بيروت ـ عمر حبنجر وداود رمال
حكومة «مواجهة التحديات» امام التحدي الاكبر، مواجهة تبعات السياسات الاقتصادية والمالية التي اعتمدت منذ عودة السلام الاهلي والتي باتت وسيلة لاثراء الخاص على حساب العام، ليتساوى الجميع بالقلة والعوز، في ظل ادارات حكومية هشة وادارة فاسدة، افضت الى اقتصاد مترنح يستند الى نظام مصرفي ريعي متهالك، زاده هما تهريب اموال كبار مودعيه الى الخارج، ليتساوى من معه القليل من اللبنانيين مع من ليس معه «شروى نقير».
بعثة صندوق النقد الدولي اجتمعت باكرا صباح امس برئيس الحكومة د.حسان دياب في مقر رئاسة الحكومة في السراي الكبير بحضور الوزراء المعنيين.
وبعد التعارف يضيف وزير المال غازي وزني: جرى استعراض حاجات لبنان للاصلاحات الادارية والمساعدات المالية من وجهة نظر بعثة الصندوق، وقال وزني: نحن في مرحلة المساعدات التقنية والاجتماع كان تحضيرا لما بعده.
وفي الرابعة عصرا، التقى وفد الصندوق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قبل ان يلتقي الوزير وزني في الخامسة مرة ثانية.
الرئيس حسان دياب انتقل بعدها الى بعبدا لحضور جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها الرئيس ميشال عون، وقد اختليا قبل الجلسة، ووضع دياب الرئيس عون في اجواء لقائه الصباحي مع بعثة صندوق النقد.
وفي مستهل الجلسة، ابلغ الرئيس عون الوزراء بأن عمل اللجان الوزارية المعنية بالاصلاحات مستمر من اجل الوصول الى مقترحات عملية بشأن الأوضاع المالية.
وردا على ما تتداوله وسائل الاعلام حول عدم توقيعه موازنة 2020 التي اقرها مجلس النواب مؤخرا، قال انه لم يوقع الموازنة بسبب عدم التصديق على قطع حساب موازنة 2018 والذي لا يمكن اصدار موازنة من دونه الا في حال صدور قانون يجيز ذلك، كما حصل في موازنة 2019، علما ان قانون الموازنة يصبح نافذا بمرور شهر على اقراره في مجلس النواب ودون توقيع رئيس الجمهورية.
وأشار عون الى الحاجة لمعلومات تتعلق بالوضع المصرفي، وثمة اجراءات سنتخذها ليتحمل المسؤولية كل من ساهم بإيصال الازمة الى ما وصلت اليه من خلال عمليات غير قانونية، سواء عبر تحويل الاموال الى الخارج او التلاعب باليوروبوند او غيرها من الممارسات، واعدا بأن تكون المسؤوليات جسيمة.
ولفت الرئيس عون الى ان مجموع المبالغ المهدورة التي لا أدلة ثبوتية عليها توازي ارقاما كبيرة، مسميا الهيئة العليا للاغاثة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.
الرئيس دياب تحدث بدوره، فقال: بدأنا اليوم الخطوة الاولى في معالجة تراكمات ثلاثين سنة من السياسات الخاطئة التي اوصلت البلد الى الانهيار الحاصل، وكما تعلمون جميعا فإن قضية الدين العام استنزفت اموال الدولة، كما ان الفساد والهدر والمحسوبيات والتسويات انهكت الخزينة، وللاسف فقد وصل البلد الى الحائط المسدود، وكبرت كرة النار كثيرا، لكن قدرنا ان نتلقفها وان نتحمل مسؤولياتنا الوطنية لإنقاذ لبنان، وقد اجتمعت ببعثة الصندوق الدولي واطلقنا الورشة.
واضاف دياب: نحن اليوم نعيش حالة طوارئ حقيقية على المستويين المالي والاقتصادي، ومن الطبيعي ان نسمع صرخة الناس الذين يدفعون ثمن هذا الوضع، وقد اطلع وزير المال على تعميم مصرف لبنان حول تنظيم العلاقة بين المصارف وزبائنها، وستعد وزارة المال مشروع قانون معجل لدراسته في مجلس الوزراء واحالته الى مجلس النواب.
وتوقع دياب مرحلة صعبة علينا جميعا، لكن من واجبنا ايجاد الحلول للتخفيف من حجمها، وفي كل الاحوال نحن امام منعطف تاريخي.
وكلف دياب نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع زينة عكر برئاسة اللجان الوزارية، مشيرا الى وجوب ضم اشخاص من الحراك الشعبي الى هذه اللجان كل وفق اختصاصه وخبرته والمعرفة وذلك التزاما بوعودنا.
واتخذ مجلس الوزراء سلسلة قرارات، ابرزها الموافقة على مشروع قانون بين الدولة اللبنانية والصندوق الكويتي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لقرض مدعوم بقيمة 165 مليون دولار لمصرف الاسكان.
وبانتظار «الترياق» المنتظر وجوده في جعبة صندوق النقد الدولي لمواجهة اعراض حالة القصور اللبناني عن سداد الديون المستحقة، تتواصل التجاذبات السياسية الناعمة بين الرئيس سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي غرد امس قائلا: لا للمس بليرة او دولار من اموال الناس قبل معرفة من حوّل اموالا للخارج وحجمها واعادتها.
واضاف: المصرف المركزي بيعرف وبيقدر وهو لازم يكون بخدمة الدولة والناس وليس العكس.
في غضون ذلك، نظم التيار الوطني الحر اعتصاما امام مبنى مصرف لبنان المركزي في سياق حملة يقودها التيار على الحاكم رياض سلامة والتي بدأت مع حملة التيار على رئيس مجلس ادارة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت المملوكة من مصرف لبنان منذ اسبوعين.
وفي رد غير مباشر، اعتبر الرئيس سعد الحريري في اجتماع لتيار المستقبل ان هناك فرقاء يعملون على تحوير اسباب وصولنا الى هنا، وان ما يجري من هجوم على حاكم مصرف لبنان يدل على وجع الناس، مؤكدا كما رئيس مجلس النواب نبيه بري ان اصل المشكلة في قطاع الكهرباء الذي يتولاه وزراء التيار الوطني الحر منذ عشر سنوات.
وردا على سؤال حول ما قاله جبران باسيل عن بُعد مساحة عودة الحريري الى الحكم، قال الحريري في دردشة مع الصحافيين: اذا كان باسيل هو من يقرر متى ارجع، معنى ذلك انه هو رئيس الظل كما سبق ان اشرت. وقال ان مؤشرات انتهاء التسوية السياسية الرئاسية بدأت تتكون منذ أشهر عدة.