بيروت ـ عمر حبنجر
لا يزال لبنان يعاني بين جائحتين: الأولى إغلاق شبه مطلق فرضه تجدد نفشي فيروس كورونا، مع تلويح وزير الداخلية محمد فهمي بالتمديد إلى ما بعد الاثنين المقبل، والثانية مالية ـ حدودية ـ دولية قد تغدو مستعصية على الحل.
وزير الصحة د.حمد حسن حذر خلال زيارته مستشفى جزين الحكومي من تفشي الوباء في بعض المناطق بسبب عدم التزام المطلوب الحجر عليهم بالتباعد الاجتماعي عن الأهل والأصدقاء، مضيفا: نحن في انتظار وصول دفعة جديدة من المغتربين تربو عن 12 الفا، داعيا الى عدم الخوف من الأرقام.
بدوره، هدد وزير الداخلية محمد فهمي برفع غرامة مخالفة قرار التعبئة العامة الى 3 ملايين ليرة لبناني، أي ما يوازي الفي دولار بالسعر الرسمي، ورد عودة الوباء للظهور الى الأنانية واللامبالاة وعدم الالتزام وعدم الجدية والنكايات، معربا عن تخوفه من فقدان السيطرة على الوباء، وأضاف في حديث تلفزيوني قائلا: نحن على حدود تفلت الوباء، والوقوع في الهاوية، وهذا هدف إسرائيل.
أما عن إغلاق معابر التهريب الى سورية الذي كان محور اجتماع المجلس الأعلى للدفاع برئاسة الرئيس ميشال عون اول من امس، فقد تحدث عن «احتمالية» التهريب، مكتفيا بالقول ان الإجراءات المتخذة سرية.
وقرر تكثيف المراقبة والملاحقة وتشديد العقوبات في إطار ضبط الحدود، فضلا عن إقفال المعابر غير الشرعية ووضع خطة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية.
الرئيس عون دعا من جهته الى عدم التهاون في مكافحة التهريب لخطورتها على المالية العامة، كما إلى تحديد كميات المواد المستوردة للاستهلاك، في حين تحدث رئيس الحكومة حسان دياب عن المعوقات اللوجستية.
وقد استبعد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تطبيق إجراءات مجلس الدفاع بخصوص معابر التهريب، معتبرا أن أقل موجباتها الاتصال المباشر مع دمشق، وقال مستبقا انعقاد المجلس «لا يمكن للجيش اللبناني منع التهريب من دون التعاون مع سورية».
وأضاف: اذا كان هناك من يؤخر النقاش حول عودة العلاقات مع سورية، مراهنا على تغيير ما في سورية، ففي هذا مضيعة للوقت وخسارة للبنان، مشددا على حاجة لبنان الى ترتيب علاقاته مع سورية، خاصة انه امام أزمة اقتصادية، وقناعتنا في صندوق النقد الدولي معروفة، لكننا لا نريد تعقيد الأمور على الحكومة في ظل هذه الأزمة، مؤكدا ان انتشار الجيش على الحدود السورية، لن يمكنه من منع التهريب وحده، ودون تعاون الحكومتين، وتوجه الى من يتحدثون عن إمكانية تكليف قوات الأمم المتحدة بهذا الشأن بالقول: هذا ما سعت اليه اسرائيل في حرب 2006، وطبعا الأمر مرفوض.
وفي سياق التهريب ايضا الذي لا يقتصر على الفيول المغشوش والطحين بل يمتد إلى تهريب الودائع إلى الخارج وما يصاحبه من تلاعب بسعر الليرة، فقد أوقف القضاء 13 موظفا على علاقة بالفيول المغشوش ونهب المال العام وبينهم المدير العام الكهرباء لبنان د.كمال حايك بجرم التقصير والاهمال، وقد وصلت هذه القضية إلى الجزائر، حيث طلب وزير عدلها إجراء تحقيق في بيع شركة «سوناتراك» الجزائرية وقودا مغشوشا إلى لبنان.
وعلى صعيد التحقيق الذي تجريه النائبة العامة لجبل لبنان غادة عون في موضوع العبث بسعر الليرة من جانب الصرافين، طرحت وسائل إعلام التيار الوطني الحر احتمال تورط حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في شراء الدولار من الصرافين بسعر مرتفع، لصالح المصرف المركزي، وفق اذاعة «صوت المدى» الناطقة بلسان التيار.
وبالعودة إلى أزمة لبنان المالية والتي تبحث عن قشة الخلاص في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتي افتتحت عن بُعد، وستستأنف بعد 10 أيام، فمن الواضح أن المشكلة بين لبنان وصندوق النقد ليست جغرافية، بل سياسية بالدرجة الأولى.
فقد أخذت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان علما بتبني الحكومة وبالإجماع لخطة التعافي المالية كإطار بناء للاصلاحات المستقبلية، لكنها في المقابل دعت إلى تطبيق القرارات الدولية وأبرزها القرارين 1701 و1559 اللذين ينطويان على حل الميليشيات ومصادرة اسلحتها والاعتراف بسيادة لبنان واستقلاله.
وعقب زيارة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري مطلع الاسبوع لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري، التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري امس في مقره بعين التينة.