بيروت - عمر حبنجر
تجتمع لجنة الأزمة الوزارية مع الرئيس حسان دياب في مقره في السراي الكبير اليوم، لإصدار التقييمات الرسمية لجدوى أيام الإغلاق الأربعة للبنان لمنع الموجة الجديدة من فيروس كورونا، فإما أن يخفف الإغلاق أو يمدد، وربط الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر الأمر بمستوى تعاون المواطنين، مضيفا اذا كانت ثمة ضرورة للإقفال فسيتم.
الموقف مرهون بالتقرير الذي سيرفعه وزير الصحة د.حمد حسن الى الحكومة، وقد بدأ حسن أكثر تفاؤلا من وزير الداخلية محمد فهمي، حيث اعتبر أن الوباء مازال تحت السيطرة، وان لبنان لم ينزلق بعد الى المرحلة الرابعة، لكن الوزير فهمي رأى أن الوضع مسؤولية المستهترين، عديمي الالتزام بإجراءات منع الاختلاط، الى درجة اتهامهم بتقديم خدمة لإسرائيل.
وأين دور إسرائيل هنا، سئل الوزير فهمي، فأجاب: أصل الفكرة، من كتاب «فن الحرب» للفيلسوف سان تسو ومحورها انه اذا أرادت دولة ما تدمير أخرى، تلجأ الى تفتيت مجتمعها من الداخل.
لكن تمديد حبس اللبنانيين خلف جدران بيوتهم عشية عيد الفطر، وعلى الرغم من حاجة الناس الى البيع والشراء، بمعزل عن المحنة الاقتصادية، يمكن أن يقود الى انفجار شعبي، وفق المصادر المتابعة، التي رأت لـ «الأنباء» ان تمديد الإغلاق العام مصلحة سياسية للحكومة، وليست «كورونية» فحسب.
إنه الخوف من عودة الناس الى الشوارع بزخم أشد. ولأن الذي فتح ملف المعابر غير الشرعية مع سورية، وزود المعارضة السياسية بالخرائط الجوية والمواقع والأسماء، يريد المزيد من الضغط على عنق الشعب اللبناني، كي يدرك من لايزال يتجاهل حتى اليوم، ان الانفراج في لبنان غير ممكن قبل إغلاق معابر حزب الله إلى سورية، وبالتالي لا قروض دولية، قبل ترسيم الحدود اللبنانية - السورية، كما سبق للأمم المتحدة ان رعت ترسيم حدود لبنان الجنوبية.
وفي غضون ذلك، تستأنف الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي غدا، في سياق مفاوضات مالية، بغطاء سياسي، قد تمتد لشهرين، وتركز الاتصالات على معالجة التباين حول خطة التعافي الحكومية، بين وزارة المال وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي غاب عن الاجتماع الماضي ليجهز خطته التي سيطرحها غدا.
وزير المال غازي وزني، اعلن ان لبنان مستعد لتلبية طلب صندوق النقد بتعويم سعر صرف الليرة، لكن بعد تلقيه الدعم الخارجي، على ان يعتمد في المرحلة المقبلة سعر صرف مرن، طارحا سلسلة خيارات لإعادة هيكلة المصارف بينها الدمج، كما قال لوكالة الصحافة الفرنسية، وأضاف: في لبنان 49 مصرفا تجاريا، ومن الطبيعي خفضها الى النصف، معتبرا ان مجلس النواب سيقر مشروع «الكابيتال كونترول».
والراهن ان قضية الحاكم سلامة، ظهرت حجم التباعد الحاصل بين رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يرفض إلقاء الملامة على الحاكم، وبين حزب الله الذي يرى فيه المحرك التنفيذي للعقوبات الأميركية عليه.
ويقف اللواء السيد الى جانب حزب الله، الذي يلعب ورقته لرئاسة المجلس النيابي المقبلة، وفي حين تسرب أوساط قريبة من الحزب معلومات عن وجود رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في صف الدفاع عن سلامة.