اتفق مجلس إدارة اتحاد الموانئ البحرية العربية اليوم الأحد على قيام الدول الأعضاء وهيئة قناة السويس المصرية إلى تقديم الدعم الفني لمرفأ بيروت البحري بما يسهم في إعادة إعماره وتشغيله في أعقاب الانفجار الضخم الذي تعرض له في الرابع من الشهر الجاري وأسفر عن سقوط 170 قتيلا على الأقل ونحو ستة آلاف جريح وخلف أضرارا مادية فادحة.
ودعا مجلس إدارة (الموانئ العربية) خلال اجتماعه الطارئ الذي عقد (عن بعد) اليوم بدعوة من دولة الكويت - رئيس الاتحاد - إلى تأسيس لجنة للتنسيق ومتابعة الموقف والاطلاع على نتائج التحقيقات ذات الصلة بغية الخروج بتوصيات وتعميمها على الموانئ العربية لتجنب تكرار مثل هذا الحادث المؤسف.
وبحث الاجتماع الذي ترأسه المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية رئيس اتحاد الموانئ العربية الشيخ يوسف عبدالله صباح الناصر الصباح سبل وآليات إعادة مرفأ بيروت للتشغيل الكامل والاحتياجات الطارئة وقصيرة الأجل للموانئ اللبنانية الأخرى لتقوم بدورها الحيوي في رفد لبنان بالسلع والبضائع.
وأكد الشيخ يوسف الصباح في كلمته ضرورة وقوف الدول العربية جميعا إلى جانب الشعب اللبناني في ضوء الظروف التي يمر بها وتقديم أنواع الدعوم كافة لتجاوز تداعيات انفجار المرفأ على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والتشغيلي.
وأضاف أن أصداء انفجار مرفأ بيروت "سمعت في أنحاء الوطن العربي" الأمر الذي يستدعي من الدول العربية تقديم كل التضامن والدعم لتعود لبنان إلى موقعها الطبيعي بين إخوانها العرب داعيا المجتمعين إلى وضع خطة شاملة لإعادة إحياء وتشغيل المرفأ كما كان سابقا.
من جهته قال نائب رئيس الاتحاد الكابتن محمد الشامسي في كلمة مماثلة إن موانئ أبوظبي على استعداد لتقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة لعودة مرفأ بيروت للعمل مشيرا إلى أن "حجم الكارثة وأهمية المرفأ بالنسبة للاقتصاد اللبناني يفرض التحرك لعودته إلى العمل في أسرع وقت ممكن".
بدورها قالت رئيس مكتب التمثيل الإقليمي للاتحاد في لبنان فاتن سلهب في كلمة مماثلة إن حادث الانفجار جاء بعد أزمات كبيرة اقتصادية ومعيشية واجتماعية عانى منها لبنان فضلا عن تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الأمر الذي زاد من معاناة الشعب اللبناني.
وأوضحت سلهب أن خسائر الانفجار تقدر بنحو 15 مليار دولار أمريكي فضلا عن تدمير أهراءات المرفأ التي تقوم بتخزين نحو 80 في المئة من المواد الغذائية للبلاد داعية إلى إنشاء صندوق طوارئ يمول من الحكومات لمساعدة الموانئ اللبنانية وبناء صوامع حبوب في مرفأ طرابلس لضمان الأمن الغذائي للبلاد.
من جانبه قال رئيس مرفأ بيروت باسم القيسي في كلمة له إن الاجتماع جاء ليؤكد أن "لبنان لا يزال في الحضن العربي" لاسيما أن الانفجار أشبه بالزلزال بالنسبة للبنان واقتصاده وشعبه مبينا أن "مرفأ بيروت ينقسم إلى قسمين الأول منهما (محطات المستوعبات) والثاني (الشحن العام)".
واوضح القيسي ان طول مرفأ بيروت يبلغ أربعة كيلومترات في حين يبلغ عرضه كيلومترين وتسبب الانفجار في تدمير قسم الشحن العام بشكل كامل ونحو 70 رافعة شكوكية في حين كانت الأضرار أقل في قسم المستودعات.
وبين أن الأضرار طالت بشكل أساسي الرصيف رقم 9 المحاذي للمستودع رقم 12 الذي شهد الانفجار وأحدث حفرة في الأرض بلغ طولها 42 مترا لافتا إلى أن الجيش اللبناني قام بتنظيف الأرصفة أرقام 11 و12 و13 والباحة رقم 3 بالكامل في حين تمكن المرفا يوم الثلاثاء الماضي من استقبال باخرتي قمح تم تفريغها بعد إصلاح 7 رافعات وهناك ثلاث بواخر أخرى في انتظار التفريغ.
وذكر أنه لجهة التفريغ والتحميل فإن المرفأ جاهز وقادر على الاستقبال لافتا إلى استقبال باخرة للجيش الفرنسي على متنها 640 جنديا فرنسيا تم إنزالهم في الباحة رقم 3 للقيام بأعمال الإغاثة والدعم الفني في حين شهدت أبنية المنطقة الحرة في المرفأ تصدعات كبيرة.
وعن الاحتياجات الطارئة للمرفأ بيروت قال القيسي إن أهمها هو المستودعات الناشفة لتخزين البضائع إضافة إلى البرادات وحاويات للحبوب مشيرا إلى الحاجة لرافعات متحركة وغرافات وشفاطات لنقل الحبوب فضلا عن الموازين.
وأوضح أن المرفا يحتاج كذلك إلى دائرة إطفاء جديدة إضافة الى مستشار خاص بتخزين المواد القابلة للاشتعال التي قد تتأخر أحيانا لدى الجمارك بسبب طول الدورة المستندية إضافة إلى بناء سور حول المرفأ وإصلاح الرصيف رقم 9 وردم الحفرة التي خلفها الانفجار ناهيك عن "المساعدة المالية المباشرة".
في اختتام الاجتماع الذي شهد مشاركة 15 دولة والأمانة العامة للجامعة العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تلا الأمين العام للاتحاد اللواء عصام الدين بدوي البيان الختامي متضمنا مجموعة من التوصيات ورفعها إلى الجامعة العربية.