يكافح لبنان لأخذ الخطوات الأولى للخروج من أزمة مالية عميقة إذ اهتزت الآمال في بدء الإصلاحات بفعل ما يقول منتقدون للحكومة إنه توزيع طائفي للمناصب في الدولة يظهر رفض النخبة السياسية للتغيير.
وينزلق لبنان الغارق في الديون من سيئ لأسوأ منذ أكتوبر الماضي عندما تضافرت عوامل تباطؤ التدفقات المالية من الخارج والاحتجاجات على الفساد وتحولت إلى أزمة سياسية ومصرفية ومالية.
وتبددت الآمال في التوصل إلى اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي لانتشال لبنان من أزمته إذ تعقدت المحادثات بخلاف بين الحكومة والبنك المركزي على حجم الخسائر في النظام المالي.
وتفاقمت المخاوف من ألا يحدث أي تغيير بفعل تعيينات في عدة مناصب بالحكومة والبنك المركزي الأسبوع الماضي انتقدها معارضون وبعض حلفاء الحكومة ووصفوها بأنها قائمة على أسس طائفية لا على الجدارة.
وأثار ذلك تساؤلات جديدة عن التزام رئيس الوزراء حسان دياب بتعهداته، أو قدرته على تنفيذ ما تعهد به لدى توليه منصبه في يناير من تطبيق حوكمة تقوم على أساس الكفاءة.
وقال مهند حاج علي من مركز كارنيغي الشرق الأوسط «التعيينات كانت في الأساس مؤشرا على أن شيئا لم يتغير... لا ينفذ بالفعل أي من وعود الإصلاح الكبرى التي انطلقت عندما تشكلت الحكومة».
وفيما يؤكد المخاوف المتنامية، قال مصدر مطلع على سير المحادثات مع صندوق النقد إن الصندوق يريد أن يشعر بالارتياح لبدء الإصلاحات على الأقل قبل إمكان بدء المفاوضات الموسعة على اتفاق إنقاذ، ويريد الصندوق أيضا أن يشهد تقدما في تقييم الخسائر المالية التي تواجه البلاد وسن قانون جديد لحركة رؤوس الأموال.
وقال المصدر إن المحادثات لاتزال في المرحلة التشخيصية.
وأحد المجالات المهمة التي ينتظر المانحون تحقيق تقدم ملموس فيها يتمثل في قطاع الكهرباء التابع للدولة والذي يعاني من الهدر. ويعد إصلاح هذا القطاع اختبارا للإرادة السياسية للتغيير لدى بيروت، ومع انحسار الآمال في التغيير يتنامى خطر عدم الاستقرار.
وقال ديبلوماسي دولي «نشهد تدهورا مستمرا في الوضع على أرض الواقع، المجتمع الدولي لايزال على استعداد لتقديم الدعم لكن السلطات اللبنانية وحدها هي التي يمكنها تحقيق الإصلاح وإعادة بناء الاقتصاد».
غذى انهيار العملة وارتفاع معدلات الفقر احتجاجات جديدة وتعرضت منشآت تجارية للاعتداء في بيروت وطرابلس خلال العطلة الأسبوعية.
ومع تدهور الأزمة يقول الاتحاد العمالي إن نحو ربع مليون شخص فقدوا وظائفهم، كما فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 60% من قيمتها ووجد أصحاب المدخرات أنفسهم عاجزين عن السحب من ودائعهم.
وأقامت بعض البنوك التي تعرضت للإحراق في أعمال الشغب تحصينات على واجهاتها وأحاطت آلات الصراف الآلي بسواتر حديدية.
ويقول المانحون الأجانب إن على لبنان أن يطبق إصلاحات لمعالجة الأسباب الأساسية للأزمة غير أن حكومة دياب لم تتجه حتى الآن إلى نهج جديد.
ويقول معارضون إن التعيينات التي أعلنت الأسبوع الماضي كشفت عمن يتولى القيادة فعليا.
وكانت خطة للتعافي الاقتصادي كشف عنها دياب في ابريل وتضمنت اللجوء إلى صندوق النقد الدولي قد أثارت الآمال في اتجاه لبنان للإصلاح لكن كابيتال إيكونوميكس قالت في مذكرة بحثية الاثنين الماضي إنه لم يحدث تقدم يذكر منذ ذلك الحين.
ومن العقبات التي يتعين اجتيازها احتمال اعتراض دول من أعضاء صندوق النقد على أي اتفاق بسبب دور حزب الله في الحكومة والخلافات بين البنك المركزي والحكومة.
وأضافت كابيتال إيكونوميكس «يبدو من المرجح على نحو متزايد أن تزداد صعوبة اجتياز هذه العقبات».
ومع الصعوبات التي تواجهها الحكومة في دعم الليرة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشدة في لبنان المعتمد على الاستيراد وأصبحت مالية الدولة في وضع خطر.
وقال ناصر السعيدي وزير الاقتصاد السابق «لا أحد سيقرض الحكومة اللبنانية»، وأضاف أن البنك المركزي عمد إلى طباعة مزيد من النقد لتمويل الحكومة.