بيروت: عمر حبنجر - داود رمال
أقرت الحكومة اللبنانية سلسلة من الإجراءات الإسعافية وأعلنت حالة الطوارئ في «بيروت المنكوبة»، لمدة أسبوعين، فيما يحاول سكانها الاستفاقة من هول صدمة انفجار الثلاثاء الأسود، الذي ازهق حياة أكثر من 113 إنسانا وأوقع ما يزيد عن 4 آلاف جريح وشرد 300 ألف من سكانها.
وجال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في موقع الانفجار في مرفأ بيروت يرافقه قائد الجيش العماد جوزف عون، حيث استمع الى شروحات قدمها مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار وعدد من المسؤولين والضباط حول حجم الخسائر والأضرار وعمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض.
وتلقى عون اتصالات هاتفية تضامنية من عدد من رؤساء وزعماء العرب والعالم للاعراب عن تضامنهم مع لبنان في محنته، كما تلقى العديد من برقيات التعزية بضحايا الانفجار.
وأعلن قصر الرئاسة الفرنسية «الإليزيه» أمس، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى بيروت اليوم «للقاء جميع الأطراف السياسية الفاعلة» على الفور.
وأوضح الإليزيه في بيان، أن الرئيس الفرنسي سيلتقي نظيره اللبناني ورئيس الوزراء حسان دياب في الوقت الذي أبدت فيه فرنسا تضامنها مع لبنان وأرسلت أفرادا وطائرات اغاثة عاجلة لمساعدة السلطات اللبنانية.
وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء الطارئة أمس، تحدث عون فقال «ليس هناك كلام يصف هول الكارثة التي حلت ببيروت، التي تحولت إلى مدينة منكوبة. إنه وقت الحزن على شهدائنا، وجرحانا، ومفقودينا.
والصدمة لا شك عارمة في نفوس جميع اللبنانيين الذين أدعوهم اليوم إلى التضامن، والتعاضد، كي نتجاوز معا الآثار الكارثية التي تفوق قدرة لبنان على التحمل في الظروف الاقتصادية والصحية القاسية التي يرزح تحتها».
واكد ان «هول الصدمة لن يمنعنا من التأكيد لأهل الشهداء والجرحى أولا، ولجميع اللبنانيين، أننا مصممون على السير في التحقيقات وكشف ملابسات ما حصل في أسرع وقت ممكن، ومحاسبة المسؤولين والمقصرين، وإنزال أشد العقوبات بهم.
وسنعلن بشفافية نتائج التحقيقات التي سنرفعها إلى القضاء المختص».
ونوه «وسط دخان ليل أمس ونيرانه ودماره، بهمة اللبنانيين الذين تداعوا إلى مكان الانفجار ومحيطه والمستشفيات لتقديم الدعم والمساعدة».
كذلك بعمل الأجهزة الأمنية، والأطقم الطبية والإسعافية، والصليب الأحمر، والدفاع المدني وفوج الإطفاء. ودعا الهيئة العليا للاغاثة إلى تكثيف عملها لإجراء مسح شامل للأضرار، وتقديم التعويضات اللازمة.
وتوجه عون بالشكر إلى كل المسؤولين في الدول الشقيقة والصديقة الذين اتصلوا، وعبروا عن دعمهم للبنان، ورغبتهم في تقديم المساعدة.
و«أناشدهم الإسراع بمساعدتنا لدعم مستشفياتنا، وعائلاتنا المنكوبة، وترميم الدمار الذي حصل في الأبنية ومرفأ بيروت، خصوصا أن لبنان يعيش أزمة اقتصادية غير مسبوقة».
ثم تحدث رئيس الحكومة دياب فقال: صباح بيروت، وصباح لبنان كله، حزين، الصدمة كبيرة جدا، أناس خسروا أولادهم وأهلهم، وأناس خسروا جنى أعمارهم، وأناس خسروا بيوتهم.
حجم الكارثة التي استيقظنا عليها اليوم أكبر بكثير من إمكانية وصفها. أعزي أنفسنا وكل اللبنانيين بشهداء لبنان الذين سقطوا في هذا الانفجار.
وأضاف: هذه مصيبة كبيرة ضربت لبنان. لكن على كل حال لا نستطيع البكاء على الأطلال. ورشة العمل انطلقت في كل المجالات.
وأكد ان ملف التحقيق هو أولوية، ونتائجه يجب أن تكون سريعة. وشدد على تكثيف عمليات انتشال الضحايا، والبحث عن المفقودين. ومعالجة الجرحى والمصابين.
وتأمين مأوى مؤقت لأصحاب المنازل المتضررة كليا. وأعلن إطلاق عملية سريعة لمسح الأضرار، وصرف مساعدات عاجلة لإصلاح الأضرار الجزئية.
وتمنى «على الجميع، على كل القوى السياسية، وقف السجالات، والانصراف جميعا للتعامل مع الكارثة التي أصابت البلد.
أيضا، على المستوى الإعلامي، المطلوب أن تكون هناك مسؤولية وطنية في هذه اللحظات العصيبة التي يعيشها لبنان». وناشد الجميع تقدير هذه الأيام الصعبة، وأن يكونوا بمستوى المسؤولية التاريخية والوطنية.
وقال «الناس لا تنقصها هموم وسجالات سياسية عقيمة. هذا وقت العمل ليلا ونهارا لنخفف عن الناس وعن البلد».
من جهتها، قالت وزيرة الاعلام منال عبدالصمد خلال تلاوة مقررات المجلس إنه سوف «تتولى السلطة العسكرية العليا فورا صلاحية المحافظة على الأمن وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة» لمدة أسبوعين.
ووافق المجلس على مخصص استثنائي بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية للتصدي للأزمة أي ما يساوي 66 مليون دولار تقريبا.
وأقرت تشكيل خلية أزمة لمتابعة تداعيات هذه الكارثة على الصعد كافة. ودعت للتواصل مع جميع الدول وسفاراتها لتأمين المساعدات والهبات اللازمة وإنشاء صندوق خاص لهذه الغاية وتكليف الهيئة العليا للإغاثة تأمين إيواء العائلات التي لم تعد منازلها صالحة للسكن.
وشكلت لجنة تحقيق إدارية، تكون مهمتها إدارة التحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الكارثة ورفع تقرير بالنتيجة إلى مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها خمسة أيام. وأمرت باستحداث 4 مستشفيات ميدانية حكومية (بيروت عدد 2، الدورة، الحدت).
وطلبت الحكومة فرض «الإقامة الجبرية» على كل المعنيين بملف نيترات الأمونيوم التي كانت مخزنة في المستودع 12 «أيا كان منذ وصولها الى بيروت عام 2014 حتى تاريخ الانفجار».