بيروت - يوسف دياب
يتجه القضاء اللبناني لاعتماد تقنية «السوار الالكتروني»، مع الموقوفين الذين سيصار إلى إطلاق سراحهم، بهدف تخفيف الاكتظاظ في السجون خوفا من تفشي وباء «كورونا» بين نزلائها، وذلك لرصد تحركات الملاحقين قضائيا بعد الافراج عنهم.
ويتألف السوار الإلكتروني (electronic bracelet) من حلقة، تثبت بيد أو ساق الشخص الملاحق قضائيا في الجنح والجرائم البسيطة، بدلا من وضعه في السجن، فيحدد نطاق تحركه على الأراضي اللبنانية وتقوم الأجهزة الأمنية برصده ومراقبته عبر نظام GPS، وإحضاره إلى المحكمة عند الضرورة، وبما يحول دون إفلاته من الملاحقة.
وأعلن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، أن لبنان سيتسلم من فرنسا خدمة «السوار الالكتروني» قريبا. وكشف أن وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي «أعطت موافقتها على تزويد القضاء اللبناني بمستلزمات «السوار الإلكتروني»، والمباشرة بتطبيقه فور تسلم الكمية الكافية منه».
وأوضح النائب العام التمييزي أن الاستجابة الفرنسية، أتت نتيجة اتصالات أجراها مع وزارة العدل الفرنسية، بواسطة السفارة الفرنسية في لبنان، مؤكدا أن فرنسا «قررت تزويد لبنان بهذه التقنية، التي باتت حاجة ملحة لاعتمادها، خصوصا بعد المباشرة بآلية الاستجواب القضائي إلكترونيا، جراء حالة «التعبئة العامة» التي فرضتها الحكومة
للحد من التحرك، واستحالة سوق الموقوفين من السجون إلى قصور العدل والمحاكم».