بيروت - منصور شعبان
بعد توقيف عدد من الصرافين وتجار السوق السوداء بتهمة التلاعب بالسوق وبسعر صرف الدولار كرَّت السبحة لتشمل نقيب الصرافين محمود مراد الذي تبين في التحقيق معه أنه كان يتعاون ومجموعة من الصرافين على شراء كميات كبيرة من الدولار بأسعار مرتفعة تصل إلى 4200 ليرة، ليعاود بيعها بأسعار أكثر ارتفاعا. وهو ما يخالف تعميم مصرف لبنان، القاضي بتحديد الحد الأقصى لسعر مبيع الدولار عند 3200 ليرة.
واشتبه بتورط مدير فرع «فرنسبنك» في عاليه (ناجي ش.) بالتعاون مع الصرافين وتأمين الدولارات لهم لبيعها وتقاسم الأرباح.
وأصدرت إدارة فرنسبنك بيانا أكدت فيه ان البنك «ليس معنيا بهذا الملف لا من قريب ولا من بعيد، وأن أي تصرف من قبل الموظف الموقوف أو أي شخص آخر، إنما هو تصرف شخصي يتحمل مسؤوليته هو شخصيا. كما وتبعاته القانونية. ولا علاقة لمصرف فرنسبنك به».
في هذا الوقت أوقفت دورية من شعبة المعلومات في جبل لبنان في الأمن العام، أمس الجمعة، في بلدة الحدث، بالضاحية الجنوبية لبيروت، الصراف (ر.ل.) بناء على اشارة النيابية العامة المالية، حيث كان يقوم بعملية الصيرفة بالقرب من شركة التأمين العائدة له، بطريقة غير شرعية، وتم ختم الشركة العائدة له بالشمع الأحمر.
وعلى الفور أصدرت نقابة الصرافين بيانا دعت فيه القضاء للتعامل بواقعية مع أي مخالفة قد يكون قام بها أحد الصرافين «خصوصا أن ما من مواد جرمية تدين التعامل بالدولار الأميركي وفقا لسعر السوق الفعلي».
ويذكر ان سعر صرف الدولار في السوق السوداء قد تجاوز في بيروت الـ ٤٢٠٠ ليرة.