«عقدة» التعيينات.. مسيحية!

تؤكد مصادر وزارية معنية ان ملف التعيينات الادارية سيظل مقفلا في الوقت الحاضر، ولن يفتح الا اذا توافر اتفاق على تسهيل اقرار التعيينات وعدم خضوعها للمساومة وتبادل المطالب. وأقرت المصادر الوزارية ان اعتماد مبدأ المناصفة في وظائف الفئة الأولى له ايجابياته على الصعيد الوطني، في مقابل سلبيات على الصعيد السياسي. ذلك ان الأطراف السياسيين الفاعلين يريدون ترجمة حضورهم السياســي فــي التعيينــات الاداريــة، لاسيما أولئك الذين أبعــدوا عــن جنــة التعيــين منذ العام 1992، ويأتي في مقدمهم العماد ميشال عون الذي يعتبر ان لا مجال بعد اليوم لاستمرار اقصائه عن الادارة ومؤسساتها. واذا كان الواقع السياسي والطائفي الراهن يشير الى ان التوافق في التعيينات لن يكون صعبا في الوظائف المخصصة للبنانيين من الطائفتين السنية والشيعية لأن التحالف بين حركة أمل وحزب الله سيحسم الموقف والخيارات، وكذلك الرئيس سعد الحريري يرجح كفة الموظفين السنة، فإن تعيين الدروز سيخضع هذه المرة وبنسبة كبيرة للتوافق بين النائب وليد جنبلاط والأمير طلال ارسلان، وذلك بعدما كان اختيار الموظفين الدروز حصريا لجنبلاط. وثمة من يعتقد ان رئيس «تيار التوحيد» الوزير السابق وئام وهاب قد يدخل وبقوة على خط الخيارات الدرزية (موقع الشرطة القضائية)، مع الاشارة الى ان طليعة التوافق الارسلاني الجنبلاطي كانت في تسمية الأمير مالك ارسلان محافظا للجنوب خلفا للمحافظ السابق العميد مالك عبد الخالق الذي أحيل على التقاعد. في الــمـقابل فإن تعــاطي القيــادات المســيحية مع ملـف التعـــيينات ليس بالأمر السهل نظرا لغياب التوافق بين هذه القيادات من جهة على الأمور السياسية والوطنية، فكيف بالمسائل الوظيفية التي يفترض ان تكرس وجود هذه القيادات في قلب الادارات اللبنانية الرسمية، مع ما يعني ذلك من توزيع خدمات ومغانم ومكاسب. ويظهر الواقع المسيحي أن كلا من حزب الكتائب و»القوات اللبنانية» والعماد عون والنائب سليمان فرنجية يريد حصة في «الكوتا» الوظيفية، ناهيك عن بعض المراجع الرسمية والدينية التي تسعى الى «تطعيم» الادارة اللبنانية بمن يدين الولاء لها وليس للدولة وللمواطن. وهذا الأمر سيعقد عملية التعيينــات وقــد يؤخــرها الى ما بعــد الانتخابــات البلديــة، علمــا بــان كل فريق أعد لائحة بأسماء مرشحيه وهو يعمل على تسويقهم. وفي رأي الجهات المتابعة لهذا الملــف، ان العائق الأبرز يكمن في عدم رضــا قيادات مسيحية في مقدمتها العماد عون والنائب فرنجية عما حصــل في تعيينات المؤسسات المالية الكبــرى من «محاصصة» مكشوفة، ثم تكرر ولو بصورة أخــرى فــي تعيينــات ثمانية من أعضــاء غرفــة التجارة والصناعة والــزراعة فـــي بيــروت وجبــل لبنان بعد انتخاب الأعضاء الـ 12 الآخرين، وما رافق ذلك من ممارسات جعلت القيادات المسيحية المعنية «تنقز» من الشكل والمضمون في آن واحد. وقد تم ابلاغ المعنيين ان لا تعيينات ستمر بعد اليوم اذا لم يكن التعاطي فيها شفافا ومتكافئا، ولاسيما في ما يتصل بالعماد عون والنائب فرنجية، ومن ضمن سلة متكاملة وليس بالتقسيط، كما يحاول فرقاء في الدولة تمريرها واحدة بعد أخرى.