بيروت ـ عمر حبنجر
أظهرت المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، معطوفة على لقاء رئيس الحكومة حسان دياب مع سفراء دول مؤتمر «سيدر»، أن اي مطلب اصلاحي لم يتحقق منذ المؤتمر الباريسي، وحتى المائة يوم الأولى من عمر هذه الحكومة، كما لم يتم توحيد الرؤى والأرقام بين الحكومة وحاكمية بنك لبنان المركزي، ما يعني ان المفاوضات مع الصندوق حبل يطول، ومعه تصاعد الدولار، الذي يستحيل تراجعه او تثبيته عند اي سقف مادام التفاوض مستمرا على مستقبل الاقتصاد اللبناني.
في اللقاء الثاني بين وفد لبنان الى مفاوضة صندوق النقد الدولي عن بُعد، برئاسة الرئيس دياب ومشاركة حاكم المصرف رياض سلامة اول من امس، كرر ممثلو الصندوق المطالبة بتلازم خطة الحكومة مع ارقام موحدة وتدابير مالية شفافة وملموسة.
وكان الرئيس دياب سمع درسا تمهيديا من سفراء دول «سيدر»، حيث نصح الموفد الفرنسي بيار دوكان ومعه السفير برونو فوشيه، رئيس الحكومة بثلاثية: مشاريع + اصلاحات فتمويل، والا ترك لبنان لمصيره، و«لن تنتشله الثلاثية المشرقية المفلسة المؤلفة من سورية وايران والصين»، كما فهم الوفد الحكومي المفاوض.
وبات واضحا تلازم المسارين، مسار قروض صندوق النقد الدولي ومسار تمويل مشاريع «سيدر»، أما ان يسيرا معا واما ان يتوقفا معا، واضاف دوكان الى ذلك شرط موافقة مجلس النواب على الاصلاحات الحكومية مرة واحدة، وليس بالقطارة، أي في سلة واحدة.
الرئيس دياب تعهد أمام سفراء دول «سيدر» بمكافحة الفساد واستعادة الثقة الدولية بلبنان، إلا أن دوكان طالب بدقة أكثر في الجداول ومواعيد الإصلاحات، وأولها في قطاع الكهرباء، الذي يتطلب حوكمة وشفافية، اضافة الى المباشرة الحسية بالعمل على صعيد مكافحة الفساد وتنفيذ قانون الإثراء غير المشروع، وضرورة الاستثمار في البنى التحتية.
وفي جلسة التفاوض بين الفريق الحكومي بعضوية سلامة وممثلي صندوق النقد، جرت مناقشة الحسابات المتصلة بمصرف لبنان، واتفق على عقد جلسات بصورة دورية بمعدل جولتين او ثلاث جولات اسبوعية.
سلامة تناول ارقام الدين العام بحسب احصاءات المصرف المركزي، وشرح رؤيته لحل الأزمة المالية المختلفة تماما عن الرؤية الحكومية، رافضا منطق الخطة الإنقاذية، التي تدعو الى سد الفجوة في البنك المركزي، والبالغة 63 مليار دولار دفعة واحدة، معتبرا ان ذلك يقضي على القطاع المالي برمته، وطالب بجدولة الدفع لتخفيف الضغط على المصارف التجارية وعلى المودعين. ويفترض ان يحمل الوفد اللبناني في الجولة المقبلة جوابه على اسئلة الصندوق حول الاصلاحات والاجراءات الآيلة لها، خصوصا في مجال الكهرباء والتهرب الضريبي والجمركي والتهريب على الحدود. ويبدو ان كل ما يمكن ان يقدمه صندوق النقد قد لا يصل الى 3 مليارات دولار، فيما لبنان بحاجة الى 10 مليارات على الاقل لوقف الانهيار، علما ان قواعد عمل الصندوق تجيز اعطاء الدولة العضو 4 اضعاف حصتها، واذا كانت «كوتا» لبنان في الصندوق هي 861 مليون دولار لا يستطيع ان يأخذ اكثر ما بين 3 و5 مليارات دولار.
وزير الاقتصاد راوول نعمة (التيار الوطني) قال ان ارقام الحكومة عن الخسائر أدق من أرقام مصرف لبنان، لافتا الى ان تعويم الليرة اللبنانية غير وارد، قبل الاتفاق مع الصندوق الدولي، الذي لا مساعدة من اي دولة، دون مباركته والدفع بالتقسيط، وتبعا للتنفيذ المراقب بدقة.
بالنسبة لفيروس كورونا، قال النائب الاشتراكي بلال عبدالله «ان اللوبي الاقتصادي في مجلس الوزراء، وفي خلية الازمة التابعة له، كان أقوى من المنطق الانساني المثالي أحيانا، بسبب اختلاف المقاربات والمعايير»، وقال «نعرف أن وباء «كوفيد ـ 19» سيتفشى، ولكننا لا نعرف، متى، وبأي سرعة.. فلنتحضر للأسوأ!».
أما قضية منصب محافظ بيروت، فقد حلت كأزمة، بعد انسحاب مستشارة رئيس الحكومة بترا خوري طوعيا، وبقي الاتفاق الحكومي على البديل.