لبنان: التعيينات «ولَّعت» جلسة الحكومة.. وحزب الله أطفأها بعدم التصويت.. والعوني عاتب

بيروت ـ عمر حبنجر المشاكسات التي شهدتها جلسة مجلس الوزراء في السراي الكبير ليل امس الاول حول التعيينات القضائية ذات الطابع الإداري، أوحت بأن موضوع استكمال هذه التعيينات في جلسة امس سيتعثر، بعد إعطاء الوزير جبران باسيل، ممثل الكتلة العونية في المجلس لهذه التعيينات طابعا طائفيا من خلال إثارته عدم شمولها لمناصب يشغلها مسيحيون عادة. وتعقيبا قالت مصادر متابعة لـ «الأنباء» ان التعيينات التي صدرت امس الاول وتناولت رؤساء مجلس الخدمة المركزية والتفتيش القضائي وديوان المحاسبة، كانت محل توافق مسبق، في حين ان المناصب المخصصة للمسيحيين لم يتفق عليها بعد، في ضوء المحاصصات المعتمدة والتي يحاول عبرها العماد ميشال عون الحصول على حصة الأسد. وهنا يقول وزير الدولة عدنان السيد حسين: تأخير التعيينات الشاملة ناجم عن التأخر في تحديد آلية هذه التعيينات، فضلا عن التدخلات السياسية التي فرضت المحاصصة. وأضاف الوزير حسين المحسوب على فريق الرئيس ميشال سليمان يقول للمؤسسة اللبنانية للإرسال، ان المفروض للحصول على تعيينات مميزة ان يعطي المسؤول المسلم رأيه بالموظف المسيحي المطروح للوظيفة، كما ان يعطي المسؤول المسيحي رأيه بالموظف المسلم، لا كما يحصل الآن، حيث كل يهتم بالموظف الذي يعنيه طائفيا او فئويا. وكان مجلس الوزراء عقد جلسة ساخنة في السراي الحكومي، هيمنت عليها قضية التعيينات القضائية، وتميزت بخروج وزير الطاشناق، عضو كتلة التغيير والإصلاح عن موقف الكتلة وتصويته الى جانب الأكثرية، في اللحظة الأخيرة. التعيينات التي لحظت القاضي والوزير السابق خالد قباني لرئاسة مجلس الخدمة المدنية، والقاضي أكرم بعاصيري لرئاسة التفتيش القضائي والقاضي عوني رمضان لرئاسة ديوان المحاسبة، اضطرت رئيس الحكومة سعد الحريري لطرحها على التصويت، بعدما تعذر التوافق عليها نتيجة رفض وزراء كتلة عون قصر التعيينات على المواقع الثلاثة، فنالت 20 صوتا من أصل 30، حضر منهم 25 فقط، بسبب سفر الآخرين، وعارضها وزراء تكتل الإصلاح والتغيير باستثناء الوزير إبراهيم دادايان، فيما امتنع وزيرا حزب الله محمد فنيش وحسين الحاج حسن عن التصويت، بينما اقترع وزراء أمل الى جانب القرار ليعارضه وزراء الكتلة العونية. حوار بين الحريري وفنيش وتقول مصادر وزارية ان وزيري حزب الله كادا ان يعارضا، تضامنا مع وزراء الحليف العوني، إلا ان حوارا هادئا بين الرئيس الحريري والوزير محمد فنيش، اعاد تصويب موقف الحزب باتجاه الامتناع عن التصويت كحل وسط. وكان فنيش أبلغ الرئيس الحريري ان حزبه ليس متحمسا لتعيينات مجتزأة، فرد الحريري قائلا: كنت أفترض اننا متفقون، إلا اذا بطّلنا متفقين. فرد فنيش قائلا: اتفقنا على المبدأ يا دولة الرئيس، لكن الأمور أخذت منحى آخر، واكتفى وزيرا الحزب بالامتناع عن التصويت. وزير الداخلية والبلديات زياد بارود أثار موضوع تعيين محافظين في المراكز الخمسة الشاغرة، فوعده رئيس الحكومة بذلك. وعزا المعترضون مواقفهم الى اقتصار التعيينات على ثلاثة مناصب مرشح لها قاضيان سنيان وثالث شيعي وطالبوا بسلة متكاملة من التعيينات. ووعد رئيس الحكومة باصدار التعيينات تباعا مشددا على اهمية الخروج من هذه الجلسة بالتعيينات الثلاثة التي طالت مجلس الخدمة المدنية ورئاسة التفتيش القضائي ورئاسة ديوان المحاسبة. باسيل وحقوق المسيحيين واستغل وزير الطاقة جبران باسيل موافقة المجلس على التعيينات ليقول ان قدر كتلة التغيير والاصلاح المدافعة عن حقوق المسيحيين. وعاتب باسيل وزيري حزب الله على موقف الامتناع الا ان الوزير فنيش ابلغه القرار المعتمد. ووافق مجلس الوزراء على اقتراح للوزير باسيل بالغاء الدعم عن مادة المازوت، بسبب اعمال التلاعب والتهريب، كما وافق المجلس على اقتراح لوزير الزراعة حسين الحاج حسن بإحالة مدير عام التعاونيات في الوزارة جوزف طربية الى الهيئة العليا للتأديب لمخالفات مسلكية. الوزير فادي عبود «كتلة عون» انتقد ما اعتبره بترا في التعيينات القضائية، وسأل: لماذا تبقى المناصب التي يشغلها مسيحيون شاغرة. وكان الوزير التقدمي الاشتراكي وائل ابوفاعور اقترح تأجيل التعيينات من جلسة الاربعاء الى جلسة الخميس، الا ان رئيس الحكومة رفض التأجيل. الوزير دادا يان قال: لقد اتخذت الموقف الذي املاه علي ضميري، دون ان اتوقف عند عد الاصوات. من جهة اخرى وقبيل انعقاد الجلسة الوزارية في بعبدا امس والتي نظرت في الانتخابات البلدية والاختيارية، بعد ان بت المجلس الوزاري في التعديلات المقترحة على البلديات ساد الانطباع باهتمام اقرار هذه الاصلاحات والتعديلات، واحالتها كما هي الى المجلس النيابي، ليتحمل مسؤوليتها رفضا او قبولا. كما لم يخرج من الحسبان ان يقرر مجلس الوزراء سحب التعديلات المقترحة واجراء الانتخابات البلدية بحسب القانون الساري المفعول.