بيروت ـ عمر حبنجر وداود رمال
أمس، كان الموعد مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ليقول كلاما آخر، بعد فشل مساعيه مع الرئيس ميشال عون، ومن ثم وكيله الحصري رئيس التيار الحر جبران باسيل في التوصل الى تفاهم حول من سيكلف لرئاسة الحكومة العتيدة.
وشارك حزب الله في مباحثات بري مع باسيل وبلا طائل، حتى كان قول بري: تصفُق (بضم الفاء) ولا تصفُق..، بمعنى انه لم يلق التجاوب من الفريق الآخر، واذا بمستجدات الأحد تمحو كلام السبت، اذ يبدو ان الأطراف المعنية استهولت إطفاء الرئيس بري لمحركاته السياسية، فكان السعي الى لقاء ثان مع الأطراف عينهم في محاولة لكسر الخيبة التي ألمت بالمراهنين على الأرانب المخبأة، عادة تحت قبعة رئيس المجلس.
عمليا، الجديد هو قول مصادر رئاسية لـ «الأنباء» ان الرئيس عون قرر الدعوة الى استشارات نيابية ملزمة من اجل تسمية رئيس للحكومة هذا الاسبوع، متطلعا الى حكومة «تكنوقراط» غير تقليدية بمشاركة المجتمع المدني.
ويبدو ان تحرك الاوساط السياسية السُنية تحت وطأة الاستياء من تفرد البعض باجراء استشارات التأليف قبل التكليف، عجل في هذا التوجه الرئاسي.
غير ان المصادر المتابعة لازالت على رأيها لـ «الأنباء» باستبعاد ولادة الحكومة اللبنانية في ظل الهيمنة الاقليمية القائمة قبل الانتخابات الرئاسية الاميركية، وان ما يجري من مساع واتصالات ومحادثات فوق الطاولة او تحتها مجرد لعب في الوقت الضائع، والدليل ان المحاصصة مازالت محور الحلول، والا كيف يمكن تفسير انصراف ثلاثية التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل الى البحث عن رئيس حكومة جديد، بغياب المكون السياسي السُني، المعني المباشر بتسمية المرشح للحكومة؟!
والعتب الذي نتوقعه من الموقف المرتقب للاجتماع الجاري التحضير له في دار الفتوى لن يوفر الرئيس نبيه بري، الذي رفض ومعه حزب الله أي تدخل من الطوائف الأخرى باختيار رئيس لمجلس النواب الجديد عام 2005، بداعي أن هذا شأن الثنائي الشيعي دون سواه، وكيف يقبل ان يتولى مع حزب الله وجبران باسيل تصميم ورسم شخصية رئيس الحكومة العتيدة علانية ودون اعتبار او مراعاة للمعنيين بالأمر، قياسا على جاري الأمور، وفق التركيبة السياسية اللبنانية الراهنة.
ويذكر ان الرئيس بري ومعه حزب الله يعملان لإعادة الرئيس سعد الحريري الى السراي، في حين يعمل الوزير جبران باسيل لتسمية شخصية أخرى غير سعد الحريري، شريك الرئيس عون في التسوية الرئاسية المتهالكة، في حين يتبنى رؤساء الحكومات السابقون عودة الحريري، متسلحا بموقف أقوى في وجه المهيمنين على الوضع، خصوصا بعد حكم المحكمة الدولية بقضية اغتيال والده الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، والذي أدان القيادي في حزب الله سليم عياش مباشرة، وبالتالي الحزب مداورة، لكن حليفي الحريري التقليديين وليد جنبلاط وسمير جعجع امتنعا عن دعم تسميته، خشية منهما ان يتحول الى معوم للعهد الغريق، وقد جرى الإيحاء له بالبقاء بعيدا عن هذه «المحرقة»، وان يكتفي بتسمية من يراه مؤهلا لهذه المهمة على غرار ما فعل بتسمية تمام سلام للحكومة السابقة لحكومته، لكنه لم يبادر واعتصم بالصمت كما حاله الآن.
وتقول المصادر المتابعة لـ «الأنباء» إن حلفاء الحريري نصحوه بتخطي القوالب الموجودة والذهاب إلى تسمية عضو المحكمة الدولية والسفير السابق في الأمم المتحدة نواف سلام، المؤهل لهذه المرحلة، وأنه رجل علم وفكر تجاوز الرابعة والسبعين من عمره، وبالتالي لا يمكن أن يشكل منافسا سياسيا او انتخابيا له، وبصرف النظر عن موقف حزب الله، الذي لن يكون من مصلحته اليوم، مجابهة الإجماع السُني على اسم رئيس للحكومة.
وترد المصادر تمسك «الاشتراكي» و«القوات» بإبقاء الحريري خارج السراي في هذا الوقت إلى ثقة كل منهما بأن العهد سيتخذ منه متراسا ولن يدعه يفعل شيئا، حتى ولو كان رئيس التيار جبران باسيل خارج قاعة مجلس الوزراء، بدليل وصول مفاوضات الرئيس بري، المعروف بقدرته، على تدوير الزوايا واطلاق الأرانب، مع الرئيس عون ثم مع باسيل الى الحائط، رغم تجدد المحاولات.
وواضح ان لا الرئيس عون ولا الوزير باسيل بوارد القبول بعودة الحريري الى رئاسة الحكومة التزاما منهما بمعادلة «سعد رئيس للحكومة، جبران وزير.. جبران خارج الحكومة، سعد بعيد عنها». وبما ان النائب سيمون ابي رميا عضو تكتل لبنان القوي اكد ان باسيل لن يكون وزيرا، وبالتالي فإن الحريري لن يكون رئيسا للوزراء خلال ما تبقى من هذا العهد.
وأثار خبر «الأنباء» حول طرح باسيل اسم رجل الأعمال النائب فؤاد مخزومي تشكيل الحكومة اهتماما واسعا في بيروت، فقد اصدر مكتب باسيل الاعلامي بيانا الى قيام بعض وسائل الاعلام بحملة مركزة مفادها أن باسيل يطرح اسماء لرئاسة الحكومة، والحقيقة انه لم يطرح اي اسم كما قال البيان، وان جل ما يهمه هو قيام حكومة منتجة فاعلة واصلاحية تلتزم ببرنامج اصلاحات، وعلى هذا الاساس يقرر التيار اذا كان سيشارك فيها ام لا او يمنحها الثقة.