تقدم محامو متحدون أمس بدعوى قضائية أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت ضد 28 مسؤولا عن كارثة تفجير المرفأ وطلب إحالتها أمام المجلس العدلي، منهم رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي ورؤساء حكومات سابقين، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين حاليين وسابقين على رأسهم وزراء الأشغال والمالية وقائد الجيش ومدير عام الأمن العام ومدير عام مخابرات الجيش ومدير عام أمن الدولة ومدير عام الجمارك ومدير مرفأ بيروت، إضافة إلى القضاة المعنيين بهذا الملف وعلى رأسهم مدعي عام التمييز ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وغيرهم ممن تقع عليهم مسؤولية مباشرة في ارتكاب هذه الجريمة المروعة.
وأضافت الدعوى انه وبعد أن ثبت تواطؤ المدعى عليهم وعلمهم بوجود مواد خطرة شديدة الانفجار في العنبر 12 داخل المرفأ، واستمرارهم في تقاذف المسؤولية والتهرب منها، في مقابل وجود هرمية واضحة في تحمل هذه المسؤولية، مما يؤسس لصلاحية القضاء المحلي وفي حال عجزه لصلاحية القضاء الأجنبي، وعليه يأخذ تحالف متحدون على عاتقه هذا الادعاء بكل مهنية وجرأة من خلال تسمية الأمور بأسمائها، ما عجز عنه جميع المسؤولين عما حصل للأسف، ويهيب بما تبقى من قضاة نزيهين التشدد في التحقيق وإنزال أشد العقوبات بحق المرتكبين مهما علا شأنهم كي لا يسقط القضاء بالضربة القاضية. بناء عليه يدعو تحالف متحدون إلى مؤتمر صحافي لإطلاع الرأي العام على حقائق وملابسات الشكوى المذكورة التي تثبت تورط المدعى عليهم كافة في فاجعة بيروت، وذلك في نادي الصحافة بفرن الشباك غدا الأربعاء 12 أغسطس الساعة الواحدة ظهرا.