت نفسه سماحته صديق وأخ عزيز واني واثق بحكمته، ونراهن عليها لوحدة الصف والموقف، وقد تداولت مع سماحته في شؤون المسلمين وايضا في الوضع العام والظروف المالية والاجتماعية وضرورة تضافر جميع المخلصين من اجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان، وتم الاتفاق على استمرار التواصل من اجل مصلحة لبنان ووحدة المسلمين.
إلى ذلك، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون استعادة لبنان عافيته وريادته بعد معالجة أسباب الأزمة الراهنة، مشيرا إلى أن حل الأزمتين المالية والاقتصادية يتطلب إجراءات قاسية بالنسبة للبنانيين.
وقال عون، خلال استقباله امس في قصر بعبدا القنصل العام لسنغافورة في لبنان جوزف حبيس على رأس وفد من القناصل الفخريين، ان «مرحلة جديدة بدأت بعد نيل الحكومة الثقة في ظل الأزمات التي يعانيها لبنان، لاسيما المالية والاقتصادية منها واللتان لم يعد بالإمكان حلهما بسهولة وباتتا تستلزمان إجراءات قاسية نسبيا بالنسبة للبنانيين، الأمر الذي يتطلب تحقيق التوعية الضرورية على ذلك».
وأضاف أن لجوء المواطنين إلى سحب ودائعهم بسبب خوفهم عليها زاد من حدة الازمة المصرفية في البلاد، مطالبا الشعب اللبناني بالتضحية بالقليل كي لا يخسر الكثير.
وتابع رئيس الجمهورية «إننا جميعا مسؤولون عن توعية المواطنين، خاصة في ظل ما نشهده من تعميم المتظاهرين لصفة الفساد على جميع المسؤولين»، مشيرا إلى أن «قسما كبيرا من المتظاهرين بات يشكل فريقا راديكاليا رافضا لأي مقترح بحيث بتنا معه لا نعلم ما الذي سيطلبه بعد وقد لا يعجبه أي من الإجراءات التي ستتخذها الحكومة».
وأعلن أن مقولة «كلن يعني كلن» (التي يطلقها الحراك الشعبي مطالبا بمحاسبة من توالوا على السلطة في لبنان منذ 30 عاما) يتخفى وراءها السارقون وناهبو المال العام، وهي تشمل الجميع وحتى مطلقيها.
وأعاد الرئيس عون التأكيد «على العبء الذي يتكبده لبنان جراء النزوح السوري والذي وصل حتى الآن إلى حوالي 25 مليار دولار بحسب أرقام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي».
وشدد على أن «كل من مد يده إلى الخزينة سيحاكم بموجب القانون وفي ظل محكمة خاصة متخصصة للجرائم المالية الواقعة على المال العام».
الى ذلك، قال مصدر حكومي لـ «رويترز» امس ان لبنان سيطلب من صندوق النقد الدولي مساعدة فنية لوضع خطة لتحقيق الاستقرار فيما يتعلق بأزمته المالية والاقتصادية، بما في ذلك كيفية إعادة هيكلة دينه العام.
وقال المصدر «هناك تواصل مع صندوق النقد الدولي لكن لبنان سيرسل طلبا رسميا خلال الساعات المقبلة ليكون لديه فريق مخصص للتعامل مع المساعدة الفنية».
وقال المصدر الحكومي ان لبنان يسعى لمشورة من صندوق النقد الدولي «بشأن ما إذا كان سيسدد استحقاقات السندات الدولية في ظل مخاوف من أن أي إعادة صياغة لديون لبنان يجب أن تتم بطريقة منظمة لتجنب إلحاق أضرار بالنظام المصرفي للبلاد».
وقالت جمعية مصارف لبنان ان من الضروري سداد السندات الدولية في موعدها «حماية لمصالح المودعين ومحافظة على بقاء لبنان ضمن إطار الأسواق المالية العالمية وصونا لعلاقاته مع المصارف المراسلة».
وأضافت الجمعية في بيان أن إعادة هيكلة الدين تحتاج وقتا ومساعدة من مؤسسات دولية وأن الفترة المتبقية قبل موعد استحقاق السندات الدولية في 9 مارس قصيرة جدا «لا تتيح التحضير والتعامل بكفاءة مع هذه القضية».