بيروت -عمر حبنجر وداوود رمال
رئيس الحكومة حسان دياب، من الحدود الجنوبية الأسبوع الماضي إلى الحدود الشرقية، صباح امس ترافقه وزيرة الدفاع زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزيف عون، في رسائل متعددة القراءات والعناوين، أبرزها دون شك إظهار جدية الدولة في بسط سلطتها على الحدود جنوبا وشرقا، وبالتعاون مع قوات الأمم المتحدة في الجنوب وبالاعتماد على قوى الجيش في الشرق ومع إضافة خاصة تعكس الرغبة الرسمية، مدعومة بالمقدرة على الإمساك بمعابر التهريب الى سورية، شرعية كانت أو غير شرعية.
وقال دياب بعد جولة حدودية تخللها وضع الاكليل على نصب شهداء الجيش في معركة فجر الجرود: قبل ٦ سنوات تعرض الجيش لعملية غدر لكسر هيبته، ونقل المعركة الى الداخل، لكنه قطع الطريق على حروب طائفية في لبنان.
وأضاف دياب:الجيش لا يحتاج الى شهادات في عملية فجر الجرود، فهو نموذج حي للبنانيين خارج أي اصطفاف وهم في كل المناطق يريدون تغييرا حقيقيا يؤمن لهم الانتقال من دولة الطوائف والمذاهب الى الدولة الواحدة يريدون تغييرا واقعيا يحقق لهم الفصل بين الارتباط السياسي والارتباط بالدولة مع إلغاء الارتهان السياسي، وختم بالقول: ستبقى جرود لبنان عصية على التآمر بحكمة الجيش وقوته ولن نترك الحدود سائبة لحفنة من المهربين.
ومن الحدود الشرقية الى بعبدا، حيث انعقد مجلس الوزراء بعد ظهر امس بجدول أعمال من ١١ بندا تقدمه بندان أساسيان، الاول يتصل بطلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اعادة النظر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 14 الجاري حول بناء معامل الكهرباء، والثاني إقرار دفعة من التعيينات الادارية والرقابية، إضافة الى طلب وزارة الخارجية والمغتربين التوجه الى مجلس الأمن لتمديد مهمة قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب لسنة جديدة لأن ولاية اليونيفيل تنتهي أواخر شهر أغسطس.
وخيمت على جلسة الحكومة أمس، ذات الأجواء الملبدة التي رافقت الجلسة التشريعية لمجلس النواب في «الاونيسكو» امس الاول والتي صادقت على سلسلة قوانين قبل ان ينفرط عقدها مساء مع الدخول في الدهاليز الطائفية لمشروع قانون العفو العام، بعد تعذر التفاهم بين القوى الحزبية المقنعة بالبراقع الطائفية.
وكان المعنيون بهذا القانون، تفاهموا على «غض الطرف» في بعض المسائل، ليشمل قانون العفو، المتهمين بالإرهاب والمتهمين بالتعامل مع إسرائيل فتجار المخدرات، لكن طرفا من الثلاثة خرج على التفاهم الضمني وقد عبر عنه النائب اسعد حردان رئيس كتلة الحزب القومي السوري الاجتماعي برفضه عودة «العملاء» أو المبعدين، ما جعل سعد الحريري يدرك بأن قانون العفو «طبخة» بحص لن تنضج، وكان أول المبادرين الى الانسحاب مع كتلته.
ردود فعل شارعية واسعة غطت المناطق احتجاجا على إعادة قانون العفو العام في الأدراج وجرى قطع طرق في بعلبك وطرابلس وبعض الطرق الى الجنوب، وجاهر النائب جبران باسيل بأنه ضد العفو العام بالمقايضة المطروحة، ويبدو أن هذا القانون ذهب مع الريح بعدما تبين أن هناك قوى خارجية ضاغطة لمنع الإفراج عن «الإرهابيين»، وأخرى إقليمية ضد عودة «المبعدين» ويبقى «المخدراتيون» أسرى موانع سياسية لا تعنيهم من الأساس.
إلى ذلك، وخلافا لما كان مطروحا من بعض رؤساء الحكومة السابقين، قرر مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان عدم تمديد ولاية مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار التي تنتهي اليوم، وكلف أمين الفتوى في طرابلس الشيخ محمد إمام بتولي مهام الإفتاء في طرابلس اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.