بيروت - عمر حبنجر
التخبط السياسي في أوجّه، والتدهور الاقتصادي بلا كوابح، وجائحة «كورونا المستجد»، يُخشى ان تكون قد جددت إقامتها في لبنان، ما أفضى الى استنفار وسائل المواجهة الصحية، وأشدها صرامة، ما طرحه وزير الصحة د.حمد حسن، عن إمكانية حبس اللبنانيين خلف أبواب منازلهم لـ 48 ساعة مرة واحدة وسط اقفال تام للبلد طيلة هذه الفترة.
وسيعقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا غدا لتقرير مثل هذا الاجراء وسواه، ليتبنى مجلس الوزراء الذي ينعقد في بعبدا، ما يقرره مجلس الدفاع كالعادة.
وقال الوزير حمد لقناة «المنار» ان لجنة كورونا، انعقدت برئاسته، وأقرت تخفيض عدد اللبنانيين الوافدين من الخارج في المرحلة الثالثة لأن الارتفاع المتسارع للاصابات مردود الى مخالطة الوافدين بعائلاتهم بحيث تجاوز عدد الاصابات الـ 25 إصابة خلال 24 ساعة الأخيرة، وتحدثت القناة عن مؤشرات غير مشجعة، وأعربت الخشية من ملامسة الاصابات رقم الألف إصابة.
وغرد الوزير حسن على تويتر قائلا: «ثلاثة مشاهد في يوم واحد» قال انها سبب خواطره القلقة، وهي مساعد وزير الخارجية الأميركي الذي يدعي صداقة لبنان والحفاظ على الصحة العامة بدعمه AUB وNGOs والجمعيات الانسانية.
مغترب بمنزله يستقبل المهنئين بدلا من الحجر ويسبب عدوى لأسرته ومحيطه، ومنطقة ترفض اقامة مغتربين لبنانيين أصحاء من سورية فأنزلناهم في فندق بجانب منزلي ببعلبك.
وأعلنت وزارة الصحة العامة صباح أمس عن تسجيل 15 إصابة بين لبنانيين قادمين من موسكو، وإصابة واحدة من مينسك، وواحدة من الكويت وحالتين من دوالا، ولم تيسجل اصابات بين العائدين من البحرين ودبي ولندن وأوكرانيا.
ومع استمرار التخبط الصحي والسياسي، ستكون الخطة الانقاذية الطبق الرئيسي على مائدة المفاوضات مع ممثلي صندوق النقد الدولي.
وحتى قبل اقرارها في مجلس النواب، بدأت الخطة تتلقى اللكمات بينما هي في الطريق الى الحلبة، قد يكون بهدف ايصالها الى طاولة المفاوضات منهكة، عاجزة عن الدفاع عن نفسها، وقد يكون لغاية اخراجها من «اللعبة» تمديدا للأزمة عبر الإلهاء بالبحث عن خطة جديدة أو تعديل الخطة القائمة، ريثما تنضج طبخة «الشرق الأوسط الجديد»، وترضي كلا من الدول المعنية بحصتها من الكعكة، والمعادلة نفسها تتحكم بموعد صدور حكم المحكمة الدولية بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وليست الكورونا وحدها الدافع لتأجيل اصدار الحكم منتصف هذا الشهر كما أوحت مصادر المحكمة.
ومن المآخذ على الخطة أنها تعد هيكلة القطاع العام لتقليص كلفته، ولم تعد النظر بسياسة لبنان الخارجية، المرتبطة بالمحور الايراني - السوري، كما أنها غيبت المنظومة السياسية الحاكمة عن المسؤولية، حيال الدين العام الناجم عن الهدر والفساد في شتى إدارات الدولة، خصوصا في العشر الثاني من العام 2020، وتحاول الآن تحميلها لأصحاب الودائع في المصارف ولبعض كبار الموظفين المستفيدين، دون الوزراء المعروفين، الذين تناوبوا على الوزارات الدسمة.
في جلسة المفاوضات الأولى المنتظرة هذا الأسبوع، سيتولى وزير المال غازي وزني إطلاق النقاش حول الخطة، وسيواجه برفض المصارف اللبنانية الجزء المتعلق بمسؤوليتها في الخطة.
وضمنها وضع اليد على أموال المودعين، ومن ثم على المصارف من خلال اعادة الهيكلة وصولا لمشكلة تسعير الدولار.
هذه التحفظات، اذا لم تعالج مسبقا، فسيكون الموقف اللبناني أمام المفاوض الدولي أكثر ضعفا وركاكة.
بالعودة الى السياسة المحلية، ستكون قضية محافظ بيروت زياد شبيب، والذي تسعى الحكومة الى استبداله، محور لقاء الرئيس ميشال عون ومتروبوليت بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عودة بعد تعذر حل المشكلة بين عودة ورئيس الحكومة حسان دياب.